معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به موفقیت طرح «گروه‌های سازش محله‌ای»، گفت: با بهره‌گیری از معتمدین محلی، 60 درصد از پرونده‌های ارجاعی در سال گذشته، بدون ورود به چرخه رسمی رسیدگی قضائی و از طریق صلح و سازش، مختومه شده‌اند.
محمد معینی روز دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات دادگستری همدان و در راستای تحقق دستورالعمل قوه قضائیه مبنی بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و گسترش فرهنگ پیشگیری با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: یکی از گام‌های اساسی در اجرای این دستورالعمل، برگزاری نشست‌های مستمر با اصحاب رسانه و استفاده از فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی است.
معینی با اشاره به فرآیند شناسایی اولویت‌ها در استان، افزود: با تشکیل کمیته‌های تخصصی ارزیابی، آسیب‌ها و جرایم استان به‌طور دقیق بررسی و پنج جرم اولویت‌دار که بیشترین حجم پرونده‌های قضائی را به خود اختصاص داده‌اند، مشخص شدند؛ بر این اساس، «سرقت»، «توهین»، «نزاع»، «تصادفات» و «کلاهبرداری»، به‌عنوان پنج جرم اولویت‌دار استان شناسایی شده‌اند.
وی در ادامه به تشریح پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار در استان همدان پرداخت و گفت: «اعتیاد»، «طلاق»، «حاشیه‌نشینی»، «خودکشی» و «زنان بدسرپرست» به‌عنوان آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار در کمیته ارزیابی احصا شدند که تمامی این موارد جهت اندیشیدن تدابیر پیشگیرانه به شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و ریاست کل دادگستری ارجاع شده است تا اقدامات پیشگیرانه دقیق بر همین مبنا عملیاتی شود.
* از رفع 55 نقطه حادثه‌خیز تا حمایت از بالغ‌بر 22 هزار آسیب‌دیده اجتماعی در همدان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان رسانه‌ها را «بازوی توانمند» دستگاه قضائی در مقابله با اخبار جعلی و جریان‌های خبری مسموم خواند و اظهار کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی و تزریق اخبار نادرست با اغراض خاص، حضور مستقیم رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی صحیح از زبان مسئولان دستگاه قضا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
معینی با تأکید بر تمرکز بر جرایم اولویت‌دار استان، گفت: در سال جاری چهار جلسه شورای پیشگیری در مرکز استان و 15 جلسه در سطح شهرستان‌ها برگزار و مصوبات آن برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و خروجی آن به مرکز گزارش می‌شود.
وی از اقدامات ویژه برای کاهش تصادفات خبر داد و تصریح کرد: 56 نقطه حادثه‌خیز در استان شناسایی شده بود که تا این لحظه 55 نقطه رفع خطر شده و یک نقطه باقی‌مانده نیز 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ این اقدام نقش مؤثری در کاهش تصادفات منجر به فوت و جرح ایفا می‌کند.
* حمایت‌های ویژه از اطفال، نوجوانان و خانواده‌ها
معینی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات شاخص امسال راه‌اندازی «دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان» برای نخستین‌بار در سطح استان و شهرستان‌ها بوده است، گفت: این دفاتر با هدف حمایت‌های حقوقی و قضائی از اطفال و نوجوانان بزهکار یا بزه‌دیده ایجاد شده‌اند. همچنین در سال جاری 275 مورد حمایت (شامل مشاوره، ارشاد حقوقی و ارجاع به نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد) از زنان و خانواده‌های در معرض آسیب انجام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به حضور حقوقدانان در 20 مسجد منتخب استان، از ارائه 50 مشاوره و برگزاری 50 جلسه آموزش حقوقی در این مساجد خبر داد که با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی در سطح محلات، اجرایی شده است.
وی توضیح داد: در این طرح از ظرفیت کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و بسیج حقوقدانان استفاده می‌شود و حقوقدانان اعزامی، آموزش‌های خود را بر «سیمای جرایم استان» یعنی جرایم و عناوین حقوقی اولویت‌دار، متمرکز می‌کنند.
* 25 دیده‌بان جدید جذب شده
این مقام مسئول با اشاره به استقبال مردم از سامانه سجام (دیده‌بان‌های مردمی)، افزود: تا پایان شهریورماه امسال، یک‌هزار و 527 گزارش مردمی از طریق این سامانه دریافت شده که نسبت به مدت مشابه رشد 70 درصدی داشته است؛ در 6 ماهه نخست امسال، 25 دیده‌بان جدید جذب شده، همچنین از ابتدای راه‌اندازی این سامانه در همدان، سه هزار و 397 شهروند به‌عنوان «دیده‌بان» ثبت‌نام کرده‌اند که گزارش‌های ارسالی آنان پس از تحلیل، به مراجع ذی‌صلاح جهت پیگیری تخلفات یا جرایم احتمالی، ارجاع داده می‌شود.
معینی ابراز کرد: بیشتر گزارش‌های واصله به موضوعات مواد مخدر، مشروبات الکلی، تخلفات و مفاسد اداری شامل ارتشا و اختلاس و حتی مسائل امنیتی مرتبط با جنگ اخیر منطقه اختصاص داشته و بخشی از این گزارش‌ها منشأ تشکیل پرونده‌های اعلام جرم و پرونده‌های مهم قضائی در دادستانی استان بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خواستار اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره این سامانه شد و گفت: با توجه به رشد محسوس گزارش‌های مردمی، ضرورت دارد مردم بدانند «سجام» سامانه‌ای متعلق به قوه قضائیه است که گزارش‌های آن در مسیرهای قانونی پیگیری می‌شود؛ رسانه‌ها می‌توانند در معرفی ماهیت و کارکردهای این سامانه، نقش مؤثری ایفا کنند.
*ارتباط دو سویه با 20 سمن؛ پنج تشکل دارای کارتابل اعلام جرم
معینی از همکاری 20 سازمان مردم‌نهاد با معاونت اجتماعی دادگستری استان در حوزه‌هایی مانند محیط‌ زیست، خانواده، کودکان بی‌سرپرست و پیشگیری از اعتیاد خبر داد و عنوان کرد: همکاری میان قوه قضائیه و سمن‌ها در بستر «سامانه مشارکت» به‌صورت دو سویه است؛ یعنی هم سمن‌ها می‌توانند موارد و اعلام جرم‌های خود را به معاونت منعکس کنند و هم قوه قضائیه می‌تواند پرونده‌های مرتبط را به آن‌ها ارجاع دهد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون پنج سمن از این تعداد دارای «کارتابل اعلام جرم» هستند و بدون تشریفات اداری مرسوم می‌توانند موارد مشاهداتی خود را مستقیم به مجموعه اعلام کنند و برنامه داریم امسال پنج سمن دیگر به این تعداد اضافه شود تا شمار سمن‌های دارای کارتابل اعلام جرم به 10 تشکل برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از اعمال مسئولیت مدنی و کیفری مستقیم برای مدیران خاطی در سوانح رانندگی خبر داد و گفت: براساس تبصره سه ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درصورتی که نقص راه یا اهمال متولیان منجر به فوت یا جرح شهروندان در سوانح جاده‌ای شود، با نظر کارشناس رسمی تصادفات، دستگاه مسئول مستقیماً محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و این خسارت دیگر صرفاً برعهده شرکت‌های بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد.
معینی درخصوص کشت غیر مجاز گیاهان مخدر در سطح استان نیز تصریح کرد: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، رؤسای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران مکلف‌اند به محض اطلاع از کشت، مراتب را فوراً به پلیس گزارش کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به راه‌اندازی «قرارگاه مقابله با سرقت» به دستور رئیس‌ کل دادگستری استان، یادآور شد: با تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه محکومان سابقه‌دار نزد نهادهای انتظامی و امنیتی، شناسایی و جلب متهمان متواری دارای احکام قطعی با شتاب مضاعف درحال انجام است که این اقدامات، افزایش محسوس آمار دستگیری‌ها و استرداد اموال به مال‌باختگان را به همراه داشته است.
معینی با هشدار درباره آسیب‌های فضای مجازی به‌ویژه کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت داده‌ها، از شهروندان خواست به پیامک‌های ارشادی دادگستری و پلیس فتا توجه کرده و از تعامل با صفحات مشکوک و معاند، پرهیز کنند.
وی همچنین به اقدامات حوزه سلامت روان اشاره کرد و افزود: کارگروه پیشگیری از خودکشی در دادگستری راه‌اندازی شده و تکالیف دستگاه‌هایی همچون علوم پزشکی، بهزیستی و مدیریت شهری جهت ارتقای نظام سلامت روان، مشخص و ابلاغ شده است.
معینی، جرم «توهین» را دارای بالاترین فراوانی در میان پرونده‌های ورودی محاکم استان دانست و گفت: با هدف تقویت صبوری، تاب‌آوری اجتماعی و مهار منازعات، «طرح جامع پیشگیری از خشونت» در سطح استان ابلاغ شده و دستگاه‌های متولی وظایف خود را در این چارچوب آغاز کرده‌اند.
* پایش هوشمند اراضی و کاهش ورودی پرونده‌ها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اهمیت «سامانه پنجره واحد زمین» به‌عنوان ابزاری بازدارنده، اظهار کرد: هدف غایی از پیگیری اجرای این سامانه، شناسایی برخط تخلفات و جرایم حوزه اراضی دولتی و منابع طبیعی است. با تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای پایش و بارگذاری نقشه‌ها، رتبه استان همدان در سطح کشور از جایگاه 11 در سال 1402 به جایگاه 9 در سال 1403 و به رتبه 6 در سال 1404 ارتقا یافته است. این عملکرد دقیق، موجب کاهش محسوس و کاهش 24 درصدی ورودی پرونده‌های مرتبط با اراضی دولتی و منابع طبیعی به محاکم قضائی شده است که نشان از اثربخشی نظارت هوشمند دارد.
* ارتقای آگاهی‌های حقوقی دانش‌آموزان در فضای مجازی
معینی با تأکید بر ضرورت مداخلات پیشگیرانه در حوزه دانش‌آموزی، اجرای طرح «قاضی در مدرسه» را یکی از اولویت‌های مهم این معاونت برشمرد و گفت: با توجه به گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی و لزوم آگاهی‌بخشی به والدین و مربیان، در سال 1404 تعداد 160 کارگاه آموزشی در 100 مدرسه استان برگزار شد که مجموعاً هشت هزار و 756 نفر از دانش‌آموزان و کادر آموزشی، در آن شرکت کردند.
وی ادامه داد: برای سال جاری برگزاری 148 کارگاه آموزشی دیگر با تمرکز بر مدارس متوسطه اول و دوم در دستور کار قرار دارد تا سدی در برابر آسیب‌های فضای مجازی برای نسل آینده ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را نقطه عطفی در کاهش دعاوی ملکی دانست و تصریح کرد: این قانون با حذف اعتبار اسناد دستی، بستر کلاهبرداری‌هایی نظیر «فروش مال غیر» و «فروش ملک واحد به چندین نفر» را مسدود کرده است.
وی درخصوص اقدامات اجرایی استان همدان در این حوزه افزود: در گام نخست، اتصال صددرصدی مشاوران املاک به سامانه مربوطه صورت گرفت و با برقراری گشت‌های مشترک (با حضور اماکن، تعزیرات و اتاق اصناف)، تخلفات به دقت رصد می‌شود؛ همچنین، برگزاری دوره‌های آموزشی برای متقاضیان پروانه کسب مشاور املاک با آزمون علمی گرفتن، به‌صورت مستمر درحال انجام است.
معینی با اشاره به یک موفقیت استراتژیک در این حوزه، اعلام کرد: همدان به‌عنوان چهارمین شهرستان در کشور، موفق به راه‌اندازی سامانه «شناسه یکتا» با همکاری شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک شده است. با این سامانه، برای هر واحد آپارتمانی شناسه‌ای اختصاصی صادر می‌شود که هرگونه معامله بعدی تنها با آن شناسه امکان‌پذیر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، از تشکیل «گروه‌های سازش محله‌ای» خبر داد و گفت: با استفاده از معتمدین و ریش‌سفیدان هر محله، پرونده‌ها پیش از ورود به چرخه رسمی رسیدگی قضائی، به این گروه‌ها ارجاع می‌شوند.
وی افزود: نتایج عملکرد این گروه‌ها در سال گذشته بسیار مطلوب بوده؛ به‌گونه‌ای که از 120 پرونده ارجاعی، 72 پرونده (معادل 60 درصد) با صلح و سازش مختومه شده است.
معینی در پایان سخنانش با بیان اینکه این اقدام از تسلسل دعاوی و تشکیل پرونده‌های زنجیره‌ای جلوگیری کرده، اذعان کرد: برای سال جاری، گسترش این طرح در سه محله هدف شامل «منوچهری»، «مزدقینه» و «حصار امام خمینی»، در اولویت اجرایی قرار دارد.

شهره کرمی