وجیه‌الله ذکوری در ارزیابی عملکرد سال مالی گذشته، با قید امیدواری بر دستاوردهای کمی و کیفی این نهاد نظارتی، تأکید کرد: سال گذشته سال تثبیت جایگاه اداره کل امور مالیاتی استان همدان به‌عنوان پیشگام در کشف منابع درآمدی و هم‌زمان حمایت قاطع از تولیدکنندگان خُرد، بود.
وی با اشاره به اعداد و ارقام ثبت‌شده، اظهار کرد: از مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب استان همدان که معادل هفت هزار و 100 میلیارد تومان تعیین شده بود، مبلغ 6 هزار و 800 میلیارد تومان وصول شد؛ این رقم نشان‌دهنده دستیابی به 95 درصد از سهمیه مالیاتی مصوب است که رکوردی قابل تقدیر محسوب می‌شود.
ذکوری با تشریح ساختار منابع درآمدی، افزود: بیشترین مالیات وصول‌شده در سال گذشته، مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که نشان‌دهنده گردش بالای اقتصادی در بخش‌های مختلف استان است.
وی با تأکید بر اینکه مالیات شرکت‌ها نیز در رتبه دوم منابع درآمدی قرار دارد، عنوان کرد: در بخش عوارض شهرنشینی، مبلغ یک‌هزار و 500 میلیارد تومان عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شد که در این میان، شهرداری همدان با دریافت 488 میلیارد تومان و شهرداری ملایر با دریافت 150 میلیارد تومان، در صدر دریافت‌کنندگان این منابع قرار گرفتند؛ این امر گواهی بر پیچیدگی و گستردگی اقتصاد شهری در استان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان یکی از محوری‌ترین اقدامات سال گذشته را سیاست مدارا با مشاغل خُرد نامید و با تکیه بر آمارهای دقیق، توضیح داد: با وجود وصول 95 درصدی درآمدهای مالیاتی، 92 درصد از مشاغل اشخاص حقیقی (مؤدیان بخش مشاغل) را از پرداخت مالیات، معاف کردیم.
ذکوری ادامه داد: تنها یک درصد از مؤدیان در بخش مشاغل مالیاتی بالاتر از 50 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند که این رویکرد در راستای سیاست‌های کلان دولت و سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر حمایت از تولید مولد و جلوگیری از آسیب دیدن معیشت مردم بوده است؛ بنابراین ما به‌درستی تشخیص دادیم که فشار مالیاتی بر کسبه خُرد نه‌تنها به نفع دولت نیست، بلکه می‌تواند چرخ زندگی بسیاری از خانواده‌ها را متوقف کند.
وی سپس بحث را به سمت مبارزه هدفمند با فرار مالیاتی برد و با تأکید بر میزان کشفیات در این بخش، گفت: بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی استان، حدود 578 میلیارد تومان، از طریق شناسایی و وصول از موارد فرار مالیاتی تأمین شده است.
ذکوری با اشاره بر اینکه تمرکز اصلی سازمان در این زمینه کسب مالیات از فعالیت‌های غیر مولد و دلالی بوده است، تشریح کرد: عمده این وصولی‌ها از بخش‌های خرید و فروش سیگار، ضایعات و فعالیت‌های دلالی حاصل شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه این اقدام گواهی بر تعهد سازمان به اصل حمایت از تولید مولد و کسب مالیات از منابع غیر تولیدی است، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم سرمایه‌های ملی در انبارهای دلالان و بازارهای غیر رسمی خاک بخورد، درحالی که تولیدکننده واقعی با چالش‌های نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ذکوری با اشاره به فناوری‌های نوین مالیاتی، خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های کلیدی ما، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بوده است.
وی ادامه داد: اگرچه در سال گذشته آستانه نصب این پایانه‌ها برای درآمدهای بالای 14.4 میلیارد تومان بود، اما در سال جاری، آستانه نصب برای کسانی که درآمدشان از 12 میلیارد تومان فراتر رود، اجباری شده است که این کاهش آستانه، نشان‌دهنده جدیت سازمان در شفاف‌سازی تراکنش‌های کلان اقتصادی و جلوگیری از پنهان‌کاری است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با ورود به بحث برنامه‌ریزی برای سال مالی جاری، با لحنی حمایت‌گرانه اما قاطع گفت: سال جدید با چالش‌های متفاوتی همچون شرایط جنگی همراه است، اما رویکرد ما بر پایه تسهیل امور برای مؤدیان متعهد و سخت‌گیری نسبت به فراریان، استوار خواهد بود.
وی با اشاره به تقارن زمان‌بندی اظهارنامه ارزش‌افزوده فصل زمستان، افزود: درحال حاضر که مصادف با اوج‌گیری اظهارنامه ارزش‌افزوده فصل زمستان است، ما نه‌تنها تقسیط بلندمدت را برای مؤدی‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم، بلکه در بخشودگی جرایم نیز مساعدت‌های لازم را انجام می‌دهیم.
این مقام مسئول ادامه داد: برنامه اصلی ما بر ارائه حداکثری مساعدت در تقسیط بلندمدت مالیات و اعطای مهلت پرداخت (تعویق) است تا بار مالی بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان کاهش یابد؛ زیرا نمی‌خواهیم نقدینگی شرکت‌های تولیدی صرف پرداخت جرایم شود، بلکه باید این نقدینگی به چرخه تولید بازگردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان موضوع دیگر مهم سال جاری را سیاست‌گذاری در بخش اجاره‌ املاک مسکونی نامید و با اشاره به حساسیت فصل خردادماه، گفت: خردادماه، فصل جابه‌جایی مستأجرها بوده که همواره با بحث‌های حقوقی و مالیاتی زیادی همراه است.
ذکوری افزود: در این زمینه، قانون‌گذار حمایت ویژه‌ای قائل شده است؛ به‌طوری که اجاره‌ املاک تا سقف 200 متر مربع از پرداخت مالیات بر اجاره معاف هستند. اما این معافیت دو شرط اساسی و غیر قابل‌ مذاکره دارد؛ نخست اینکه قرارداد اجاره حتماً باید در سامانه‌های رسمی کشور مانند «خودنویس» یا «کاتب» ثبت شوند و دوم اینکه میزان افزایش نرخ اجاره‌بها باید تابع درصدی باشد که مراجع ذی‌ربط همچون سازمان مسکن و شهرسازی اعلام می‌کنند.
وی با هشدار جدی به مؤجران و مستأجران، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از قراردادهای اجاره به‌صورت شفاهی و خارج از چارچوب قانونی بسته می‌شود؛ بابراین ابزاری‌های شناسایی ما هوشمندسازی شده‌اند و اگر قراردادی در سامانه ثبت نشود، از طریق سایر ابزارهای داده‌محور، قابل شناسایی است.
ذکوری متذکر شد: درصورت کشف چنین مواردی، نه‌تنها مالیات مطالبه می‌شود، بلکه ممکن است جرائم معلق نیز وصول شود؛ بنابراین ما خواهانیم که این موضوع به گونه‌ای مطلوب اطلاع‌رسانی شود تا هیچ‌کس به‌دلیل بی‌اطلاعی یا نیت بد، دچار مشکل نشود. چراکه ثبت قرارداد در سامانه، ضامن حقوق مؤجر و مستأجر بوده و معافیت مالیاتی نیز پاداشی برای شفافیت است.
وی در پایان سخنانش به یکی از حساس‌ترین مباحث سال جاری یعنی مدارا با واحدهای آسیب‌دیده از شرایط جنگی و ناآرامی‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه و احتمال آسیب‌های ناشی از تنش‌ها، به استناد ماده 65 قانون بودجه، واحدهای تولیدی و کسبه‌ای که مستقیماً از جنگ یا ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند، می‌توانند گزارش خود را ارائه دهند که هزینه‌های مالیاتی آن‌ها از محل جبران خسارات وارده، پوشش داده خواهد شد.
ذکوری ادامه داد: این رویکرد نشان‌دهنده تلاش سازمان برای ایجاد حس مدارا و حمایت از زنده‌مانی اقتصادی استان در شرایط دشوار است.
وی با بیان اینکه نمی‌گذاریم که چرخ تولید در همدان متوقف شود، عنوان کرد: اولویت‌های ما برای سال جاری بر تداوم معافیت مشاغل کوچک، مبارزه هدفمند با فرار مالیاتی از طریق کشف دلالی و خدمات غیر مولد و حمایت ویژه از تولیدکنندگانی که خسارت مستقیم دیده‌اند، استوار است؛ بنابراین این سه‌گانه، ستون‌های اصلی سیاست‌گذاری مالیاتی استان همدان در سال جاری خواهند بود.
ذکوری خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها با هدف ایجاد توازن میان کسب درآمد لازم برای توسعه زیرساخت‌های استان و حفظ قدرت خرید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، طراحی شده‌اند؛ زیرا اداره کل امور مالیاتی استان همدان با تکیه بر فناوری‌های نوین و نیروی انسانی متعهد، در مسیر تحقق این اهداف گام برمی‌دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه گفت: در سال گذشته با تخصیص بودجه‌ای معادل 502 میلیارد تومان برای اجرای 12 پروژه در چارچوب «طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، تحول چشمگیری در زیرساخت‌های استان رقم خورد.
ذکوری از اجرای «طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها» به‌عنوان گامی اساسی در توسعه استان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های گوناگونی ازجمله احداث فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا با 335 میلیارد ریال، مطالعه و احداث فاز سوم پارک علم و فن‌آوری همدان با 310 میلیارد ریال، احداث پاسگاه انتظامی روستای اصله شهرستان فامنین با 110 میلیارد ریال و احداث و تکمیل ساختمان اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان نهاوند با 50 میلیارد ریال اعتبار است.
وی خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات فرصتی برای مشارکت مستقیم مؤدیان فراهم می‌کند تا با انتخاب پروژه‌های مورد نظر، هم کار خیر انجام دهند و هم مالیاتشان را هدفمند به توسعه استان برسانند؛ بنابراین این رویکرد نیز طی سال‌ جاری برای تعداد دیگری از پروژه‌ها، دنبال خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان و تحول‌آفرین نظام مالیاتی کشور، با هدف افزایش شفافیت، مردمی‌سازی بودجه و هدفمندسازی منابع مالیاتی طراحی و از تیرماه سال 1403 پس از تصویب هیئت دولت، وارد مرحله اجرا شد که تاکنون با استقبال گسترده مؤدیان مواجه شده است.
ذکوری گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نخستین گام برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام مالیاتی است؛ زیرا مردم باید بدانند مالیات‌هایشان در کجا و چگونه هزینه می‌شود؛ این شفافیت موجب ارتقای اعتماد عمومی، افزایش انگیزه پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

طاهره ترابی مهوش