احداث مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نقاط استراتژیک مرزی، فراتر از یک تصمیم اداری برای توسعه‌ی محلی است؛ این اقدام در واقع راهبردی کلان برای شکوفایی اقتصادی کل منطقه محسوب می‌شود. بر اساس نظریه‌های نوین اقتصاد توسعه، مناطق آزاد تنها دروازه‌های ورود و خروج هستند و موفقیت آن‌ها مستلزم پیوند عمیق با قطب‌های تولیدی استان‌های همسایه است.

در این میان، استان همدان با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده‌ی کشاورزی، صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های صنعتی خود، می‌تواند نقش «قلب تپنده تولید» را ایفا کند و منطقه آزاد قصرشیرین در کرمانشاه، به‌عنوان «رگ حیاتی صادرات» و دروازه‌ی اصلی ورود به بازارهای بین‌المللی (به‌ویژه عراق) عمل نماید. شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم میان همدان و قصرشیرین به این معناست که کالای تولیدشده در کارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی همدان، با کمترین هزینه لجستیکی و در سریع‌ترین زمان ممکن، از مسیرهای بهینه‌شده به بازارهای هدف برسد.

درواقع، بهره‌مندی استان‌های همسایه از مناطق آزاد، یک «برد-برد اقتصادی» است؛ چراکه منطقه آزاد با تکیه بر تولیدات این استان‌ها، از یک مرکز تجاری ساده به یک قطب اقتصادی تبدیل می‌شود و استان‌های همسایه نیز با دسترسی به یک مسیر صادراتی تسهیل‌شده، شاهد رشد صنایع و اشتغال در منطقه خود خواهند بود.

در همین راستا، برآن شدیم تا در گفت‌وگو با عضو هیئت‌علمی و استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، به بررسی دقیق سازوکارهای این اثرات متقابل و الزامات عملیاتی برای تبدیل این ظرفیت به واقعیت اقتصادی بپردازیم که در ادامه می‌خوانید:

سعید گرشاسبی‌فخر، در ابتدا به تبیین مفهوم «مناطق آزاد تجاری-صنعتی» پرداخت و گفت: این مناطق محدوده‌های جغرافیایی ویژه‌ای هستند که دولت برای جذب سرمایه و تحریک رشد اقتصادی، مجموعه‌ای از قوانین خاص و مشوق‌های مالی و اداری را در آنها تعریف می‌کند. منطق ایجاد این مناطق بر «کاهش موانع ورود» استوار است؛ یعنی دولت با کاهش محدودیت‌های اداری و مالیاتی، محیطی ایجاد می‌کند که خطر سرمایه‌گذاری کاهش و جذابیت سودآوری افزایش یابد.

وی در تحلیل خود خاطرنشان کرد: اهداف بنیادین این مناطق را می‌توان در پنج محور اصلی خلاصه کرد؛ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش صادرات محصولات داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، ارتقای تولید ملی و توسعه پایدار تجارت خارجی.

وی تصریح کرد: دولت‌ها با کاهش محدودیت‌های معمول اقتصادی، تلاش می‌کنند فعالیت‌های تجاری را در این مناطق متمرکز کنند تا این نقاط به‌عنوان «موتورهای رشد» عمل کنند.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در بررسی تجربی، به نمونه‌های جهانی مانند «شنژن» چین و «مناطق آزاد دبی» اشاره کرد و گفت: موفقیت این مناطق در جهان، نتیجه هم‌سویی سیاست‌های تسهیل تجاری با زیرساخت‌های مدرن است.

گرشاسبی‌فخر در بررسی ویژگی‌های ساختاری مناطق آزاد، به دو محور کلیدی اشاره کرد و افزود: تسهیلات مالیاتی و کاهش هزینه‌های معاملاتی یکی از این کلیدهاست.

وی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد صرفاً یک تخفیف مالی نیست، بلکه یک پیام راهبردی به سرمایه‌گذار محسوب می‌شود؛ زیرا این تسهیلات باعث کاهش هزینه تمام‌شده تولید در منطقه آزاد نسبت به سایر نقاط کشور می‌شود و در نتیجه، کالای تولیدشده در این مناطق در بازارهای هدف، به‌ویژه بازارهای خارجی، از مزیت رقابتی قیمتی برخوردار خواهد بود.

وی افزود: یکی از حیاتی‌ترین ویژگی‌های مناطق آزاد، ساده‌سازی تشریفات گمرکی است؛ به‌طوری‌که در این مناطق، ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی بدون پیچیدگی‌های اداری سرزمین اصلی انجام می‌شود.

این استادیار دانشگاه با ذکر مثالی تحلیل کرد: یک واحد صنعتی در منطقه آزاد می‌تواند مواد اولیه را با کمترین هزینه و زمان از بازارهای جهانی وارد کرده، فرآیند تولید را طی و سپس محصول نهایی را با سرعت بالا به بازارهای جهانی یا داخلی صادر کند. این سرعت در گردش کالا، بهره‌وری زمانی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

گرشاسبی‌فخر با بیان اینکه برای جذب سرمایه نباید صرفاً به‌دنبال جذب هر نوع سرمایه‌گذاری باشیم، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های تجاری و سرمایه‌گذارهای صرف که فقط به‌دنبال خرید و فروش کالا هستند، اثرات بلندمدتی به همراه ندارند.

وی در ادامه افزود: جذب سرمایه باید در راستای «کمک به تولید» و «انتقال فناوری» باشد تا منطقه آزاد، از یک انبار کالای خارجی به مرکز تولید و صادرات تبدیل شود.

این اقتصاددان با اشاره به منطقه آزاد شهرستان قصرشیرین در استان کرمانشاه، اظهار کرد: وضعیت ژئوپلیتیک این منطقه، حیاتی‌ترین دارایی اقتصادی آن است؛ چراکه همجواری مستقیم با بازار عراق، دسترسی به بازاری با ظرفیت چندین میلیون نفر را فراهم کرده و هزینه‌های لجستیکی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

گرشاسبی‌فخر با تحلیل وضعیت فعلی عراق خاطرنشان کرد: عراق به‌دلیل سال‌ها جنگ و ناپایداری‌های سیاسی، اکنون در مرحله بازسازی گسترده قرار دارد. از این رو، نیازهای مبرم این کشور در حوزه‌های مختلف، فرصت‌های طلایی برای تولیدکنندگان ایرانی است؛ ازجمله در بخش عمران و بازسازی (نیاز به مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی)، بخش انرژی (نیاز به تجهیزات برق و انرژی‌های پاک) و بخش مواد غذایی و کالاهای مصرفی (نیاز به محصولات کشاورزی فرآوری‌شده).

وی با تأکید بر جایگاه «مرز خسروی» افزود: این گذرگاه به‌دلیل قدمت و رسمیت، یکی از امن‌ترین و سریع‌ترین مسیرهای تجارت میان دو کشور است. از منظر اقتصاد توسعه، استقرار بنگاه‌های تولیدی در نزدیکی این مرز باعث می‌شود هزینه‌های حمل‌ونقل به حداقل رسیده و تولیدکننده بتواند واکنش سریع‌تری به نیازهای لحظه‌ای بازار عراق نشان دهد.

وی با تأکید بر این نکته که منطقه آزاد بدون زیرساخت‌های متناسب تنها یک «نام» خواهد بود، تصریح کرد: وجود فرودگاه، بندر، شبکه ریلی و جاده‌های استاندارد برای توسعه مناطق آزاد ضروری است. همچنین مناطق آزاد باید در نقاط مرزی یا ساحلی مستقر شوند تا دسترسی به مسیرهای ترانزیتی مهیا باشد.

این اقتصاددان افزود: بدیهی است که ایجاد منطقه آزاد در قصرشیرین، تنها به این شهرستان محدود نمی‌شود، بلکه موجب افزایش تقاضا در کل زنجیره تأمین خواهد شد.

گرشاسبی‌فخر با بیان اینکه این توسعه تجارت، تقاضا برای خدمات زیربنایی همچون حمل‌ونقل جاده‌ای (افزایش نیاز به ناوگان ترابری مدرن)، انبارداری و لجستیک (نیاز به ایجاد سردخانه‌ها و انبارهای پیشرفته برای مدیریت موجودی کالا) و خدمات بازرگانی و بانکی (نیاز به شرکت‌های بازرگانی و تسهیلات بانکی متناسب با تجارت خارجی) را افزایش می‌دهد عنوان کرد: این تقاضا تنها در صورتی به رشد اقتصادی تبدیل می‌شود که دولت در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند؛ بدان معنا که اگر شرایط و زیرساخت جاده‌‌های ارتباطی بهبود پیدا نکند و پایانه‌ها مدرن نشوند، مزایای منطقه آزاد در عمل ملموس نخواهد بود و منجر به ایجاد گلوگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

وی در ادامه به بررسی رابطه میان منطقه آزاد قصر‌شیرین و استان همدان پرداخت و افزود: بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ، به‌دلیل خطرهای احتمالی در مناطق مرزی مانند نوسانات سیاسی یا امنیتی، تمایلی ندارند که کارخانه تولیدی خود را دقیقاً در مرز احداث کنند، این امر منجر به یک «جذب سرمایه غیرمستقیم» در استان‌های نزدیک‌تر مانند همدان می‌شود، بنابراین همدان می‌تواند به‌عنوان یک «هاب تولیدی» و «پشتوانه صنعتی» عمل کند.

وی به‌طور مشخص به حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی یعنی تولید محصولات کشاورزی فرآوری‌شده در همدان و صادرات آن‌ها از طریق قصرشیرین، صنایع بسته‌بندی برای تبدیل همدان به مرکز بسته‌بندی محصولات صادراتی، و خدمات فنی و مهندسی با هدف استقرار شرکت‌های مهندسی در همدان برای طراحی پروژه‌های بازسازی عراق اشاره کرد و گفت: در این سناریو، همدان از طریق تأمین کالای صادراتی، از رونق منطقه آزاد قصرشیرین بهره‌مند خواهد شد.

وی در ادامه هشدار داد: اگر سیاست‌گذاری‌های صحیح انجام نشود، منطقه آزاد قصرشیرین ممکن است صرفاً به یک مرکز واردات کالا تبدیل شود. در این صورت، چنانچه کالاهای خارجی به‌ویژه محصولات ارزان‌قیمت چینی یا ترکیه‌ای با استفاده از تسهیلات منطقه آزاد وارد شده و به بازارهای محلی راه پیدا کنند، بازار استان همدان از کالاهای خارجی اشباع خواهد شد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان داخلی همدان توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و فرصت‌های تولیدی استان تضعیف خواهد شد

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین به‌طور خودکار منجر به توسعه همدان نمی‌شود، بلکه این امر در گرو تحقق چهار پیش‌شرط اساسی است؛ نخست، اتصال لجستیکی از طریق تقویت مسیرهای حمل‌ونقل میان همدان و قصرشیرین برای کاهش هزینه انتقال کالا؛ دوم، ارتقای توان رقابتی با آموزش و حمایت از تولیدکنندگان همدانی برای تطبیق محصولات با استانداردهای بازار عراق؛ سوم، شبکه‌سازی تجاری از طریق برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تجار همدانی و بازارهای عراقی و در نهایت، توسعه صنایع تبدیلی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا.

وی در پایان تصریح کرد: سیاست اقتصادی استان باید از مدل صادرات مواد خام فاصله بگیرد و به سمت صادرات محصولات فرآوری‌شده با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند. اگر همدان بتواند خود را به‌عنوان تولیدکننده صادرات‌محور و قصرشیرین را به‌عنوان دروازه صادراتی تعریف کند، شاهد رشد متوازن منطقه‌ای خواهیم بود؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن همدان به مصرف‌کننده کالاهای وارداتی، تهدیدی جدی برای اقتصاد استان خواهد بود.

مع‌الوصف با استناد به تحلیل‌های تخصصی ارائه‌شده از سوی این اقتصاددان و بررسی ابعاد ژئوپلیتیک منطقه، می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد منطقه آزاد قصر‌شیرین، یک فرصت تاریخی اما مشروط است. این منطقه می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور رشد برای استان‌های همسایه، به‌ویژه استان همدان عمل کند، اما این بهره‌مندی به‌صورت خودکار و تصادفی رخ نخواهد داد؛ یعنی برای تبدیل این ظرفیت به واقعیت اقتصادی، گذر از رویکردهای سنتی مدیریت شهری و استانی و اتخاذ یک «مدیریت یکپارچه منطقه‌ای» الزامی است.

در نهایت، باید تأکید کرد که منطقه آزاد قصر‌شیرین اگر به‌عنوان یک «جزیره مجزا» مدیریت شود، نفعی برای همدان نخواهد داشت و چه بسا آسیب‌زاست. اما اگر به‌عنوان «دروازه خروجیِ» یک نظام تولیدی بزرگتر (که همدان قلب آن است) نگریسته شود، شاهد یک جهش اقتصادی در غرب کشور خواهیم بود. اراده سیاسی و عملیاتی برای پیوند دادن «تولید در همدان» و «تجارت در قصر‌شیرین»، تنها راه نجات از شکست‌های پیشین در مناطق آزاد و دستیابی به توسعه پایدار است.