عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان با انتقاد از وجود نگاه صفر و صدی بر ضوابط بافت‌های تاریخی استان همدان، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی بافت تاریخی، چاره‌ای جز تلفیق چهار محور اساسی انتقال حقوق مالکانه، پیش‌بینی نظام ارتفاعی کاسه‌ای، تعیین حریم نقطه‌ای بناهای شاخص و پهنه‌بندی منعطف، نداریم. بافت تاریخی همدان، این کهن‌شهر، بیش از آنکه صرفاً بازمانده‌ای از معماری کهن و خطوط کالبدی ریشه‌دار در تمدن هگمتانه باشد، بستر زنده‌ای از الگوهای منحصربه‌فرد زیست محله‌محور، حافظه جمعی و تپش مدنی است. پهنه‌ای هویت‌بخش که ساختارش با «چمن‌ها» و کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخی، پیوند‌ خورده‌ و طی دهه‌های اخیر، در کانون یکی از حساس‌ترین مناقشات شهری در استان‌های دارای بافت تاریخی، قرار گرفته است: «تعارض بنیادین میان الزامات حفاظت از میراث و واقعیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای زندگی امروز». امروز بافت تاریخی همدان در مرز باریک میان دو پرتگاه ایستاده است؛ از یک‌سو خطر تهی‌ شدن تدریجی محلات از ساکنان اصیل به جهت سخت‌گیری‌ها و فریزهای بازدارنده و از سوی دیگر، هجمه مداخلات ناهمگون و ساخت‌وسازهایی که در غیاب سازوکارهای جامع جبرانی، خط آسمان و اصالت این کهن‌شهر را نشانه گرفته‌اند. تجربه توسعه معاصر نشان داده است که صیانت راستین از میراث تاریخی، با بخشنامه‌های یکپارچه و نگاه‌های صفر و صدیِ بازدارنده، رقم نمی‌خورد؛ بلکه در گرو ایجاد تعادلی هوشمندانه میان «حقوق مالکانه شهروندان»، «انعطاف در پهنه‌بندی‌های کالبدی» و «توانمندسازی اقتصادی ساکنان» است. در غیاب چنین توازن ظریفی، هرگونه ضابطه‌گذاری میراثی بدون درنظر گرفتن بسترهای تشویقی و سازوکارهای جبرانی نظیر «حقوق توسعه»، نه به نجات تاریخ، بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی و رانده‌ شدن اهالی بومی از زادگاه خود، بدل خواهد شد. گزارش پیش‌ رو واکاوی همین نقطه تلاقی پُرالتهاب است؛ با توجه به اهمیت موضوع، ابتدا با حسن سجادزاده، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان گفت‌وگو کردیم: عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان با اشاره به چالش‌های حوزه ضوابط میراثی در بافت تاریخی، اظهار کرد: متأسفانه تاکنون یک نگاه «صفر و صدی» بر ضوابط بافت‌های تاریخی حاکم بوده است؛ به این معنا که در بسیاری از مواقع بافت به حال خود رها و در برخی موارد نیز ضوابطی بسیار خاص، بدون بسترسازی لازم، برای آن اعمال شده است. حسن سجادزاده ادامه داد: دو مسئله بنیادین در حوزه ضوابط بافت‌های تاریخی وجود دارد که در تجارب جهانی اهمیتی حیاتی دارند، اما متأسفانه در مطالعات مشاوران طرح‌های بافت تاریخی، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این استاد دانشگاه توضیح داد: پیش از تصویب و اجرای هرگونه ضابطه برای بافت تاریخی، باید مطالعات جامعی صورت گیرد و طرح «TDR» یا انتقال حقوق توسعه و حقوق مالکانه، تعیین تکلیف شود؛ بدین‌معنا که اگر مالکی به‌دلیل الزامات میراثی نمی‌تواند بیش از دو طبقه ارتفاع بگیرد، حق مکتسبه‌ای دارد که نباید پایمال شود، بلکه حاکمیت موظف است با اندیشیدن سیاست‌های تشویقی، این حق را در نقطه دیگری جبران کند. سجادزاده افزود: این جبران حقوق می‌تواند در قالب اعمال تخفیف‌های ویژه عوارض، واگذاری اراضی از ذخایر پیش‌بینی‌شده دولتی در پیرامون شهرها طبق طرح‌های جامع و یا اعطای امتیازات و مشوق‌های تجاری و نظایر آن تحقق یابد؛ رویکردی که نه‌تنها در نوسازی و ساخت‌وساز، بلکه در مواجهه با خانه‌های قدیمی واجد شرایط ثبت میراثی نیز یک چالش جدی است و تا زمانی که رویکرد TDR برای احقاق حقوق ساکنان بافت مشخص نشود، این چالش تداوم خواهد داشت. عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان در ادامه با نقد صدور احکام یکپارچه برای کل محدوده تاریخی، تصریح کرد: اینکه کل بافت تاریخی را مشمول یک قاعده ثابت کرده و ساخت‌وساز را یکدست به دو طبقه محدود کنیم، یک خطای رایج است؛ چراکه در نظام فضایی بافت‌های تاریخی باید ملاحظات پهنه‌بندی دقیقی اعمال شود. هرچند کل محدوده، بافت تاریخی شناخته می‌شود، اما شدت و حدت ویژگی‌های هویتی و کالبدی در نقاط مختلف آن، ناهمگون است؛ به‌طوری‌ که امکان دارد یک محله تاریخی بسیاری از ویژگی‌های کالبدی پیشین خود را از دست داده باشد و در مقابل، فضاهایی نیز در مجاورت خیابان‌های 6 گانه قرار گرفته باشند. وی به پیشنهادات تخصصی ارائه‌شده در طرح بازآفرینی سه محله تاریخی همدان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد مشخص ما تعیین ضوابط ارتفاعی بر پایه «نظام کاسه‌ای» است؛ نظامی که در قالب یکی از لایه‌های خود تصریح می‌کند ارتفاع ساخت‌وساز از مرکز محله (که کانون تمرکز عناصر کالبدی و هویت تاریخی است)، از دو طبقه آغاز شود و به‌صورت پلکانی در لایه‌های بعدی به سه و چهار طبقه برسد و نهایتاً در لایه‌های مجاور خیابان‌های اصلی 6 گانه، حتی به پنج تا شش طبقه افزایش یابد. سجادزاده ابراز کرد: در کنار این نظام کاسه‌ای، باید لایه‌های حریم آثار تاریخی نیز به‌صورت «نقطه‌ای» لحاظ شوند تا مشخص شود پلاک متقاضی تراکم در چه فاصله‌ای از عناصر واجد ارزش نظیر مسجد، حمام یا مرکز محله تاریخی قرار دارد. تلفیق نگاه نقطه‌ای و ساختار کاسه‌ای، یک مدل سه‌بُعدی کارآمد تولید می‌کند که تنش‌های اجتماعی و ساختاری ناشی از محدودیت‌های ارتفاعی را در بافت تاریخی، به حداقل ممکن می‌رساند. وی با اشاره به برخی عملکردهای متناقض در بدنه اجرایی، یادآور شد: در بسیاری از موارد خودِ مدیریت شهری آغازگر مشکلات است؛ کما اینکه شاهدیم در عمق بافت تاریخی، مجتمع‌های تجاری یا پارکینگ‌های طبقاتی با ارتفاع‌های نامتعارف (نظیر نمونه‌های موجود در محله آقاجانی‌بیگ، کولانج و سایر نقاط) احداث می‌شود، اما درعین‌حال از مردم مطالبه می‌شود که محدودیت طبقات را مراعات کنند. از سوی دیگر، بهره‌مندی برخی افراد از مجوزهای ارتفاعی گذشته در کنار ممانعت از مالکان جدید، شکاف و تنش‌های اجتماعی را دامن می‌زند. این استاد معماری و شهرسازی با تأکید بر اینکه سرمایه اصلی بافت ساکنان بومی آن هستند، خاطرنشان کرد: اهمیت ساکنان اصیل و بومی بافت، به‌مراتب فراتر از تک‌بناها است؛ چراکه اگر نتوانیم ساکنان اصیل را حفظ کنیم یا شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که آنان تن به مهاجرت بدهند، مستأجران و جمعیت جدیدی که جایگزین می‌شوند، هرگز حس تعلق و دغدغه‌مندی پیشینیان را برای صیانت از هویت بافت، نخواهند داشت. سجادزاده عنوان کرد: به‌منظور برون‌رفت از این وضعیت، تلفیق چهار محور اساسی شامل «اعمال TDR و احقاق حقوق مالکانه»، «پیش‌بینی مدل نظام کاسه‌ای»، «تعیین حریم نقطه‌ای بناهای شاخص با اعمال سخت‌گیری‌های هدفمند» و «پهنه‌بندی منعطف و پرهیز از سخت‌گیری‌های غیر ضروری در محلات کم‌ارزش‌تر» الزامی است تا خروجی آن به تدوین یک مدل سه‌بُعدی جامع بینجامد؛ مدلی که هم حافظ ضوابط میراث فرهنگی باشد و هم حقوق مکتسبه و زیست شهروندان را تضمین کند. عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان با بیان اینکه فرایند مذکور نیازمند رویکردی مشارکتی، اجتماعی و مبتنی بر مطالعات موشکافانه است، اذعان کرد: تا جایی که مطلع هستم، در مطالعات مشاوران فعلی این اولویت‌ها به شکل مناسب دیده نشده و حاصل آن مصوباتی است که چالش و دشواری اجرایی آن مستقیماً بر دوش مدیریت شهری بار می‌شود. وی با ارزیابی جایگاه مدیریت منطقه پنج شهرداری همدان، اظهار کرد: فلسفه تشکیل منطقه پنج شهرداری این بود که به‌عنوان مدیریت تخصصی بافت تاریخی، بتواند این الزامات را کنترل و هدایت کرده و ارزش اقتصادی مشخصی را به بافت تزریق کند؛ اما این منطقه هنوز ساختار و کارکرد متناسب با یک منطقه منسجم شهری را به خود نگرفته است. عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان تصریح کرد: کنترل ضوابط ارتفاعی زمانی مؤثر خواهد بود که توأم با سیاست‌های ارتقای کیفیت زندگی، سرمایه‌گذاری هدفمند، رونق گردشگری و اعمال بسته‌های تشویقی بین‌المللی باشد تا سکونت در بافت تاریخی، به خودی خود یک ارزش اقتصادی و اجتماعی تلقی شود. سجادزاده از پیشنهاد تشکیل «شورای بافت» خبر داد و گفت: با تشکیل یک نهاد نرم‌افزاری و مشارکتی تحت عنوان شورای بافت با رویکرد مدیریت محلی، می‌توان تعاملی سازنده میان ساکنان و مدیریت شهری پدید آورد؛ ما در جریان طرح بازآفرینی سه محله تاریخی همدان تجربه کردیم که وقتی رویکرد مشارکتی حاکم شد، افکار عمومی همراهی کرد و حتی ساکنان بومی حاضر شدند به نفع محله از یک طبقه تراکم خود صرف‌ نظر کنند؛ هرچند انبوه‌سازان و افراد خارج از محله در برابر چنین تصمیماتی، مقاومت می‌کردند. وی در واکنش به مقایسه بافت تاریخی همدان با شهرهایی چون یزد و کاشان تأکید کرد: یکی از اشتباهات بنیادین تدوین‌کنندگان ضوابط فعلی این است که بافت همدان را مشابه بافت‌های پیوسته یزد و کاشان پنداشته‌اند؛ درحالی که همدان شهری با لایه‌های هم‌زمان تاریخی و معاصر است و عناصر هویتی آن در یک پهنه متمرکز تجمع نیافته‌اند. هرچند مراکزی چون «چمن‌ها» یا هسته محلات که دربرگیرنده بازارچه، مسجد و حمام هستند باید تابع ضوابط سخت‌گیرانه ویژه باشند، اما درمجموع، بافت همدان متشکل از تک‌بناهای تاریخی پراکنده در سطح محلات است. عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان یادآور شد: پیرامون این تک‌بناها باید درجات حریمی متفاوتی تعریف شود؛ زیرا شأن و مقیاس بناها یکسان نیست و نمی‌توان اثری در تراز ملی چون «گنبد علویان» را با یک خانه واجد ارزش در مقیاس محلی همسان انگاشت و با یک بخشنامه واحد و پشت‌میزنشینی، برای همه نسخه پیچید. در ادامه موضوع را از حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌ فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان جویا شدیم: معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان همدان در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده پیرامون نحوه ساخت‌وساز در بافت‌های تاریخی و مقایسه این کهن‌شهر با شهرهایی همچون یزد گفت: این تصور که گمان شود بافت تاریخی الزاماً پیوستگیِ صرفاً یک‌دستی مانند یزد یا کاشان دارد و سایر نقاط کشور فاقد بافت واجد ارزش هستند، کاملاً نادرست است. حمیدرضا حیدری افزود: براساس مصوبه سال 1398 شورای‌ عالی شهرسازی و معماری کشور، 168 شهر در سراسر کشور دارای بافت تاریخی و واجد ارزش شناخته شده‌اند که از این میان، چهار شهر همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان متعلق به استان همدان هستند. وی اظهار کرد: ممکن است در شهرستان‌هایی نظیر اسدآباد یا رزن تک‌بناهای تاریخی داشته باشیم، اما آنچه در چهار شهر یادشده حائز اهمیت است، وجود پهنه‌ها و ساختارهای به‌هم‌پیوسته تاریخی است؛ به‌ویژه در شهر همدان که ساختار کالبدی بر مبنای «محله‌محوری» دارد و پیرامون چمن‌ها شکل گرفته است. معاون میراث‌ فرهنگی استان همدان ابراز کرد: چمن‌هایی نظیر «چوپان‌ها»، «کلپا»، «کبابیان» و همچنین محله کهن «جولان»، داشته‌های بنیادین فرهنگی ما محسوب می‌شوند. وی عنوان کرد: قوانین و ضوابط میراث‌ فرهنگی به‌هیچ‌وجه مانع توسعه و بازدارنده ساخت‌وساز در بافت تاریخی نیست. بسیاری از شهروندان گمان می‌برند با ورود نام میراث‌ فرهنگی، روند ساخت‌وساز به‌کلی متوقف می‌شود، درحالی که واقعیت چنین نیست. حیدری خاطرنشان کرد: در بناهای ثبت‌ ملی امکان دخل و تصرف گسترده وجود ندارد، اما برای بناهای واجد ارزش تاریخی، رویکرد توسعه‌ای باز است؛ چنانچه مالکان طرح‌هایی متناسب برای تغییر کاربری به فضاهایی همچون رستوران سنتی یا اقامتگاه بوم‌گردی ارائه دهند، موضوع در کمیته فنی مطرح شده و امتیاز نوسازی، بازسازی و بهسازی با هدف انتفاع مالکان، در اختیار آنان قرار می‌گیرد. وی گفت: در مورد سایر املاکی که ثبت آثار ملی نبوده و واجد ارزش تاریخی نیز نیستند، هیچ‌گونه منعی برای ساخت‌وساز جدید وجود ندارد؛ شهرداری مراتب را از میراث‌ فرهنگی استعلام و این اداره‌ کل براساس ضوابط مصوب، کد ارتفاعی ملک را تعیین می‌کند. حیدری ادامه داد: بنابراین الزام همگانی به احداث صرفاً دو طبقه صحت نداشته و در نقاط مختلف، متناسب با موقعیت ملک، حتی مجوزهای احداث تا پنج طبقه نیز صادر می‌شود. معاون میراث‌ فرهنگی استان همدان افزود: سازوکارهای حمایتی متنوعی برای مالکان تعریف شده که ازجمله آن‌ها می‌توان به اعطای کاربری‌هایی نظیر تجاری به بخش‌هایی از بنا به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، اشاره کرد. وی اظهار کرد: چنانچه به‌دلیل ضوابط حفاظتی، محدودیت‌هایی در ارتفاع اعمال شود، می‌توان این نقیصه را با تراکم در سطح، جبران کرد؛ در همین راستا پیشنهادهایی جهت ارائه تراکم‌های 85 درصدی به‌جای 65 درصد به شهرداری، ارائه می‌شود تا بخش قابل‌ توجهی از حقوق مالکانه شهروندان جبران شود. حیدری همچنین به مکانیسم تخصصی و کلان انتقال حق توسعه اشاره و ابراز کرد: موضوع «حق انتقال توسعه» یا TDR به‌صورت جدی درحال پیگیری است. با به‌کارگیری این ظرفیت، مالکان املاک، اراضی و ساختمان‌های واقع در بافت که با محدودیت ارتفاعی مواجه‌اند، می‌توانند در قالب طرح‌های جامع یا تفصیلی شهری، زمین‌های معوضی را در خارج از محدوده بافت تاریخی دریافت کرده و ظرفیت ساخت‌وساز خود را در آن مناطق به‌کار گیرند. معاون میراث‌ فرهنگی استان همدان خاطرنشان کرد: برخی مالکان عنوان می‌کنند سازندگان به‌دلیل محدودیت طبقات تمایلی به ساخت مشارکتی نداشته و شخص مالک نیز نقدینگی کافی برای احداث بنا را ندارد؛ در همین زمینه، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی در چهارچوب بسته‌های حمایتی و پیگیری‌های TDR به‌عنوان پیشنهادهای راهبردی استان به مراجع بالادستی کشور ارائه شده است که با تصویب نهایی و اجرایی‌ شدن آن‌ها، مالکان می‌توانند با تکیه بر تسهیلات، نسبت به بازسازی و احیای ملک خود اقدام کنند.

شهره کرمی