در تاریخ 9 نوامبر 2019 دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام‌گستری صورت‌گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران، یک تبعه ایرانی به نام حمید نوری را به اتهامات واهی دستگیر کرد و خانواده او تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتند، حتی با پیگیری‌های صورت‌گرفته تا مدت‌ها نتوانستند خبری از زنده بودن او بگیرند، در‌حالی‌که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت‌کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت‌شده را مطلع کرده و محل بازداشت وی را اعلام نماید، اما اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمان اطلاع به خانواده‌اش، مصداق ناپدیدشدگی اجباری است. پس از آن نیز دادگاهِ رسیدگی به اتهامات متهم در فضایی کاملاً بسته، یک‌طرفه و بدون توجه به موازین حقوق بشری صورت گرفته و می‌گیرد که اقدامی ضد انسانی و نادعادلانه است. آنچه در ادامه می‌خوانید بازخوانی اظهارات خانواده حمید نوری است که به جزئیات پرونده وی و قصورات و تقصیرهایی که در خصوص او صورت گرفته، می‌پردازد؛

در اظهارات خانواده نوری آمده است: «ما وقتی متوجه بازداشت آقای نوری در سوئد شدیم با وجود چندین‌بار مراجعه حضوری (طی دو سال)، دولت سوئد اجازه ملاقات با او را به ما نداده و او در سلول انفرادی بود. از همان ابتدای بازداشت و نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی کاملاً سیاسی و غیرحرفه‌ای است و دستگاه قضائی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفاً بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد که انگیزه کافی برای انتقام‌گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت صادر کرده و دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای ایشان درخواست نکرده تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز نمایند. افزون بر آن، به آقای نوری نیز اجازه ارائه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین‌ترین حقوق دادرسی منصفانه، صرفاً اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارائه نمود، بدون اینکه ادله و مدارک متهم را نیز به دادگاه ارائه کند و تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد!

علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی، حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت، متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، ازجمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک و ملاقات با خانواده خود محروم بود و طبیعتاً از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نبوده که بتواند دفاع مؤثری از خود داشته باشد. زمانی که وی در جلسه دادگاه در ابتدای اظهارات خود وضعیت روحی و جسمانی خود و بی‌توجهی مقامات قضائی و زندان به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی تذکر داد که اینجا، محل طرح این مسائل نیست! در حالی که واضح است یک فرد 60 ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی‌تواند مدارک پرونده را مطالعه کند.

علاوه بر این مسائل، در جلسه دادرسی نزدیک به 500 ساعت دادستان و شاکیان صحبت کرده و به متهم در مجموع کمتر از20 ساعت زمان داده شده، در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیرتخصصی را علیه متهم فراخوانده در حالی که وکلای خانواده متهم نیز به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و حضور در دادگاه فراخواندند اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظر به آن‌ها را نداد! نکته مهم‌تر آنکه اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و ناتوانی در انجام تحقیقات کاملاً واضح است، با این حال دادگاه محترم نه‌تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بی‌گناه را صادر کرده، بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرده است. در حالی که در چارچوب اتحادیه اروپایی و ازجمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، به‌ویژه از طریق اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و مؤثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند.

ب) دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل کند، از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده، حمایت کند.

ج) دادستان در اجرای وظایف خود باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و برابری سلاح‌ها احترام بگذارد.

د) دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملاً موجه، قابل باور، معقول و قابل قبول، تعقیب را انجام دهد.

علاوه‌بر موارد فوق، در خصوص دادرسی عادلانه تضمیناتی نیز وجود دارد، مهم‌‌‌‌‌‌ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر که برای محاکم سوئد الزام‌آور است، را می‌توان در دو دسته تضمینات عام و خاص مطرح کرد:

الف: تضمینات عام دادرسی منصفانه شامل عادلانه بودن (مشارکت مؤثر در رسیدگی، برابری سلاح‎ها، مستدل بودن تصمیمات، حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند، ارائه ادله و مدیریت آن و اصل فوریت استماع علنی (اصل علنی بودن، حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه، اعلان عمومی احکام و زمان معقول) است.

ب: تضمینات خاص دادرسی منصفانه که مهم‌ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از؛ اصل برائت (اظهارات متعصبانه، پویش رسانه‌ای علیه متهم، بار اثبات، مفروض دانستن مسائل موضوعی و حکمی)، حقوق متهم (اطلاعات در مورد ماهیت و منشأ اتهام، آمادگی برای دفاع، حق دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل و بررسی شهود).

در این بخش خانواده متهم، با وجود شرایط بد اقتصادی، از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست کردند تا هر دلیل و مستندی را که می‌توانند و مرتبط با پرونده بوده و برای کشف حقیقت و اجرای عدالت ضروری است را گردآوری کرده و به دادگاه ارائه کنند اما برخلاف تمام اقدامات صورت‌گرفته، وکلای حکومتی با وکلای خانواده همکاری لازم را به‌عمل نیاوردند.

به‌طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارش، مجله، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی که بر روند پرونده و کشف حقیقت تأثیرگذار بود را تهیه کردند اما وکلای حکومتی با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نیست به این دلیل که با تهدید یا تطمیع تهیه شده یا مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران است، از ارائه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت دستگاه قضائی سوئد دچار نوعی پیش‌داوری شده و در نتیجه این شبهه ایجاد می‌شود که حکم پرونده از قبل مشخص است! ضمن اینکه خانواده از طریق وکلای خود توانست نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوقدان برجسته بین‌المللی را اخذ نموده و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهد تا به دادگاه ارائه کنند، اما وکلای مزبور تاکنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی شهود تخصصی در فهرست دادگاه، ‌‏انجام نداده‌اند. هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای فراخوان شهود عام به دادگاه که حضور آن‌ها می‌توانست مؤثر بر روند پرونده باشد، صورت نگرفت، در حالی که نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه اقتضا کرده و می‌کند تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در روند رسیدگی به پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع مؤثر تا حدودی تضمین گردد.

  دادستان محترم!

در پرونده طرح شده علیه تبعه ایرانی به نام آقای حمید نوری، از طرف موکل و خانواده وی نکات زیر لازم به ذکر بوده و مصرانه درخواست می‌شود تا زمینه مناسب برای تحقق دادرسی منصفانه و رعایت اصل برابری سلاح‌ها، پذیرش شهود، ادله، وقت کافی و برابر نسبت به ادعاهای مطرح‌شده به طور جدی و عملی مورد توجه قرار گیرد:

الف: استناد و تکیه اصلی دادستان محترم به مدارک تهیه‌شده از سوی اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران.

عمده مدارک استنادی دادستان را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در ذیل چهار دسته زیر طبقه‌بندی کرد:

1) مدارک تهیه‌شده به سفارش یک نهاد خاص

این مدارک صرفاً ادعاهایی را به طور یک‌طرفه همانند یک ادعا مطرح کرده‌اند که دادستان محترم آن را یکی از مستندات اصلی خود برای اتهام‌زنی علیه یک شهروند بیگانه قرار داده ازجمله این مدارک گزارش جفری رابرتسون است که به سفارش مؤسسه برومند به طور یک‌جانبه تهیه شده است؛ جفری رابرتسون وکیل دادگستری است که با توجه به اظهارات خود در گزارش و مجله شفاهی آنلاین در محضر دادگاه اقرار نموده که به سفارش بنیاد برومند این گزارش را تهیه کرده، این نکته نیز حائز اهمیت است که گزارشگر محترم نیز گزارش خود را مبتنی بر اظهارات ذی‌نفعان قرار داده بدون آن که به‌دنبال کشف حقیقت باشد. بدیهی است که دادستان محترم در جایگاه مقام تعقیب باید هرگونه اتهام علیه فرد را بدون هرگونه شک معقول اثبات نماید. اصل برائت به‌عنوان یک اصل مهم در همه نظام‌های حقوقی به‌ویژه نظام حقوق بین‌المللی بشر است که دیوان اروپایی بشر در پرونده‌های متعدد بر این مهم تأکید کرده و استناد به گزارش‌های سفارشی و متعصبانه صدمه مهمی به حق افراد بر بیگناهی وارد می‌کند و پایه‌های اصل برائت را به طور جدی خدشه‌دار می‌سازد.

2) مدارک تهیه شده از سوی سازمان‌های غیر دولتی ملی یا بین‌المللی؛ بخشی دیگر از مستندات دادستان محترم گزارش‌هایی است که سازمان‌های به اصطلاح غیردولتی ملی یا بین‌المللی تهیه کرده‌‌اند. ازجمله می‌توان به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایرانیان اشاره کرد. اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم و سازمان عفو بین‌الملل را یک سازمان مستقل فرض کنیم، ایراد جدی حقوقی در مورد گزارش‌(های) سازمان این است که هیچ یک از گزارشگران شخصاً در محل ارتکاب به اصطلاح جرایمِ ادعایی حضور نیافته و تمام گزارش خود را مبتنی بر اظهارات متعصبانه، جهت‌دار و فرصت‌طلبانه مصاحبه شوندگان قرار داده‌اند.

ذکر این نکته لازم است که «گروه ام» با حمایت مادی و معنوی برخی دولت‌ها توانسته سازمان‌های بین‌المللی را اغفال نموده و گزارش‌های غلطی از رویکرد و عملکرد جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید. در حقیقت این گروه همان‌طور که دستگاه قضائی سوئد را در تله انداخته، نهادهای غیردولتی مثل عفو بین‌الملل را نیز فریب داده است. دادستان محترم می‌تواند از افراد جدا شده از گروه مزبور تحقیق نماید تا متوجه شود که چگونه سرگرده گروه ام، اعضای خود را وادار می‌‌‌‌‌کرده تا گزارش‌‌ها و آمارهای غلط تهیه کرده و به هر طریق ممکن به نهادهای غیردولئی ارائه نمایند. ‎

شرایط سیاسی موجود در غرب نیز این فرصت را برای فربه کردن چنین گزارش‌‌هایی فراهم ساخته، به‌علاوه سازمان عدالت برای ایرانیان مشخصاً با هدف ضدیت و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و بدیهی است که این سازمان نیز صرفاً به ارائه گزارش متعصبانه، مغرضانه و جهت‌‌دار اقدام می‌کند که متأسفانه جزو مستندات دادستان محترم است.

در حقیقت دادستان محترم کیفرخواست خود را مبتنی بر اظهارات و گزارش‌هایی ساخته که اتبات آن‌ها نیازمند تحقیق جامع و مدت‌دار است. افزون بر آن در تمام گزارش‌ها و مستندات دادستان محترم یک نکته فراموش شده؛ «بی‌توجهی به مستندات اتهام‌زدا».

دادستان باید همه دلایل مربوط به پرونده اعم از این که اتهام‌‌‌‌زا یا اتهام‌زدا از متهم است را گردآوری نماید، اما متأسفانه گیر افتادن دادستان محترم در تله اطلاعاتی و امنیتی گروه ام و دیگر هواداران آن‌ها باعث شده تا ابتدایی‌ترین مسائل عدالت کیفری و دادرسی منصفانه نادیده گرفته شوند.

3) گزارش‌های غیرقطعی یا نهایی نشده ارکان ملل متحد

دسته سوم گزارش‌هایی است که گزارشگر ویژه یا دبیرکل در مورد وضمیت حقوق بشر تهیه کرده‌‌اند؛ در این خصوص سه نکته مهم حائز اهمیت است؛ نخست این که این گزارش‌ها یا مبتنی بر گزارش‌های نهادهای غیردولتی است یا مبتنی بر اظهارات یک‌جانبه و مغرضانه افراد، بنابراین اصل بی‌طرفی در این گزارش‌ها وجود ندارد و منبع اطلاعات و محتوای این گزارش‌ها جای تردید جدی دارد.

دوماً ضمن اینکه این گزارش‌ها مورد تأیید و ارزیابی نهایی رکن صلاحیت‌دار سازمان ملل قرار نگرفته‌اند، صرفاً گزارشگر ویژه، گزارش‌هایی را از افراد یا کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران، با انگیزه‌های سیاسی تهیه کرده است.

و در نهایت اینکه جمهوری اسلامی به‌عنوان یک‌طرف این گزارش‌ها هرگز محتوای آن‌ها را تأیید نکرده، بنابراین چنین گزارش‌هایی نمی‌‌‌‌‌تواند مستند خدشه‌دار ساختن اصل برائت شود.

4) گزارش‌هایی مبتنی بر ویکی‌پدیا

دسته دیگر از مستندات دادستان را می‌توان گزارش‌ها و مطالب منتشر شده در ویکی‌‌پدیا دانست؛ استناد به این دسته از گزارش‌ها و مطالب می‌‌تواند بیانگر ناتوانی دادستان محترم در دستیابی به ادله معتبر و جدی باشد. گزارش‌های ویکی‌پدیا و گزارش‌‌های نامعتبر، متأسفانه مبنای اظهار نظرهای حقوقی شده‌اند. به عبارت دیگر دادستان، عمارت دلایل خود برای اثبات اتهام، بدون هرگونه شک معقول را بر خرابه بنا نهاده است.

ب) عدم انجام تحقیقات جامع عینی و مستقل

واقعیت امر آن است که در پرونده حاضر، صرفاً متهم در سوئد بازداشت شده که البته نحوه به دام انداختن متهم و بی‌توجهی دستگاه قضائی سوئد به این موضوع بحث دیگری است، اما اتهامات ادعایی، حتی به فرض این که اصلاً وجود داشته باشند در خارج از سوئد ارتکاب یافته! دادستان محترم هیچ تحقیقی را در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در مکان‌های مورد ادعای شاکیان انجام نداده است. ناتوانی دادستان در انجام تحقیقات، به هر دلیلی نمی‌‌تواند اصل برائت و بی‌گناهی فرد را به چالش بکشاند. در حقیقت، اقدام ایجابی و مثبت دادستان باید اتهام را بدون هرگونه شک معقول اثبات نماید نه اقدام سلبی و عدم اقدام وی، آنچه دادستان محترم، به طور خاص و دستگاه قضائی سوئد به طور عام، انجام داده و می‌دهند بدعت در سنت عدالت کیفری و دادرسی منصفانه است که به اعتبار حقوق بشری سوئد و قواعد و موازین بنیادین دادرسی منصفانه و حقوق بشر صدمه جدی وارد می‌سازد.

در پرونده‌های دیگری که بر مبنای صلاحیت جهانی در نزد محاکم سوئد مطرح شده اصولاً به یکی از این روش‌های اقدام شده؛ عدم تعقیب به‌واسطه دسترسی به ادله و ناتوانی در انجام تحقیق (پرونده علیه یکی از مقامات رژیم اسرائیل در سال 2002).

تعقیب و رسیدگی در جایی که نخست در آن پرونده مشخصاً یک دادگاه ملی یا بین‌المللی قبلاً در خصوص متهمان دیگر رسیدگی کرده باشد و از تحقیقات آن دادگاه استفاده شده و با دولت محل وقوع جرائم ادعایی توافقی صورت گرفت و تحقیقات- مستقیم یا به‌صورت نیابتی- انجام شد؛ از این رو به‌نظر می‌رسد در پرونده حاضر دستگاه قضائی سوئد نه‌تنها مرتکب تبعیض و رفتار گزینشی در خصوص موازین دادرسی منصفانه شده، بلکه با این اقدام خود حق یک تبعه خارجی مبنی بر دادرسی منصفانه و اصل برائت وی را نقض کرده است.

  بی‌توجهی به ادله ارائه‌شده از سوی خانواده متهم برای ارائه در دادگاه یا دادستانی

نظر به این که هم مقامات دستگاه قضائی سوئد و هم وکلای سوئدی با این پرونده، نظام حقوقی ایران و شرایط سیاسی و تاریخی زمان اتهامات ادعایی ناآشنا هستند، وکلای خانواده متهم از ابتدا با حسن‌نیت و با هدف کشف حقیقت و اجرای ملموس عدالت، آمادگی خود را اعلام کردند تا بتوانند در حد امکان ادله و مدارک مربوط به ادعاهای مطرح‌شده را در اختیار وکلای محترم قرار داده تا آن‌ها نیز در اختیار دادگاه قرار دهند. با این حال، با وجود اینکه وکلای خانواده متهم شمار زیادی از ادله، گزارش‌ها، مستندات و شهود را تهیه کرده و به وکلای سوئدی متهم ارائه کردند، متأسفانه هیچ اقدامی برای طرح در دادگاه یا ارائه به دادستان محترم انجام نشد، به‌علاوه وکلای خانواده تلاش کردند تا فهرستی از شهود تخصصی حقوقی را برای ارائه نظریه کتبی و حضور در دادگاه تهیه کنند که نظرات کتبی این شهود اخذ شده و به وکلا ارائه شد. شهود تخصصی تاریخی و مذهبی نیز نظرات خود را اعلام کردند و البته مشخصات برخی از شهود عمومی که نسبت به پرونده اطلاعات دقیقی دارند، به وکلای متهم ارائه گردید اما هیچ اقدامی صورت نگرفت. دلیل آن‌ها عمدتاً این است که هرگونه ادله از سوی ایران با مخالفت دادگاه و عدم توجه دادستان مواجه می‌گردد چراکه می‌گویند این ادله یا با تطمیع گردآوری شده یا با فشار، اگر این مطلب وکلا واقعاً در مورد دستگاه قضائی سوئد صحت داشته باشد، این‌گونه به ذهن می‌رسد که دستگاه قضائی سوئد دچار پیش‌داوری شده و در رسیدگی به این پرونده از مدار دادرسی منصفانه خارج شده است. به‌علاوه از نظر متهم نیز تمام ادله‌ای که دادستان محترم یا شاکیان ارائه کرده‌اند، غیرقابل قبول است.

ما اعضای خانواده آقای نوری ضمن اعتراض جدی به روند جاری رسیدگی، درخواست داریم تا مدارک و مستنداتی که ارتباط بسیار نزدیکی با پرونده داشته، برای کشف حقیقت و اجرای عدالت ضروری است، به اجرای دادرسی منصفانه کمک می‌کند و به‌عنوان جبران بخشی از نواقص موجود در تحقیقات به‌شمار می‌رود، را بتوانیم به دادستان محترم یا قضات محترم دادگاه برسانیم. ما، تاکنون به بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بین‌المللی و غیردولتی ملی و بین‌‌المللی مراجعه کرده‌ و در خصوص موارد کاملاً فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه (به‌ویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات، شکایت خود را مطرح کرده‌ و متأسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکرده‌ایم، بنابراین اعتراض جدی خود را نسبت به روند رسیدگی بر مبنای موازین دادرسی منصفانه اعلام نموده و خواهان توقف رسیدگی فرمایشی و سیاسی هستیم.

در پایان، نظر به این که زمان و حتی امکانی برای ارائه ادله و مستندات اتهام‌زدایی و مدارک ادله متهم وجود ندارد، تمام مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت تا افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره‌گر این دادرسی ناعادلانه بوده و به قضاوت بنشینند.»