کارشناس اقتصادی با نقد عملکرد نظام بانکی در تأمین سرمایه در گردش، گفت: این سیستم برخلاف ادعاها، رویکرد حمایتی مؤثری نسبت به کسب‌وکارهای کوچک ندارد. برای نمونه تسهیلات دوران جنگ اخیر مشروط به حفظ نیروی کار پرداخت می‌شد، اما نرخ سود بالا و مهلت بازپرداخت کوتاه 6‌ماهه، عملاً آن را به تسهیلاتی غیرکاربردی بدل کرده بود.
کمبود نقدینگی و دشواری تأمین سرمایه در گردش، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بسیاری از واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای کوچک در همدان است؛ چالشی که در ظاهر ممکن است با کاهش فروش یا افزایش قیمت کالا سنجیده شود، اما درواقع ابعاد گسترده‌تری دارد و می‌تواند از کاهش موجودی و تنوع کالا تا تعدیل نیروی انسانی، افزایش بدهی و درنهایت تعطیلی تدریجی یک واحد اقتصادی پیش برود.
در شرایط تورمی، صرفِ داشتن فروش برای یک کسب‌وکار، الزاماً به معنای سودآوری یا برخورداری از نقدینگی کافی نیست. فاصله زمانی میان خرید و فروش، افزایش مداوم قیمت کالا، کاهش قدرت خرید مشتری، رشد هزینه‌های جاری و ضرورت تأمین مجدد موجودی، می‌تواند موجب قفل‌شدن نقدینگی در چرخه کسب‌وکار شود.
به بیان دیگر، ممکن است یک واحد صنفی همچنان مشتری داشته باشد و کالا بفروشد، اما وجوه حاصل از فروش به‌اندازه‌ای نباشد که بتواند کالا را به نرخ روز جایگزین کند، هزینه‌های جاری را بپردازد و تعهدات مالی خود را تسویه نماید. در چنین وضعیتی، تمایز میان «فروش»، «سود» و «جریان نقدینگی» اهمیت دوچندانی می‌یابد.
بر همین اساس، در این شماره گفت‌وگویی با مدرس و فعال حوزه کسب‌وکار ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
محسن برزگرخلیلی با تشریح وضعیت بازار و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اظهار کرد: شرایط فعلی بازار از مرحله نگرانی درباره سودآوری عبور کرده است.
*بازار از چند جهت قفل شده است
وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار اظهار کرد: شاید در سال‌های اخیر، بازار شرایطی به این دشواری را تجربه نکرده باشد؛ به‌گونه‌ای که بازار از چند جهت دچار قفل‌شدگی شده است. از یک سو، ناترازی‌های بودجه‌ای و چالش‌های کلان اقتصادی کشور، و از سوی دیگر، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه، دست‌به‌دست هم داده‌اند.
این مدرس حوزه کسب‌وکار ادامه داد: هزینه‌های تولیدکنندگان و فعالان حوزه خدمات به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه، حاشیه سود آن‌ها یا به‌کلی از بین رفته و یا به حداقل رسیده است.
برزگرخلیلی افزود: وقتی صرفه اقتصادی از بین می‌رود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، طبیعی است که تقاضا در بازار افت کند. این روند، به‌طور مستقیم گردش پول را در بازار کند کرده و همین مسئله باعث شده است که بسیاری از کسب‌وکارها امروز با چالش‌های حیاتی و جدی دست‌به‌گریبان باشند.
*تورم و ارز، حاشیه سود را می‌بلعند
وی با اشاره به تأثیر مستقیم نرخ تورم و نوسانات بازار ارز و طلا بر فعالیت‌های اقتصادی، اظهار کرد: تحت تأثیر این متغیرها، فعالیت اقتصادی در بسیاری از صنوف دیگر مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت با رویکردهای حمایتی به یاری کسب‌وکارها بشتابد؛ اما متأسفانه دولت نیز خود با بحران‌های متعددی روبه‌روست و سیاست‌های اتخاذشده، در بسیاری از موارد نه‌تنها باری از دوش فعالان اقتصادی برنمی‌دارد، بلکه فشارهای مضاعفی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: فشارهای هزینه‌ای گوناگون در نهایت به تولیدکننده منتقل شده و جریان نقدینگی آن‌ها را مختل می‌کند. بدیهی است که در شرایط افت تقاضا و تورمِ هزینه‌ها، کسب‌وکارها به‌سرعت در دام بحران نقدینگی گرفتار می‌شوند.
*کسب‌وکارها وارد مرحله «بقا» شده‌اند
این کارشناس اقتصای درباره وضعیت سودآوری واحدهای صنفی گفت: در شرایط فعلی، دیگر صحبت از سودآوری موضوعیت ندارد و دغدغه اصلی فعالان بازار، حفظ بقای کسب‌وکار است.
برزگرخلیلی افزود: فشارهای چندجانبه اعم از پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای، تورم فزاینده، نوسانات ارزی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، هرکدام به‌تنهایی برای تضعیف یک واحد صنفی کافی است؛ اما اکنون که تمامی این فشارها به‌صورت همزمان به پیکره اقتصاد وارد می‌شود، عبور از این بحران بسیار دشوار شده است.
وی با تأکید بر شرایط دشوار کنونی گفت: واقعیت این است که در بسیاری از کسب‌وکارها، دیگر بحث سودآوری مطرح نیست و صاحبان مشاغل صرفاً برای بقا و تداوم فعالیت‌شان می‌جنگند.
وی در تشریح این چالش افزود: به‌عنوان مثال، فرآیند جایگزینی موجودی به‌قدری دشوار شده که فروش امروز، لزوماً به معنای توانایی خرید مجدد همان کالا در فردا نیست. تورمِ افسارگسیخته چنان فضای کسب‌وکار را ملتهب کرده که عملاً فعالیت عادی را برای بسیاری از واحدها غیرممکن ساخته است.
*کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو و خطر فرسایش بنگاه‌ها
این کارشناس کسب‌وکار درباره واکنش واحدهای صنفی به کمبود سرمایه در گردش گفت: وقتی فشار به یک کسب‌وکار وارد می‌شود، معمولاً صاحب آن به دنبال راهکارهایی برای تأمین نقدینگی می‌رود؛ یکی از این راهکارها قرض گرفتن یا تلاش برای دریافت وام است.
برزگرخلیلی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی افزود: متأسفانه شبکه بانکی و سازوکارهای دولتی ما در بسیاری از موارد، وام‌ها را به دست کسانی که واقعاً به آن نیاز دارند نمی‌رسانند. در این میان، یکی از نخستین واکنش‌های کسب‌وکارها، تلاش برای کاهش هزینه‌هاست که متأسفانه معمولاً به تعدیل نیروی انسانی می‌انجامد.
وی ادامه داد: البته برخی واحدها نیز تلاش می‌کنند با بهینه‌سازی فرآیندها، افزایش بهره‌وری و بازاریابی هدفمند، مشتریان بیشتری جذب کنند. حتی در مواردی مشاهده می‌شود که برای کاهش فشار هزینه‌ها، ناخواسته از کیفیت محصول یا خدمات کاسته می‌شود که این خود آسیب‌زاست.
وی هشدار داد: این فشارها تنها تا حدی قابل تحمل است. اگر سیاست‌گذاری‌های کلان به‌سرعت تغییر نکند و راهکاری برای حمایت از تولید و تجارت اندیشیده نشود، بسیاری از کسب‌وکارها به سمت فروپاشی حرکت خواهند کرد. بسیاری از کارآفرینان در نهایت ناچار خواهند شد چراغ واحد خود را برای همیشه خاموش کنند، چراکه ادامه فعالیت دیگر هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
*وقتی گردش پول متوقف می‌شود
این فعال حوزه کسب‌وکار با اشاره به اهمیت گردش نقدینگی در بازار اظهار کرد: زمانی که ارزش پول کاهش می‌یابد و جریان نقدینگی در بازار متوقف می‌شود، خرید و فروش نیز کم می‌شود. در این شرایط، چالش‌های یک صنف به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت می‌کند و نوعی رکود زنجیره‌ای را شکل می‌دهد.
برزگرخلیلی افزود: نکته کلیدی دیگر، تغییر ناگزیر در الگوی مصرف خانوارهاست. مردم برای مدیریت معیشت خود، به‌شدت هزینه‌ها را کاهش داده‌اند. برای مثال، کالایی که در گذشته تقاضای فصلی یا دوره‌ای داشت، امروز به کالایی با تقاضای سالانه تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: همین تغییر رفتار مصرف‌کننده، ضربه نهایی را به بسیاری از بنگاه‌ها می‌زند. این وضعیت به‌ویژه کسب‌وکارهای خانگی و واحدهای صنفی کوچک را که تاب‌آوری کمتری در برابر کاهش تقاضا دارند، مستقیماً تحت‌تأثیر قرار دهد.
*تسهیلات بانکی؛ کمک یا فشار مضاعف؟
این کارشناس اقتصادی با نقد عملکرد نظام بانکی در تأمین سرمایه در گردش، گفت: این سیستم برخلاف ادعاها، رویکرد حمایتی مؤثری نسبت به کسب‌وکارهای کوچک ندارد. برای نمونه تسهیلات دوران جنگ اخیر مشروط به حفظ نیروی کار پرداخت می‌شد، اما نرخ سود بالا و مهلت بازپرداخت کوتاه 6‌ماهه، عملاً آن را به تسهیلاتی غیرکاربردی بدل کرده بود.
برزگرخلیلی با پرسش از منطق چنین وام‌هایی در فضای تورمی، ابراز کرد: یک کسب‌وکار چگونه می‌تواند با نوسان مداوم قیمت‌ها، اقساط سنگین را در مدتی کوتاه تسویه کند؟ این تسهیلات نه‌تنها مشکل نقدینگی را حل نمی‌کنند، بلکه فشار مضاعفی بر پیکره تولید وارد می‌سازند.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود کسب‌وکارها برای تأمین سرمایه در گردش خود چاره‌ای جز استفاده از تسهیلات ندارند درحالی‌که سیستم بانکی باید با اصلاح نرخ سود و افزایش دوره بازپرداخت، به جای تحمیل فشار، محرک واقعی فعالیت‌های تولیدی باشد.
*کاهش فروش؛ نخستین زنگ خطر
وی با تأکید بر اینکه هر واحد اقتصادی شاخص‌های عملکردی منحصربه‌فردی دارد، معتقد است: نمی‌توان برای تمامی مشاغل نسخه واحدی پیچید؛ با این حال، چند زنگ خطر وجود دارد که نباید از آن‌ها غافل شد.
این کارشناس کسب و کار گفت: نخستین نشانه، تحلیل روند فروش است؛ مقایسه فروش ماهانه با دوره‌های گذشته و سال‌های قبل می‌تواند تصویر دقیقی از سلامت کسب‌وکار ارائه دهد. در کنار آن، کاهش تعداد مشتریان و ریزش خریداران، زنگ خطری جدی برای فروپاشی تقاضا محسوب می‌شود.
برزگرخلیلی همچنین نسبت بدهی به سرمایه را از دیگر شاخص‌های حیاتی دانست و هشدار داد: روند افزایشی بدهی‌ها می‌تواند به‌سرعت یک واحد اقتصادی را به نابودی بکشاند.
او در نهایت به تفاوت میان سود ظاهری و سود واقعی اشاره کرد و افزود: بسیاری از کسب‌وکارها باوجود داشتن سود در ترازنامه‌ها، با توجه به‌شدت تورم، از نظر ارزش واقعی در حال حرکت به سمت نقطه سر‌به‌سر و درنهایت فروپاشی هستند.
*سرمایه در گردش به‌تنهایی کافی نیست
برزگرخلیلی در تبیین اولویت‌های سیاستی برای اصناف همدان، تأکید کرد: تزریق سرمایه در گردش بدون اصلاح ساختار کلان بازار، راهگشا نیست. در شرایطی که تقاضای مؤثر به حداقل رسیده و نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و طلا فضای کسب‌وکار را متلاطم کرده، تأمین نقدینگی به‌تنهایی نجات‌بخش نخواهد بود.
وی بیان کرد: سیاست‌های کلان باید در وهله نخست بر ایجاد ثبات اقتصادی متمرکز شوند. بخشی از بحران فعلی، ریشه در سیاست‌های دولتی برای جمع‌آوری نقدینگی دارد که عملاً به رکود دامن زده است.
وی با اشاره به تجربه تلخ مداخلات پیشین، هشدار می‌دهد که سیاست‌های به‌ظاهر حمایتی در بسیاری از موارد نه‌تنها مشکلی را حل نکرده‌اند، بلکه با ایجاد محدودیت‌های جدید، فشار بر اصناف را مضاعف ساخته‌اند.
این فعال حوزه کسب‌وکار در پایان خاطرنشان کرد: در غیاب بسته‌های حمایتی هوشمند و کارآمد، بهتر است دولت از مداخلات غیرضروری خودداری کند؛ چراکه اقدامات نسنجیده در وضعیت فعلی، می‌تواند تیر خلاصی به پیکره نحیف واحدهای صنفی باشد و هزینه‌های غیرقابل جبرانی بر آن‌ها تحمیل کند.
مع‌الوصف بحران نقدینگی اصناف همدان را نمی‌توان تنها با یک نسخه بانکی یا پرداخت تسهیلات حل کرد. آنچه امروز کسب‌وکارهای کوچک با آن مواجه هستند، حاصل مجموعه‌ای از فشارهای همزمان است؛ از کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه و کالا، رشد هزینه‌های تولید و خدمات، تورم، نوسانات ارز و طلا و دشواری تأمین سرمایه در گردش.
در چنین شرایطی، تفاوت میان فروش و سود و همچنین جریان نقدی باید جدی گرفته شود. یک واحد صنفی ممکن است همچنان فروش داشته باشد، اما به‌دلیل افزایش قیمت کالای جایگزین، هزینه‌های جاری و کاهش سرعت گردش پول، نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار نداشته باشد.
واکنش‌هایی مانند قرض گرفتن، دریافت وام، کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو، کاهش موجودی، تلاش برای افزایش بهره‌وری و تبلیغات و حتی احتمال کاهش کیفیت، نشانه‌هایی از فشار فزاینده بر بنگاه‌های کوچک است؛ فشارهایی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند از مرحله کاهش سود عبور کرده و به تعطیلی تدریجی واحدهای صنفی منجر شود.
از نگاه برزگرخلیلی، حتی تزریق سرمایه در گردش نیز بدون ایجاد ثبات در بازار و بازگشت مشتری نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد؛ بنابراین در کنار تسهیلات مناسب با سود پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت، سیاست‌گذار باید به‌دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات باشد.
در نهایت، شاخص‌هایی مانند روند فروش ماهانه، تعداد مشتریان، نسبت بدهی به سرمایه و وضعیت واقعی سود و زیان باید به‌صورت مستمر مورد توجه صاحبان کسب‌وکار و سیاست‌گذاران قرار گیرد تا پیش از رسیدن یک واحد اقتصادی به نقطه تعطیلی، امکان مداخله و اصلاح مسیر وجود داشته باشد.
در شرایطی که به تعبیر این مدرس و فعال حوزه کسب‌وکار، بخش قابل توجهی از بازار دیگر برای سودآوری نمی‌جنگد و مسئله اصلی آن «بقا» است، سیاست‌گذاری اقتصادی باید پیش از آنکه کاهش نقدینگی به تعطیلی گسترده کسب‌وکارهای کوچک منجر شود، برای بازگرداندن قدرت خرید، رونق گردش پول و کاهش فشار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی چاره‌اندیشی کند.

طاهره ترابی مهوش