کالبدشکافی ناکارآمدی یارانه‌ها؛ از مدیریت جزیره‌ای تا ضرورت افزایش منابع درآمدی
سپهرغرب، گروه اقتصادی - طاهره ترابی مهوش :
با وجود اخبار رسمی از واریز یارانه‌ها، اجرای طرح کالابرگ و وعده‌های مکرر برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر، گویی میان دنیای آمارها و واقعیتِ جیب مردم، فرسنگ‌ها فاصله افتاده است؛ به‌طوری که وقتی پای صحبت مردم می‌نشینید، نه‌تنها قشر پایین‌دست، بلکه خانواده‌های متوسط هم از نوعی دویدن و نرسیدن گلایه‌مندند.
در چهره نگران پدری که پیش از خرید، چندبار قیمت‌ها را در ذهنش بالا و پایین می‌کند، یا در سکوتِ سنگینِ بازارهای محلی، می‌توان لمس کرد که احساسِ بهبود معیشت بیش از آنکه با بخشنامه‌ها ساخته شود، با ثبات قیمت‌ها در هنگام خریدِ روزانه شکل می‌گیرد؛ ثباتی که این‌روزها جایش در میان هیاهوی گرانی‌ها خالی است.
بسیاری می‌پرسند چرا با وجود این‌همه سیاست حمایتی، بازهم حالِ معیشت خوب نیست؟ برای ریشه‌یابی این موضوع و پاسخ به این پرسش که چرا این حمایت‌ها به مقصد نمی‌رسند، به سراغ علی اکبری، مدیر اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی رفتیم؛ وی در این گفت‌وگو با نگاهی صریح، از تضاد میان واقعیت‌های تورمی و محدودیت منابع و همچنین گره‌های کوری گفت که مانع از چشیدن طعم حمایت‌ها توسط مردم شده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
* شکاف عمیق بین سیاست‌های حمایتی و واقعیت‌های تورمی
مدیر اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌های حمایتی به هدف اصابت نمی‌کنند، ریشه اصلی را در عدم تناسب میان ابزارهای حمایتی و نرخ تورم واقعی اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ تورم و سیاست‌های طراحی‌شده با یکدیگر منطبق نیستند و با چنین شکافی روبه‌رو هستیم، طبیعی است که نه‌تنها دهک‌های اول تا پنجم، بلکه دهک‌های هشتم و نهم و حتی دهم نیز تغییر مثبتی را در زندگی خود احساس نکنند.
علی اکبری با استناد به آمارهای رسمی کشور، خاطرنشان کرد: شما درنظر بگیرید که تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه توسط مرکز آمار 73.5 درصد اعلام شده است، در چنین فضایی هر چقدر هم دولت سیاست‌هایی مانند کالابرگ یا یارانه‌های نقدی را اجرا کند، این اقدامات توان پوشش هزینه‌ها را نخواهند داشت و عملاً زیر سایه سنگین تورم محو می‌شوند.
* پدیده تورم روانی و مدیریت فضای ملتهب بازار
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک میان تورم واقعی و تورم روانی پرداخت و ضمن انتقاد از وضعیت حاکم بر بازار در هفته‌های اخیر، عنوان کرد: ما با یک افزایش روانی قیمتی مواجه هستیم که در همین هفته‌های اخیر مشاهده شد و طی آن تقریباً تمامی اقلام حدود 40 درصد گران شدند؛ این افزایش قیمت بیش از آنکه ریشه در متغیرهای پولی داشته باشد، ناشی از فضای روانی بوده که مدیریت آن بسیار دشوار است.
وی در ادامه در تبیین این پدیده گفت: در برخی بخش‌ها، ما شاهد هستیم که افزایش قیمت‌ها به 60 تا 70 درصد هم می‌رسد که کاملاً جنبه روانی دارد؛ بنابراین تا زمانی که ریشه اصلی مسائل اقتصادی ما که تحت تأثیر جنگ روانی و فضای خاص حاکم بر کشور است اصلاح نشود، نمی‌توان مدیریت خاصی بر بازار اعمال کرد، چراکه در پی ایجاد ثبات می‌بایست این اطمینان به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بازگردد تا شاهد آرامش در بازار باشیم.
* محاصره اقتصادی و چالش منابع درآمدی
اکبری به تأثیر عوامل بین‌المللی بر سفره مردم پرداخت و به موضوع محاصره اقتصادی توسط آمریکا اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که محاصره اقتصادی کنونی باعث شده صادرات و واردات ما با اصطکاک و مشکل مواجه شود؛ البته خوشبختانه بهترین تلاش‌ها صورت گرفته و کریدورهای جایگزین فعال شده‌اند، اما همچنان با محدودیت منابع روبه‌رو هستیم.
وی با ارائه آماری از درآمدهای ارزی کشور، گفت: سال گذشته درآمد شرکت‌های پتروشیمی حدود 23.5 میلیارد دلار بود که این رقم، عدد قابل توجهی است؛ اما درحال حاضر در پی اتفاقاتی که در جنبه‌های بین‌المللی شاهدیم، این رقم تا 80 درصد کاهش داشته است.
اکبری در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته این درآمدها منجر به بهبود ملموس معیشت مردم نشده است؟ ابراز کرد: پاسخ را باید در نحوه شناسایی دهک‌ها و هدف‌گیری منابع جستجو کرد که این مشکل در همه بخش‌های مرتبط با اقتصاد وجود دارد؛ از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت صنعت و معدن و یا وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی که طی چند دهه گذشته با خلأ و مشکلات عدیده‌ای به‌لحاظ مدیریت ساختاری مواجه بوده‌اند و هریک به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. البته بازهم بنده معتقدم در کنار مشکلات شناسایی، مشکل اصلی همچنان کمبود منابع است؛ ما هم در حوزه ارزی و هم در حوزه ریالی به‌صورت واقع‌بینانه با کمبود مواجه هستیم.
* نقد مدیریت جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی
مدیر اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی یکی از بزرگ‌ترین خطاهای ساختاری در انحراف منابع را عملکرد جزیره‌ای ارگان‌ها دانست و تأکید کرد: وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و به‌ویژه وزارت کار، دستگاه‌هایی هستند که بیشترین ارتباط را با این موضوع دارند، اما متأسفانه شاهد هماهنگی کامل میان آن‌ها نیستیم. دستگاه‌های اجرایی در کشور ما به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند و این عدم هماهنگی باعث می‌شود منابع محدود ما در مسیر درست هزینه نشود.
وی افزود: شناسایی دهک‌ها نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق است که همه این وزارتخانه‌ها براساس آن عمل کنند؛ فرآیند فعلی که در آن دفتر هیئت دولت موارد را می‌گیرد، در هیئت وزیران مطرح می‌کند و مصوبه می‌گیرد، یک فرآیند پله‌پله است که اگر در هر مرحله دست دستگاه‌ها در دست هم نباشد، خروجی مطلوبی برای دهک‌های پایین نخواهد داشت.
* بحران در کارگاه‌های صنعتی کوچک و زنجیره تولید
اکبری با ورود به حوزه تخصصی صنعت، به آسیب‌شناسی وضعیت تولید و چگونگی تخصیص یارانه‌ها به این بخش پرداخت و گفت: وزارتخانه و شهرک‌های صنعتی متولی کارگاه‌های کوچک هستند. متأسفانه بسیاری از این واحدهای صنعتی کوچک به‌دلیل کمبود منابع از کار افتاده‌اند و تولیدی ندارند؛ وقتی تولید در این سطح متوقف می‌شود، افرادی که از این زنجیره بهره می‌برند و اشتغال دارند، با مشکل مواجه می‌شوند؛ بنابراین در پی عدم شناسایی درست، شاهد مدیریت اشتباه یا تخصیص غلط منابع هستیم و همین امر باعث می‌شود کارگاه‌های کوچک همچنان قفل باشند که به نارضایتی‌ها دامن می‌زنند، زیرا در پی بیکار شدن افراد، یقیناً کمک‌های معیشتی قادر نخواهند بود جایگزین درآمد شوند.
وی با اشاره به نقش نظام داده‌ای در اصلاح این روند، تصریح کرد: ضعف در نظام داده‌ای و اطلاعات اقتصادی، صددرصد در ناکارآمدی سیاست‌ها نقش دارد؛ البته مرکز آمار در یکی دو سال اخیر کارهای بسیار خوبی در زمینه شناسایی انجام داده و گزارش‌های ارزشمندی تهیه کرده، اما بهره‌برداری از این داده‌ها مستلزم همراهی همه ارکان دولت است.
* از تقویت کریدورها تا تثبیت قیمت کالاهای اساسی، بهترین راهکار
اکبری به ارائه راهکارهای فوری و ساختاری برای بهبود وضعیت موجود پرداخت و افزود: تمرکز بر صادرات، تنها راه افزایش منابع در شرایط فعلی است.
مدیر اندیشکده مطالعات حقوق گمرکی و تجارت خارجی ادامه داد: در شرایط فعلی که امکان تجارت از طریق مسیرهای دریایی و بنادر جنوبی فراهم نیست، باید به‌شدت روی کریدورهای جاده‌ای و ریلی برنامه‌ریزی کنیم که دراین‌بین به‌ویژه کشورهای پاکستان و افغانستان باید در اولویت باشند.
وی با تأکید بر اینکه طبق آخرین گزارش‌ها درحال حاضر پنج کریدور با پاکستان فعال شده اما مبادلات با افغانستان همچنان مغفول است، گفت: باید روی رشد این ظرفیت‌ها در مسیر افزایش درآمد ارزی، تمرکز کرد؛ چراکه فعال‌سازی این مسیرها می‌تواند بخشی از فشار محاصره اقتصادی را خنثی کند.
اکبری همچنین درخصوص اقدامات فوری دولت برای حمایت از دهک‌های یک تا هفت که بیشترین فشار معیشتی را در شرایط فعلی تحمل می‌کنند ابراز کرد: اصلی‌ترین کار دولت درحال حاضر، باید مدیریت دقیق طرح کالابرگ و توقف افزایش نرخ مواد غذایی، به‌ویژه کالاهای اساسی باشد؛ زیرا درحال حاضر خوشبختانه کالای اساسی به‌وفور در کشور وجود دارد، اما مدیریت توزیع و ثبات قیمت‌ها حیاتی است.
وی اصلاح ساختاری را در گرو هماهنگی کامل بین سازمان برنامه و بودجه (مرکز آمار)، وزارت اقتصاد و وزارت کار دانست و گفت: امیدوارم با خروج از مدیریت جزیره‌ای و ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی، شاهد بهبود واقعی معیشت مردم در آینده نزدیک باشیم.
مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، امروز مطالبه اصلی مردم از دولت، نه تکرار اعداد و ارقام یارانه‌ای، بلکه بازگرداندن ثبات به سفره‌ها است، زیرا نمی‌توان از تاب‌آوری جامعه حرف زد، اما در برابر جهش‌های 40 تا 70 درصدی قیمت‌ها که ریشه در تورم روانی دارد، تنها تماشاچی بود. چطور ممکن است در عرض یک هفته موجی از گرانی راه بیفتد و مدیریت فضای روانی بازار به حال خود رها شود؟
درواقع سؤال این است که چرا دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی، همچنان در پیله مدیریت جزیره‌ای خود محبوس مانده‌اند؟ وقتی هماهنگی میان ارکان اقتصادی نباشد، منابع ارزی میلیاردی هم دردی از معیشت دوا نمی‌کند و مردم حق دارند بپرسند که چرا اثرِ درآمدهای پتروشیمی و صادراتی، راهی به سفره‌ی آن‌ها پیدا نمی‌کند؟
از طرفی در چنین شرایطی سیاست حمایتی که زیر چرخ تورم 70 درصدی له شود، دیگر «حمایت» نیست، بلکه صرفاً مُسکنی است که اثرش پیش از تزریق از بین رفته است. پس امروز وقت آن بوده که دولت به‌جای گزارش‌های کاغذی، با ایجاد هم‌گرایی واقعی میان وزارتخانه‌ها و کنترل قاطع بر زنجیره توزیع، امنیت روانی را به بازار برگرداند.
درواقع پایان دادن به آشفتگی قیمت‌هایی که هیچ منطق اقتصادی ندارند و تنها با روح و روان جامعه بازی می‌کنند، اصلی‌ترین مطالبه ما است؛ زیرا نباید اجازه داد خطای مدیریتی و ناهماهنگی ساختاری، بیش از این هزینه‌اش را از جیب دهک‌های پایین برداشت کند.
