استاندار همدان از تدوین بسته جامع پیشنهادی فعالان اقتصادی برای رفع موانع صادراتی خبر داد و گفت: این طرح ظرف دو هفته آینده در نشستی ویژه با وزیر اقتصاد بررسی می‌شود؛ در حوزه استانی نیز مقرر شد تعزیرات حکومتی، دستگاه قضائی و پلیس امنیت اقتصادی با حداکثر همکاری و مساعدت، در کنار فعالان اقتصادی باشند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر چهارشنبه در محل اتاق بازرگانی همدان برای بررسی مشکلات بازگانان استان همچون مسئله ایجادشده درخصوص تعهدات ارزی با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان و دیگر مسئولان استانی، برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان بر ضرورت تعهد دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس برای ارتقای رتبه و جایگاه استان در ارزیابی‌های کشوری، تأکید کرد.
رحیم مرتضایی اظهار کرد: براساس آیین‌نامه مصوب، شورای گفت‌وگو دارای اعضای اصلی مشخصی است که حضور مستمر و منظم آن‌ها در جلسات الزامی است، اما متأسفانه با وجود ارسال رسمی دعوت‌نامه‌ها، شاهد غیبت‌های مکرر برخی از اعضا در جلسات سال گذشته و 6 ماهه نخست سال جاری بوده‌ایم.
وی با هشدار درباره تبعات کم‌توجهی به این جلسات، تشریح کرد: عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح کشور از سوی تهران به‌دقت رصد و ارزیابی شده و بر مبنای امتیازات حاصله، استان‌ها رتبه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین برای اینکه استان همدان از سایر استان‌ها عقب نماند و شورا از کارآیی و بار علمی و اجرایی مطلوب‌تری برخوردار شود، تقاضا داریم مدیرانی که پیش‌تر غیبت داشته‌اند، حضور جدی‌تر و منظم‌تری در نشست‌ها داشته باشند.
این مقام مسئول در ادامه با ابراز گلایه از مشارکت پایین مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی در این جلسات، افزود: با وجود دعوت رسمی از تمامی نمایندگان استان، مجموعاً حضور کم‌رنگی از سوی این مجمع به ثبت رسیده است.
مرتضایی در پایان سخنانش تأکید کرد: حضور فعال و مؤثر نمایندگان محترم مجلس می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تصویب مصوبات کلیدی، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارتقای اثربخشی تصمیمات شورا ایفا کند.
در ادامه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز با انتقاد شدید از فرآیند جرم‌انگاری و برخوردهای قضائی و تعزیراتی با صادرکنندگان، اظهار کرد: صادرکنندگان هرگز ارزی از دولت تحویل نگرفته‌اند که امروز خائن به امانت تلقی شوند، بلکه با خرید ریالی مازاد محصولات کشاورزی، بار تحریم را به دوش کشیده‌اند و تداوم فشارها هزاران تُن محصول باغداران استان را در آستانه نابودی قرار داده است.
منوچهر رضایی افزود: پیمان‌سپاری ارزی تحمیلیِ شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشور است؛ در شرایط متعارف بین‌المللی، صادرکننده با اسناد حمل کالا و اعتبارات اسنادی بانکی بخش قابل توجه مطالبات را وصول می‌کرد، اما در دو دهه اخیر با هدایت و رهنمود خودِ دولت، بخش خصوصی برای شکستن حصر اقتصادی، وارد عمل شد و ضمن کسب افتخارات و جوایز متعدد صادراتی، جهش اقتصادی رقم زد. جای شگفتی است که امروز همان شیوه عمل که مورد تحسین حاکمیت بود، به‌عنوان جرم تلقی شده و پرونده‌های سنگین کیفری و تعزیراتی برای فعالان اقتصادی رقم می‌زند.
وی تصریح کرد: ارقام اظهارنامه‌های گمرکی صرفاً ارزش‌گذاری پایه صادراتی بر مبنای محاسبات گمرک بوده، درحالی که تاجر با ریال شخصی مازاد محصولات را خریداری و صادر کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به شفافیت مالی فعالیت فعالان بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: ارز حاصل از این صادرات تماماً به شیوه‌های ممکن به چرخه اقتصادی کشور و تولید تزریق شده و مالیات، عوارض قانونی و حتی مالیات ناشی از رصدهای سازمان بازرسی و تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی تا ریال آخر، پرداخت شده است. از منظر حقوقی و اقتصادی، صادرکننده نه‌تنها مرتکب تخلفی نشده، بلکه نهایت شفافیت مالیاتی را نیز به نمایش گذاشته است.
رضایی با هشدار نسبت به عواقب سنگین انسداد صادرات بر معیشت جامعه روستایی و کشاورزان، افزود: تنها در استان همدان و شهرستان ملایر با تولید بالغ‌بر 100 هزار تُن کشمش و انگور مواجهیم؛ این محصول مازاد بر نیاز مصرف سفره داخلی است.
وی از رویکرد عدم پاسخگویی بانک مرکزی گلایه کرد و یادآور شد: در جلسات متعدد با وزرا، کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی مجلس، استانداران و مقامات قضائی، همگی بر مظلومیت و حقانیت بخش خصوصی صحه گذاشته‌اند، اما تنها نقطه‌ای که گوش شنوایی ندارد، بانک مرکزی است که حاضر به حضور در مناظره‌ها و نشست‌های تخصصی استانی نیز نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان در پایان سخنانش با ارائه راهکارهای حقوقی و اجرایی، تأکید کرد: شورای گفت‌وگوی استانی می‌تواند به‌عنوان مبدأ تصمیم‌سازی‌های کلان کشور عمل کند؛ پیشنهاد فوری و بدون فوت وقت ما به دولت و مجلس شورای اسلامی این است که در گام نخست، کل محصولات بخش کشاورزی را به‌دلیل فسادپذیری، اتکا به سفره روستاییان و عدم استفاده از ارز دولتی، از شمول الزام‌آور پیمان‌سپاری ارزی مستثنا و با استناد به ظرفیت‌های «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، مقررات زائد و مخل بازرگانی خارجی را ملغی کنند تا بیش از این فضای اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری خدشه‌دار نشود.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی کشور نیز با انتقاد از شیوه برخوردهای امنیتی و تعزیراتی با فعالان عرصه تولید، اظهار کرد: درحالی که برای فروش ریالی شیر خشک در سال‌های گذشته چهار بار از مراجع قضائی حکم رسمی منع پیگرد دریافت کرده‌ام، بار دیگر توسط پلیس امنیت اقتصادی احضار شده‌ام؛ متأسفانه با کارآفرینی که 30 سال در این کشور اشتغال ایجاد کرده، رفتاری می‌شود که با مجرمان خطرناک نمی‌شود.
علی‌احسان ظفری در تشریح جزئیات ریشه‌ای پرونده ارزی خود و تناقض دستورات دولتی تصریح کرد: در مقطعی که شیر دامداران درحال فساد بود، به اصرار و دستور حاکمیت برای جذب شیر دامدار، اقدام به تبدیل آن به پودر شیر خشک کردیم؛ با قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم 21 هزار تومان و سود جزئی هزار تومانی، محصول را به‌صورت ریالی و با نرخ کیلویی 22 هزار تومان، در پای سکوی کارخانه در نهاوند به یک تاجر ایرانی فروختیم.
وی افزود: تمام اسناد در دفاتر قانونی روزنامه، کل و معین ثبت و فاکتور رسمی صادر شد، مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده آن را تا ریال آخر پرداخت کردیم و وجوه ریالی نیز تماماً به حساب ما در بانک صادرات شعبه مرکزی نهاوند واریز شد؛ اما شگفت‌آور است که پس از سال‌ها، دستگاه‌ها مدعی بازگرداندن ارز و پرداخت دلار برای کالایی شده‌اند که ریالی در داخل کشور مبادله شده است!
رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی کشور با اشاره به سوابق شفاف قضائی و نقض اصول دادرسی عادلانه، خاطرنشان کرد: در پی گزارش سازمان بازرسی، این پرونده بارها در محاکم دادگستری و دادسرای انقلاب استان و تهران رسیدگی شد و درنهایت بنده چهار حکم قطعی منع پیگرد از دستگاه قضائی گرفتم.
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: ما ارز ترجیحی و بودجه دولتی دریافت نکرده‌ایم. اگر قرار است چرخ تولید را متوقف کنیم، رسماً بگویند؛ در غیر این صورت از دادستان محترم مرکز استان و ارکان حاکمیتی استدعا دارم با ورود قاطع، جلوی این فرآیندهای فرسایشی و احضارهای مکرر و غیر قانونی را بگیرند و اجازه دهند امنیت روانی و آبروی فعالان بخش تولید، حفظ شود.
در ادامه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با توصیف تولید و صادرات در شرایط حساس کنونی به‌عنوان مصداق بارز مجاهدت اقتصادی، بر لزوم گرفتن تصمیمات فوری در بالاترین سطوح حاکمیتی و ضرورت ارائه لایحه از سوی دولت جهت باز شدن دست‌وپای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، تأکید کرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به فراگیر بودن چالش‌ها و نارضایتی‌های ناشی از فشارهای مضاعف بر دوش صادرکنندگان در سطح کشور، اظهار کرد: موضوع موانع و تصمیمات دست‌وپاگیر کاملاً مبرهن و آشکار است و متأسفانه در این اوضاع دشوار اقتصادی، موجب گلایه‌مندی به‌حق آنان در سراسر کشور شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع بارها در شورای گفت‌وگو مطرح شده اما نیازمند راه‌ حل اساسی در عالی‌ترین سطوح است، خاطرنشان کرد: مطالبات و چالش‌های صادرکنندگان باید به‌عنوان یک گزارش ویژه و اضطراری در جلسات شورای عالی اقتصاد مطرح و برای آن چاره‌اندیشی شود.
حاجی‌بابایی در تشریح فرآیند قانونی تصویب این گشایش‌ها توضیح داد: از آنجا که هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون کاهش فشارها، معافیت‌ها یا گره‌گشایی‌های مالی و ارزی ممکن است با کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت همراه باشد، دولت باید در این خصوص پیش‌قدم شده و لایحه ارائه دهد تا مجلس نیز با هماهنگی، پیگیری کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تنگناهای ارزی دولت و بانک مرکزی، افزود: واقعیت این است که دولت و بانک مرکزی نیز از منظر منابع ارزی با محدودیت‌ روبه‌رو هستند، اما راهکارهایی که پیگیری می‌شود، باید کاملاً در چارچوب قانون و با رعایت هم‌زمان مصالح ارزی کشور و بقای تولید باشد.
حاجی‌بابایی در پایان سخنانش با اعلام پشتیبانی مجلس از راهکارهای تعاملی و عملیاتی در استان، تأکید کرد: اقدامات و همگرایی مجموعه‌های استانی اعم از استاندار، دادستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای گره‌گشایی در شرایط موجود، اقدامی بسیار ارزشمند است؛ ما نیز تصمیمات تسهیل‌کننده جلسه امروز را در سطح ملی تا رسیدن به نتیجه، پیگیری خواهیم کرد تا زمینه جهش و رونق مطلوب فعالیت فعالان اقتصادی، فراهم شود.
در ادامه استاندار همدان نیز با اشاره به پیشینه چندساله و انباشته‌شده تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، اظهار کرد: گلایه‌مندی فعالان اقتصادی از برخی رفتارهای اجرایی و حاکمیتی موضوعی ریشه‌دار است و با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و مجلس، ما نیز به‌عنوان نماینده عالی دولت منتقد تداوم این وضعیت در میدان عمل هستیم و این چالش‌ها باید هرچه سریع‌تر سامان‌دهی و حل‌وفصل شوند.
حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به وضعیت حساس کنونی کشور و ضرورت درک شرایط تولیدکنندگان، تصریح کرد: برای برون‌رفت از این وضعیت، باید اقدامات را در دو ساحت مجزا یعنی «سطح استانی» و «سطح ملی»، پیش ببریم.
وی افزود: در بخش استانی باید مشخص شود دستگاه‌های اجرایی، قضائی، مالیاتی، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند تا فشارهای غیر ضروری و دغدغه‌های فعالان اقتصادی کاهش یافته و نشاط تجاری در حوزه صادرات و واردات تقویت شود.
استاندار همدان با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی، خاطرنشان کرد: در بُعد ملی نیازمند بازنگری و اصلاح برخی قوانین یا وضع مقررات تسهیل‌کننده هستیم و در این راستا از ظرفیت نایب‌رئیسی مجلس شورای اسلامی بهره خواهیم گرفت تا مطالبات بخش خصوصی استان در رأس تصمیم‌گیری‌های مجلس، به نتیجه برسد.
ملانوری‌شمسی با انتقاد از کاغذبازی اداری و نامه‌نگاری‌های بی‌اثر، یادآور شد: صرفِ ارسال صورت‌جلسات و مکاتبات اداری گره‌ای از کار فعالان اقتصادی باز نمی‌کند. تجربه نشان داده است که تحقق مطالبات نیازمند حضور میدانی و پیگیری‌های چهره‌به‌چهره است؛ ازاین‌رو آمادگی دارم تا با همراهی استانداران استان‌های درگیر و اتاق بازرگانی، شخصاً در پایتخت مصوبات را تا حصول نتیجه نهایی، از نهادهای حاکمیتی پیگیری کنم.
استاندار همدان با اشاره به مصوبات این نشست در سطح استانی، افزود: در حوزه استانی مقرر شد که تعزیرات حکومتی، دستگاه قضائی و پلیس امنیت اقتصادی حداکثر همکاری و مساعدت را با فعالان اقتصادی به عمل آورند تا فرآیند آزادسازی کارت‌های بازرگانی تسهیل شده و از ارجاع غیر ضروری پرونده‌ها یا توقف چرخه کار، جلوگیری شود؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی، تولیدکنندگان و کشاورزان در خط مقدم مقاومت و تأمین مایحتاج کشور قرار دارند و باید از آنان حمایت تمام‌عیار صورت گیرد.
ملانوری‌شمسی در پایان سخنانش از تدوین یک بسته جامع پیشنهادی برای ارائه به دولت خبر داد و تأکید کرد: تمامی پیشنهادات کارشناسی‌شده فعالان اقتصادی در قالب یک بسته منسجم آماده می‌شود که ظرف حداکثر دو هفته آینده در نشستی ویژه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد استانی و اعضای اتاق بازرگانی در تهران مطرح و پیگیری شود تا تصمیمات مؤثری برای گره‌گشایی از صادرات گرفته شود.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تشریح ابعاد حقوقی و الزامات قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات، اظهار کرد: براساس قانون، تخلفات ارزی بالای سه میلیون یورو در صلاحیت محاکم قضائی و پرونده‌های کمتر از این میزان در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده و دستگاه قضائی استان رویکرد حمایتی و تعاملی را پیش از هرگونه اقدام قهری، در اولویت قرار داده است.
عباس نجفی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی نیز دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به‌خوبی درک می‌کند، گفت: در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون، هفت روش متنوع برای برگشت ارز به چرخه اقتصادی پیش‌بینی شده است؛ ازجمله فروش حواله در سامانه بانک مرکزی یا صرافی‌ها، واردات کالا در مقابل صادرات خود یا واگذاری به غیر، فروش اسکناس، بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و همچنین تسویه اعتبارات اسنادی. بنابراین راه‌های قانونی متعددی پیش روی صادرکنندگان قرار دارد و قانون‌گذار حتی در موارد بروز حوادث قهری و خارج از اراده نیز تمدید مهلت را پیش‌بینی کرده است.
وی با تفکیک ماهیت تعهدات ناشی از «واردات» و «صادرات»، یادآور شد: در بخش واردات، فرد ارز دریافت کرده اما کالا وارد نشده که ممکن است دلایلی چون تحریم یا موانع خارجی داشته باشد؛ در این بخش نهایت مساعدت را داشته‌ایم و با دستگاه‌های مسئول مکاتبه کرده‌ایم تا به‌دلیل عدم اجرای تعهد در شرایط خاص، کارت بازرگانی فعالان اقتصادی تعلیق نشده و مانعی پیش پای کسب‌وکار آنان ایجاد نشود.
دادستان همدان درباره آمار و وضعیت پرونده‌های استان افزود: در حوزه تخلفات بالای سه میلیون یورو در بخش واردات، اکنون 6 پرونده در دستگاه قضائی استان درحال رسیدگی است. همچنین فهرستی شامل 25 مورد از تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان توسط بانک‌ها و بانک مرکزی اعلام شده بود که پیش از هرگونه اقدام قضائی یا تشکیل پرونده کیفری، حدود 15 نفر از فعالان احضار و در جلسه‌ای حضوری با آنان گفت‌وگو شد تا مدارک و دلایل خود را از طریق مبادی قانونی و بانک مرکزی، پیگیری کنند.
نجفی با تأکید بر اینکه طی ماه‌های اخیر هیچ حکم محکومیت سلب‌کننده‌ای برای فعالان شناسنامه‌دار صادر نشده است، تشریح کرد: رویکرد مجموعه قضائی استان کمک حداکثری به بخش تولید و تجارت است؛ البته بخشی از مشکلات ناشی از خطای سامانه‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل است که با وجود رفع تعهد، نام فعال اقتصادی را از سامانه‌ها حذف نکرده‌اند؛ ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که این موارد را پرونده به پرونده و به‌صورت موردی بررسی کنیم تا حقی از کسی تضییع نشود.
دادستان عمومی و انقلاب همدان در پایان سخنانش تأکید کرد: قانون ملاک عمل است و اصلاحات ساختاری باید از مجاری ملی پیگیری شود، اما در سطح استان دستگاه قضائی با تمام ظرفیت در کنار فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار خواهد بود و تلاش می‌کند با انعطاف، شنیدن ادله و بررسی‌های کارشناسی، از آسیب رسیدن به چرخه تولید و صادرات، جلوگیری کند.
در ادامه رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان نیز با ارائه گزارشی جامع از فرآیند پیگیری 123 پرونده تعهدات ارزی ارجاع‌شده از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی از همان ابتدای ابلاغ دستورالعمل‌ها، بنا را بر تعامل گذاشت؛ بلافاصله پس از برگزاری جلسات مشترک، مشکلات صادرکنندگان مستقیماً به پلیس فراجا در مرکز کشور منعکس شد تا تصمیم‌گیری‌ها براساس واقعیت‌های میدانی و سختی کار فعالان اقتصادی، انجام شود.
امیرحسین جباری تصریح کرد: به درخواست‌های استمهال یک‌هفته‌ای تا ده‌روزه صادرکنندگان پاسخ مثبت داده شد و در چهار مورد که تعهدات ارزی بین 70 تا 90 درصد ایفا شده بود، با قید مشروح اقدامات مثبت متعهدین در متن پرونده، فرصت لازم برای تکمیل چرخه ارزی بدون شتاب‌زدگی، فراهم آمد.
وی با اشاره به هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های حاکمیتی، خاطرنشان کرد: در این فرآیند، حدود 12 جلسه تخصصی و مشترک و همچنین هشت جلسه تخصصی دیگر برگزار شد تا همه راه‌های قانونی ممکن به نفع بخش تولید، پیش‌بینی شود. تاکنون از مجموع پرونده‌ها، 25 فقره تکمیل و به مرجع رسیدگی ارسال شده و مابقی نیز به‌صورت نوبه‌ای و با رعایت ملاحظات در مرحله دعوت و کسب اظهارات، قرار دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی همدان درباره مدیریت پرونده‌های هم‌پوشان و جلوگیری از موازی‌کاری در مراجع قضائی افزود: مستندات برائت فعالان اقتصادی در پرونده‌های قبلی عیناً در پرونده‌های جدید منعکس شده تا ملاک نظر مقامات قضائی قرار گیرد. حتی درخصوص چهار تن از فعالان اقتصادی استان که در مراجع قضائی و انتظامی سایر استان‌ها پرونده داشتند، مکاتبه و پیگیری لازم انجام شد تا پرونده متوقف و در حوزه قضائی همدان تجمیع شود که از سردرگمی صادرکنندگان بومی استان جلوگیری به عمل آید.
جباری در ادامه به آسیب‌شناسی گلوگاه‌ها و چالش‌های ساختاری این حوزه پرداخت و بیان کرد: یکی از نواقص موجود، ضعف در اطلاع‌رسانی اولیه به‌موقع از سوی دستگاه‌های متولی به صادرکننده پیش از ورود ضابطان قضائی است؛ چالش دیگر، تناقضات آشکار اداری نظیر مطالبه هم‌زمان ارزش‌افزوده و مالیات در کنار پیگیری تعهدات صادراتی است که توجیه‌پذیر نیست و به فعال اقتصادی احساس بی‌عدالتی منتقل می‌کند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی همدان همچنین با هشدار نسبت به پدیده خطرناک «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری»، توضیح داد: متأسفانه در مقاطعی صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است؛ به‌عنوان نمونه در یکی از موارد با پرونده‌ای روبه‌رو شدیم که دارنده کارت یک استادکار سفالگری در یکی از روستاهای منطقه لالجین بود که با سوء استفاده دلالان از کارت وی، بیش از سه میلیون یورو تعهد ارزی ایفا‌نشده ثبت شده بود، درحالی که این فرد از هویت سوءاستفاده‌کنندگان کوچک‌ترین اطلاعی نداشت.
وی در پایان سخنان خود به معضل «بیش‌بود ارزش پایه صادراتی در گمرک» در سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته قیمت‌گذاری پایه‌های صادراتی گمرکی برای برخی کالاها بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار تعیین می‌شد که هدف آن ارتقای صوری آمار کلان صادرات کشور بود و باعث شد تا تعهد ارزی تکلیفی صادرکننده بسیار سنگین‌تر از ارزش واقعی محموله ثبت شود که این دغدغه به همراه مستندات آن به‌صورت مکتوب، به مراجع بالادستی گزارش شده است.
حسن پیمانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز با اشاره به پیگیری مطالبات کلان فعالان اقتصادی استان در سطح ملی، گفت: با توجه به اینکه در سنوات گذشته درآمدهای مصوب مالیاتی استان با رشدی قابل توجه تعیین شده بود، با ارائه بسته‌های پیشنهادی مستند به وزارت متبوع، پیگیر هستیم تا در لایحه بودجه سال آینده، ارقام معقول‌تر و واقع‌بینانه‌تری به‌عنوان سقف درآمدی استان همدان لحاظ شود تا فشار مضاعفی بر دوش واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار وارد نیاید.
در ادامه مسلم مروجی‌فرد، مدیر‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از جهش کم‌سابقه سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در این استان خبر داد و اعلام کرد: علاوه‌بر صدور و آماده‌سازی بیش از 20 هزار میلیارد تومان مجوز صنعتی، با توافقات کلیدی صورت‌گرفته با ایمیدرو، طرح احداث شهرک صنایع معدنی با ظرفیت جذب بیش از 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اختصاص تسهیلات تا سقف 500 میلیارد تومان برای هر واحد معدنی، وارد فاز عملیاتی شد.
مسلم مروجی‌فرد اظهار کرد: ظرف سه الی چهار ماه گذشته، 210 فقره مجوز صنعتی جدید به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان در استان صادر شده و هم‌زمان 10 هزار میلیارد تومان طرح و مجوز صنعتی جدید دیگر نیز با هدف تکمیل زنجیره‌های ارزش در آستانه صدور قرار دارد.
وی درخصوص توافقات زیرساختی ایمیدرو برای راه‌های دسترسی معادن استان خاطرنشان کرد: با مصوبات حاصله، ایمیدرو اجرای سه تا چهار پروژه جاده‌ای مهم در حوزه دسترسی به معادن در شهرستان‌های همدان و نهاوند را متقبل شد؛ در گام نخست، اعتباری افزون‌بر 150 میلیارد تومان خارج از اعتبارات سنواتی استان به وزارت صمت جهت بهسازی این راه‌ها ابلاغ شده و چند محور دیگر نیز در نوبت تصویب قرار دارد.
مروجی‌فرد احداث «شهرک تخصصی صنایع معدنی» را ابرپروژه تحول‌آفرین در ساختار اقتصادی استان برشمرد و توضیح داد: با تثبیت این زیرساخت‌ها، زمینه جذب دست‌ کم 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید توسط هلدینگ‌های بزرگ کشور و سرمایه‌گذاران استانی، فراهم می‌‌شود.
وی همچنین از تمرکززدایی علمی و تصویب راه‌اندازی «مرکز تحقیقات مواد معدنی غرب کشور» در استان همدان خبر داد و گفت: درحال حاضر تنها دو مرکز تحقیقات معدنی در استان‌های البرز و یزد فعال هستند؛ سومین مرکز تحقیقات و آزمایشگاه مرجع مواد معدنی کشور، در همدان مستقر و تجهیز خواهد شد.
این مقام مسئول با تأکید بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری نخبگان بومی در چرخه اکتشافات، یادآور شد: ایمیدرو در سال جاری بیش از 26 میلیارد تومان در پهنه‌های اکتشافی استان هزینه کرده است؛ طبق توافق صورت‌گرفته، با تشکیل یک شرکت تعاونی تخصصی توسط یک‌هزار و 300 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان، اجرای این پروژه‌های اکتشافی مستقیماً به متخصصان جوان و جامعه مهندسی همدان واگذار می‌شود تا عواید معدن در سبد نخبگان استان جاری شود.
مروجی‌فرد در بخش دیگری از گزارش خود از بسته‌های حمایتی مالی کم‌نظیر برای معادن استان پرده برداشت و افزود: براساس مصوبه جلسه اخیر با مدیران صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، مقرر شد برای طرح‌های فعال در چهار حوزه اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی استان، تسهیلات حمایتی تا سقف 500 میلیارد تومان به‌ازای هر واحد، اختصاص یابد.
وی درباره تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در همدان نیز تشریح کرد: تفاهم‌نامه‌های تکمیل زنجیره فرآوری سیلیس آماده شده و با جذب سرمایه‌گذاران توانمند، عملیات اجرایی این طرح‌ها در شهرستان همدان به‌زودی آغاز می‌شود تا از خام‌فروشی این ماده استراتژیک، جلوگیری به عمل آید.

شهره کرمی