قبول داریم که گرانی با توجه به مداخله گرهای متعدد متفاوت از گران‌فروشی و در اکثر موارد پذیرفتنی است ولی آنچه تحقیقا در بخش چشمگیری مشاهده و قابل درک است گران‌فروشی است. اخیرا یکی از نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی مدعی شده که دنبال تعطیل کردن گران‌فروشی‌هاست؛ راقم این سطور که حدود شش دهه با بازار مرتبط بوده به اطلاع می‌رسانم تا وقتی ناظران رسمی بر بازار خبره کار نباشند و به اصطلاح از چم و خم تولید تا توزیع اطلاعات و شناخت کافی نداشته باشند عملا جلوگیری از گران‌فروشی به طور مؤثر ممکن نیست.
گران‌فروشی در هر بخش و صنفی ویژگی‌های خاص خود را دارد مثلا در مورد میوه و تره‌بار که متولیان نظارتی درصد سود توزیع را برای اقلام مختلف این بخش رسما در لایه توزیع خرده‌فروشی 20 تا حداکثر 35 در صد اعلام کرده‌اند غالب فروشندگان با لطائف‌الحیلی و بهانه‌های مختلفی چون هزینه انتقال، اجاره‌بها، حقوق شاگرد، هزینه آب و برق، بیمه و مالیات عمدتا با اخذ 50 تا 150 درصد سود به مشتریان عرضه می‌کنند درحالی‌که با قبول این واقعیات و احتساب منطقی آنها درباره قیمت کالا خیلی کمتر از مبلغ ادعای توزیع‌کنندگان جزئی است و یا مشاهده می‌کنیم که میوه‌ای از دست باغدار کیلویی 8 هزار تومان خریداری می‌شود طی دو سه دست تا بازار خرده‌فروشی میوه در حدود 3 برابر قیمت به خلق الله عرضه می‌شود!
واقعیتی است که با روحیه‌های اداری و متولیانی که بعضا تعارض منافع با ممانعت از گران‌فروشی دارند، خوش‌خیالی و یا عدم شجاعت در برخورد با خاطیان نمی‌توان با گران‌فروشی مبارزه کرد، کسانی باید وارد چنین عرصه ای شوند که ضمن شناختن عمیق کوره راهای گران‌فروشی باید از دادن هزینه و استقبال از مخاطرات برای رسیدن به این هدف ضروری ترس نداشته و اهل ایثار و فداکاری برای ملت باشند. کسانی که اهل معامله، انفعال نسبی و سازشکاری و پشت میز نشین هستند، مرد این میدان نیستند.
لازم است متولیان صادق برای اعمال نظارت مستمر در میدان این کارزار خداپسندانه و لازم حضور داشته باشند و به طور خستگی ناپذیر این اقدام مهم را جهادی مقدس بدانند و به خوبی مهارت یافته باشند که در بازاری متلاطم که مبتلا به گرانی قهری هم با توجه به شرایط اقتصادی با مداخله گرهای داخلی و خارجی هست چگونه گرانی را از گران‌فروشی آن هم به روز و بعضا حتی ساعت، تمیز داده و مقابله‌های کارساز در جهت منافع مردم نمایند