سهم کشاورز از سیب‌زمینی 110 هزار تومانی، حداکثر 55 هزار تومان
واسطه‌ها را دریابید
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار با اشاره به اینکه گرانی‌های اخیر سیب‌زمینی ناشی از کمبود مقطعی محصول در برخی استان‌ها و بار تأمین بازار بر دوش همدان بوده است، گفت: در شرایطی که هر کیلوگرم سیب‌زمینی با قیمت 100 تا 110 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، سهم کشاورز به‌طور میانگین تنها 50 تا 55 هزار تومان است؛ از این‌رو برای ساماندهی بازار، علاوه بر نظارت بر زنجیره توزیع، باید عرضه مستقیم محصولات نیز به‌صورت مستمر دنبال شود.
افزایش بی‌سابقه قیمت سیب‌زمینی در هفته‌های اخیر و رسیدن بهای هر کیلوگرم از این محصول به حدود 110 تا 120 هزار تومان، در استانی که از قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی کشور به‌شمار می‌رود، بار دیگر مسئله فاصله قیمت از مزرعه تا سفره مردم، نقش واسطه‌ها و کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی همدان تبدیل کرده است.
سیب‌زمینی از محصولات مهم در سبد غذایی خانوارهاست و هرگونه نوسان شدید قیمت آن، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های معیشت، مستقیماً بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که همدان، علاوه بر برخورداری از ظرفیت قابل‌توجه تولید، یکی از مراکز مهم ذخیره‌سازی و بارانداز سیب‌زمینی کشور نیز محسوب می‌شود.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان جهاد کشاورزی استان، بیش از 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی همدان به کشت سیب‌زمینی اختصاص دارد. از این میزان، حدود هشت هزار و 500 هکتار به کشت بهاره اختصاص یافته که برداشت آن حدود 350 هزار تن محصول به همراه داشته است. همچنین برداشت سیب‌زمینی پاییزه از نزدیک به 12 هزار هکتار از اراضی استان آغاز شده و با توجه به متوسط عملکرد حدود 42 تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود بیش از 500 هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
از سوی دیگر، مسئولان جهاد کشاورزی همدان در شهریورماه از تعیین سقف قیمت برای عرضه سیب‌زمینی خبر دادند. بر اساس این تصمیم، مقرر شد سیب‌زمینی درجه‌یک در مراکز عرضه ثابت حداکثر با قیمت 75 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؛ بااین‌حال، در هفته‌های بعد، قیمت این محصول در بازار به حدود 110 هزار تومان رسید و همین مسئله پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع، نقش واسطه‌ها و میزان اثرگذاری نظارت‌ها ایجاد کرد.
در چنین شرایطی، بررسی دلایل گرانی سیب‌زمینی و واکاوی سهم تولیدکننده، واسطه‌ها و شبکه توزیع در قیمت نهایی این محصول اهمیت ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار، به تشریح ابعاد مختلف آن پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
مجید ریحانی، با اشاره به نوسان قیمت سیب‌زمینی در هفته‌های اخیر اظهار کرد: کشت و برداشت سیب‌زمینی در استان همدان با برنامه‌ریزی دقیقی پیش رفت. از آغاز فصل، اقدامات لازم انجام شد و برداشت‌های تابستانه و کشت‌های پاییزه نیز بر اساس پیش‌بینی‌ها دنبال شد؛ بنابراین، از نظر میزان تولید در استان همدان مشکل خاصی وجود نداشت.
وی افزود: مشکل به‌وجودآمده، بیشتر به کمبود محصول در برخی استان‌ها مربوط بود. در تعدادی از مناطق، خشکسالی باعث کاهش تولید شد و در مناطقی دیگر نیز نگرانی‌های ناشی از تنش‌های پیش از سال نو، احتمال قطعی برق و سایر چالش‌ها، کاهش سطح زیرکشت را به دنبال داشت. همچنین میزان برداشت محصول بهاره و تابستانه در مناطقی کمتر از برآوردها بود که در نتیجه، بار تأمین سیب‌زمینی کشور بر دوش استان‌های پرظرفیتی همچون همدان افتاد.
وی با بیان اینکه کمبودهای مقطعی در پایان تابستان باعث افزایش قیمت شد، گفت: افزایش قیمت در بازار کشور لزوماً به معنای کمبود تولید در همدان نیست؛ زیرا وضعیت تولید استانی با شرایط عرضه و تقاضای کل کشور تفاوت دارد. وقتی در برخی استان‌ها محصول کاهش می‌یابد، تقاضا از مبادی دیگر بیشتر می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود. از این‌رو، برای تحلیل بازار باید علاوه بر تولید، زمان برداشت، میزان عرضه به میادین میوه و تره‌بار و نحوه توزیع نیز مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار، با اشاره به ضرورت توجه به هزینه‌های تمام‌شده تولید تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از نهاده‌ها ازجمله کود، سم و بذر تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند و هزینه ادوات و تجهیزات نیز افزایش یافته است؛ بنابراین، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها درباره گران یا ارزان بودن محصول قضاوت کرد. کشاورز هزینه‌های سنگینی می‌پردازد و اگر نرخ فروش با این مخارج همخوانی نداشته باشد، تداوم تولید دشوار خواهد شد.
ریحانی تأکید کرد: حفظ امنیت غذایی در گرو این است که کشاورز بتواند محصول را با قیمتی متناسب با هزینه‌ها بفروشد؛ البته این موضوع به‌معنای تحمیل قیمت نامتعارف به مصرف‌کننده نیست و همان‌گونه که تولیدکننده نباید متضرر شود، مصرف‌کننده نیز نباید کالای ضروری را با بهای غیرمنطقی خریداری کند.
وی با تأکید بر اینکه بررسی سود و زیان تولیدکننده نباید به یک مقطع محدود شود، ادامه داد: ممکن است کشاورز در سال‌های گذشته زیان کرده باشد یا سال آینده با افزایش چندبرابری هزینه‌ها روبه‌رو شود؛ بنابراین، ارزیابی وضعیت مالی بهره‌برداران تنها با ملاک قرار دادن نرخ یک فصل، دقیق و منصفانه نیست.
این فعال بخش کشاورزی با اشاره به آغاز برداشت محصول پاییزه در استان گفت: برداشت پاییزه از 15 مهر آغاز شده و بازه زمانی 22 تا 30 مهر اوج برداشت خواهد بود که هم‌زمان با ورود محصول تازه، روند کاهشی قیمت‌ها نیز آغاز شده است.
ریحانی خاطرنشان کرد: علاوه بر مزارع استان، کشاورزان همدانی و بهاریِ فعال در سایر استان‌ها نیز محصول خود را به انبارها و مراکز نگهداری استان منتقل می‌کنند که این امر ظرفیت عرضه را تقویت کرده است. بررسی‌های میدانی از میادین میوه و تره‌بار نشان می‌دهد نرخ هر کیلوگرم سیب‌زمینی طی روزهای اخیر بین 10 تا 15 هزار تومان کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود با تداوم برداشت و تقویت عرضه، این روند کاهشی پایدار بماند.
وی تصریح کرد: از دیدگاه تولیدکننده، کاهش قیمت باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز متضرر نشود؛ اما برای مصرف‌کننده، این کاهش اتفاقی مثبت است. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا هم تداوم تولید تضمین شود و هم مردم بتوانند کالای مورد نیاز خود را با بهای مناسبی تهیه کنند.
وی با اشاره به نقش برجسته استان همدان در تأمین نیاز کشور طی دوران کمبود گفت: در مقطعی که بازار با کسری مواجه شد، بخش عمده‌ای از نیاز کشور از طریق استان همدان به‌ویژه شهرستان بهار و نیز استان اردبیل تأمین گردید. برآوردها نشان می‌دهد بیش از 65 درصد از محصول عرضه‌شده در آن مقطع از این دو قطب، سهم استان همدان بوده و مابقی از اردبیل تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار با اشاره به شکاف قیمت مزرعه تا خرده‌فروشی اظهار کرد: وقتی مصرف‌کننده سیب‌زمینی را با نرخ 100 تا 110 هزار تومان می‌خرد، نباید تصور کند تمام این مبلغ به جیب کشاورز می‌رود؛ چراکه سهم کشاورز به‌طور میانگین 50 تا 55 هزار تومان است و مابقی به هزینه‌های مراحل بعدی عرضه اختصاص دارد. محصول پس از برداشت باید جمع‌آوری، حمل و منتقل شود و هزینه‌هایی نظیر انبارداری، اجاره سردخانه یا مغازه، حمل‌ونقل و ضایعات را به همراه دارد؛ ضمن اینکه تفاوت اندازه‌ها و کیفیت‌ها نیز بر قیمت اثر می‌گذارد.
ریحانی ادامه داد: این هزینه‌ها باید به‌دقیق محاسبه شوند تا مشخص شود چه میزان از اختلاف قیمت مزرعه تا مغازه ناشی از مخارج واقعی است و چه مقدار به سود بخش‌های مختلف زنجیره توزیع مربوط می‌شود. بدون شفافیت در این زمینه، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که به‌جای حل مشکل، فشار بیشتری بر دوش کشاورز بگذارد.
وی با تأکید بر اینکه فاصله قیمت تولید تا مصرف باید کاملاً قابل‌ردیابی باشد، افزود: وقتی مردم محصول را با قیمت بالا می‌خرند، باید روشن باشد که کشاورز چه مبلغی دریافت کرده، هزینه‌های لجستیک و نگهداری چقدر بوده و سهم هر حلقه از زنجیره توزیع چه میزان است. با وجود این اطلاعات شفاف، امکان تصمیم‌گیری و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: نباید بار افزایش قیمت‌ها یک‌جانبه روی دوش کشاورز سنگینی کند؛ درحالی‌که بخش عمده‌ای از اختلاف قیمت در مراحل پس از تولید شکل می‌گیرد. تعیین سهم واقعی هر بخش، ضامن حفظ حقوق هم‌زمان مصرف‌کننده و تولیدکننده است.
این مسئول با اشاره به نقش واسطه‌ها در شبکه توزیع خاطرنشان کرد: وجود برخی هزینه‌ها در مسیر عرضه طبیعی است، اما این هزینه‌ها باید ضابطه‌مند باشند و نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی، تمام شکاف قیمتی را به یک بخش نسبت داد؛ آنچه اهمیت دارد، شفافیت و نظارت مستمر بر تمام مراحل انتقال محصول از مزرعه تا سفره مردم است.
*عرضه مستقیم باید دائمی شود؛ نه فقط در روزهای گرانی
ریحانی با تأکید بر ضرورت توسعه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش شکاف قیمت تولید تا مصرف، عرضه مستقیم است؛ اما این اقدام نباید صرفاً به مقاطع گرانی محدود شود. اگر قرار است این طرح نتیجه‌بخش باشد، باید نقاط ثابتی در استان تعیین و زیرساخت‌های آن فراهم گردد تا شهروندان در طول سال به محصولات با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.
وی افزود: نمی‌توان تنها هنگام اوج‌گیری قیمت‌ها مراکز عرضه مستقیم را فعال کرد و پس از فروکش کردن بازار، آن‌ها را تعطیل نمود؛ اگر هدف، اصلاح ساختار بازار است، این برنامه‌ها باید استمرار داشته باشند.
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های تولیدی گفت: تعاونی‌ها می‌توانند پل ارتباطی مطمئنی میان کشاورز و مصرف‌کننده باشند. با حمایت و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان حذف واسطه‌های غیرضروری و عرضه مستقیم کالا فراهم می‌شود که در این صورت، تولیدکننده نیز سهم منصفانه‌تری از فروش محصول خواهد داشت.
ریحانی تأکید کرد: پایداری عرضه مستقیم مستلزم تدوین برنامه‌ای جامع شامل تعیین مکان‌های توزیع، شیوه تأمین و استمرار فعالیت است و اجرای مقطعی طرح‌ها گره‌ای از مشکلات ساختاری بازار باز نمی‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان فعالان بخش کشاورزی از افزایش شدید قیمت‌ها استقبال نمی‌کنیم؛ چراکه کشاورز نیز مانند سایر شهروندان باید مایحتاج زندگی خود را با نرخ‌های روز بازار تأمین کند و گرانی بی‌رویه لزوماً به معنای بهبودی وضعیت اقتصادی او نیست. برای تعادل‌بخشی به بازار، ساماندهی زنجیره عرضه، محاسبه دقیق هزینه‌ها و استمرار مراکز عرضه مستقیم، راهکارهای اساسی هستند که منافع توأمان کشاورز و مصرف‌کننده را تأمین می‌کنند.
افزایش بی‌سابقه قیمت سیب‌زمینی در هفته‌های اخیر و رسیدن بهای هر کیلوگرم از این محصول به حدود 110 تا 120 هزار تومان، در استانی که از قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی کشور به‌شمار می‌رود، بار دیگر مسئله فاصله قیمت از مزرعه تا سفره مردم، نقش واسطه‌ها و کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی همدان تبدیل کرده است.
سیب‌زمینی از محصولات مهم در سبد غذایی خانوارهاست و هرگونه نوسان شدید قیمت آن، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های معیشت، مستقیماً بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که همدان، علاوه بر برخورداری از ظرفیت قابل‌توجه تولید، یکی از مراکز مهم ذخیره‌سازی و بارانداز سیب‌زمینی کشور نیز محسوب می‌شود.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان جهاد کشاورزی استان، بیش از 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی همدان به کشت سیب‌زمینی اختصاص دارد. از این میزان، حدود هشت هزار و 500 هکتار به کشت بهاره اختصاص یافته که برداشت آن حدود 350 هزار تن محصول به همراه داشته است. همچنین برداشت سیب‌زمینی پاییزه از نزدیک به 12 هزار هکتار از اراضی استان آغاز شده و با توجه به متوسط عملکرد حدود 42 تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود بیش از 500 هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
از سوی دیگر، مسئولان جهاد کشاورزی همدان در شهریورماه از تعیین سقف قیمت برای عرضه سیب‌زمینی خبر دادند. بر اساس این تصمیم، مقرر شد سیب‌زمینی درجه‌یک در مراکز عرضه ثابت حداکثر با قیمت 75 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؛ بااین‌حال، در هفته‌های بعد، قیمت این محصول در بازار به حدود 110 هزار تومان رسید و همین مسئله پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع، نقش واسطه‌ها و میزان اثرگذاری نظارت‌ها ایجاد کرد.
در چنین شرایطی، بررسی دلایل گرانی سیب‌زمینی و واکاوی سهم تولیدکننده، واسطه‌ها و شبکه توزیع در قیمت نهایی این محصول اهمیت ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار، به تشریح ابعاد مختلف آن پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
مجید ریحانی، با اشاره به نوسان قیمت سیب‌زمینی در هفته‌های اخیر اظهار کرد: کشت و برداشت سیب‌زمینی در استان همدان با برنامه‌ریزی دقیقی پیش رفت. از آغاز فصل، اقدامات لازم انجام شد و برداشت‌های تابستانه و کشت‌های پاییزه نیز بر اساس پیش‌بینی‌ها دنبال شد؛ بنابراین، از نظر میزان تولید در استان همدان مشکل خاصی وجود نداشت.
وی افزود: مشکل به‌وجودآمده، بیشتر به کمبود محصول در برخی استان‌ها مربوط بود. در تعدادی از مناطق، خشکسالی باعث کاهش تولید شد و در مناطقی دیگر نیز نگرانی‌های ناشی از تنش‌های پیش از سال نو، احتمال قطعی برق و سایر چالش‌ها، کاهش سطح زیرکشت را به دنبال داشت. همچنین میزان برداشت محصول بهاره و تابستانه در مناطقی کمتر از برآوردها بود که در نتیجه، بار تأمین سیب‌زمینی کشور بر دوش استان‌های پرظرفیتی همچون همدان افتاد.
وی با بیان اینکه کمبودهای مقطعی در پایان تابستان باعث افزایش قیمت شد، گفت: افزایش قیمت در بازار کشور لزوماً به معنای کمبود تولید در همدان نیست؛ زیرا وضعیت تولید استانی با شرایط عرضه و تقاضای کل کشور تفاوت دارد. وقتی در برخی استان‌ها محصول کاهش می‌یابد، تقاضا از مبادی دیگر بیشتر می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود. از این‌رو، برای تحلیل بازار باید علاوه بر تولید، زمان برداشت، میزان عرضه به میادین میوه و تره‌بار و نحوه توزیع نیز مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار، با اشاره به ضرورت توجه به هزینه‌های تمام‌شده تولید تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از نهاده‌ها ازجمله کود، سم و بذر تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند و هزینه ادوات و تجهیزات نیز افزایش یافته است؛ بنابراین، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها درباره گران یا ارزان بودن محصول قضاوت کرد. کشاورز هزینه‌های سنگینی می‌پردازد و اگر نرخ فروش با این مخارج همخوانی نداشته باشد، تداوم تولید دشوار خواهد شد.
ریحانی تأکید کرد: حفظ امنیت غذایی در گرو این است که کشاورز بتواند محصول را با قیمتی متناسب با هزینه‌ها بفروشد؛ البته این موضوع به‌معنای تحمیل قیمت نامتعارف به مصرف‌کننده نیست و همان‌گونه که تولیدکننده نباید متضرر شود، مصرف‌کننده نیز نباید کالای ضروری را با بهای غیرمنطقی خریداری کند.
وی با تأکید بر اینکه بررسی سود و زیان تولیدکننده نباید به یک مقطع محدود شود، ادامه داد: ممکن است کشاورز در سال‌های گذشته زیان کرده باشد یا سال آینده با افزایش چندبرابری هزینه‌ها روبه‌رو شود؛ بنابراین، ارزیابی وضعیت مالی بهره‌برداران تنها با ملاک قرار دادن نرخ یک فصل، دقیق و منصفانه نیست.
این فعال بخش کشاورزی با اشاره به آغاز برداشت محصول پاییزه در استان گفت: برداشت پاییزه از 15 مهر آغاز شده و بازه زمانی 22 تا 30 مهر اوج برداشت خواهد بود که هم‌زمان با ورود محصول تازه، روند کاهشی قیمت‌ها نیز آغاز شده است.
ریحانی خاطرنشان کرد: علاوه بر مزارع استان، کشاورزان همدانی و بهاریِ فعال در سایر استان‌ها نیز محصول خود را به انبارها و مراکز نگهداری استان منتقل می‌کنند که این امر ظرفیت عرضه را تقویت کرده است. بررسی‌های میدانی از میادین میوه و تره‌بار نشان می‌دهد نرخ هر کیلوگرم سیب‌زمینی طی روزهای اخیر بین 10 تا 15 هزار تومان کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود با تداوم برداشت و تقویت عرضه، این روند کاهشی پایدار بماند.
وی تصریح کرد: از دیدگاه تولیدکننده، کاهش قیمت باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز متضرر نشود؛ اما برای مصرف‌کننده، این کاهش اتفاقی مثبت است. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا هم تداوم تولید تضمین شود و هم مردم بتوانند کالای مورد نیاز خود را با بهای مناسبی تهیه کنند.
وی با اشاره به نقش برجسته استان همدان در تأمین نیاز کشور طی دوران کمبود گفت: در مقطعی که بازار با کسری مواجه شد، بخش عمده‌ای از نیاز کشور از طریق استان همدان به‌ویژه شهرستان بهار و نیز استان اردبیل تأمین گردید. برآوردها نشان می‌دهد بیش از 65 درصد از محصول عرضه‌شده در آن مقطع از این دو قطب، سهم استان همدان بوده و مابقی از اردبیل تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار با اشاره به شکاف قیمت مزرعه تا خرده‌فروشی اظهار کرد: وقتی مصرف‌کننده سیب‌زمینی را با نرخ 100 تا 110 هزار تومان می‌خرد، نباید تصور کند تمام این مبلغ به جیب کشاورز می‌رود؛ چراکه سهم کشاورز به‌طور میانگین 50 تا 55 هزار تومان است و مابقی به هزینه‌های مراحل بعدی عرضه اختصاص دارد. محصول پس از برداشت باید جمع‌آوری، حمل و منتقل شود و هزینه‌هایی نظیر انبارداری، اجاره سردخانه یا مغازه، حمل‌ونقل و ضایعات را به همراه دارد؛ ضمن اینکه تفاوت اندازه‌ها و کیفیت‌ها نیز بر قیمت اثر می‌گذارد.
ریحانی ادامه داد: این هزینه‌ها باید به‌دقیق محاسبه شوند تا مشخص شود چه میزان از اختلاف قیمت مزرعه تا مغازه ناشی از مخارج واقعی است و چه مقدار به سود بخش‌های مختلف زنجیره توزیع مربوط می‌شود. بدون شفافیت در این زمینه، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که به‌جای حل مشکل، فشار بیشتری بر دوش کشاورز بگذارد.
وی با تأکید بر اینکه فاصله قیمت تولید تا مصرف باید کاملاً قابل‌ردیابی باشد، افزود: وقتی مردم محصول را با قیمت بالا می‌خرند، باید روشن باشد که کشاورز چه مبلغی دریافت کرده، هزینه‌های لجستیک و نگهداری چقدر بوده و سهم هر حلقه از زنجیره توزیع چه میزان است. با وجود این اطلاعات شفاف، امکان تصمیم‌گیری و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: نباید بار افزایش قیمت‌ها یک‌جانبه روی دوش کشاورز سنگینی کند؛ درحالی‌که بخش عمده‌ای از اختلاف قیمت در مراحل پس از تولید شکل می‌گیرد. تعیین سهم واقعی هر بخش، ضامن حفظ حقوق هم‌زمان مصرف‌کننده و تولیدکننده است.
این مسئول با اشاره به نقش واسطه‌ها در شبکه توزیع خاطرنشان کرد: وجود برخی هزینه‌ها در مسیر عرضه طبیعی است، اما این هزینه‌ها باید ضابطه‌مند باشند و نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی، تمام شکاف قیمتی را به یک بخش نسبت داد؛ آنچه اهمیت دارد، شفافیت و نظارت مستمر بر تمام مراحل انتقال محصول از مزرعه تا سفره مردم است.
*عرضه مستقیم باید دائمی شود؛ نه فقط در روزهای گرانی
ریحانی با تأکید بر ضرورت توسعه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش شکاف قیمت تولید تا مصرف، عرضه مستقیم است؛ اما این اقدام نباید صرفاً به مقاطع گرانی محدود شود. اگر قرار است این طرح نتیجه‌بخش باشد، باید نقاط ثابتی در استان تعیین و زیرساخت‌های آن فراهم گردد تا شهروندان در طول سال به محصولات با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.
وی افزود: نمی‌توان تنها هنگام اوج‌گیری قیمت‌ها مراکز عرضه مستقیم را فعال کرد و پس از فروکش کردن بازار، آن‌ها را تعطیل نمود؛ اگر هدف، اصلاح ساختار بازار است، این برنامه‌ها باید استمرار داشته باشند.
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های تولیدی گفت: تعاونی‌ها می‌توانند پل ارتباطی مطمئنی میان کشاورز و مصرف‌کننده باشند. با حمایت و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان حذف واسطه‌های غیرضروری و عرضه مستقیم کالا فراهم می‌شود که در این صورت، تولیدکننده نیز سهم منصفانه‌تری از فروش محصول خواهد داشت.
ریحانی تأکید کرد: پایداری عرضه مستقیم مستلزم تدوین برنامه‌ای جامع شامل تعیین مکان‌های توزیع، شیوه تأمین و استمرار فعالیت است و اجرای مقطعی طرح‌ها گره‌ای از مشکلات ساختاری بازار باز نمی‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان فعالان بخش کشاورزی از افزایش شدید قیمت‌ها استقبال نمی‌کنیم؛ چراکه کشاورز نیز مانند سایر شهروندان باید مایحتاج زندگی خود را با نرخ‌های روز بازار تأمین کند و گرانی بی‌رویه لزوماً به معنای بهبودی وضعیت اقتصادی او نیست. برای تعادل‌بخشی به بازار، ساماندهی زنجیره عرضه، محاسبه دقیق هزینه‌ها و استمرار مراکز عرضه مستقیم، راهکارهای اساسی هستند که منافع توأمان کشاورز و مصرف‌کننده را تأمین می‌کنند.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.