وی افزود: تشکیل قرارگاه استانی پیشگیری از سرقت، گام مهم و راهبردی در کاهش این پرونده‌ها و فراغت قضات در رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی و از عوامل ایجاد امنیت و آرامش روانی در جامعه است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان یادآور شد: وقوع جرم سرقت علاوه بر خسارت مالی به شهروندان موجب تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت و تحقق عدالت می‌شود.

اسدی با اشاره به اینکه یکی از انتظارات به حق مردم از حاکمیت پیشگیری و برخورد جدی با بزه سرقت است، افزود: در این رابطه باید یک اراده جمعی وجود داشته باشد و همه مسئولان ازجمله دستگاه قضائی و دستگاه‌های اجرایی، اداری، امنیتی و انتظامی باید تمام تلاش و اهتمام خود را معطوف به صیانت از اموال عمومی و اماکن دولتی و شخصی کنند.

وی تأکید کرد: مقوله مقابله با سرقت یک امر فراقوه‌ای است و فقط اختصاص به قوه قضائیه و نیروی انتظامی ندارد و تمام دستگاه‌ها در پیشگیری از سرقت باید پای کار باشند.