پروژه کنارگذر غربی همدان از آن طرح‌هایی است که گذشت زمان، معنای آن را تغییر داده است. زمانی قرار بود یک پروژه عمرانی برای هدایت ترافیک عبوری باشد، امروز اما پس از بیش از یک دهه توقف و شروع، وعده و تخصیص اعتبار، مسئله آن فقط ساخت یک جاده نیست. کنارگذر غربی اکنون هم به مسئله ایمنی شهر همدان تبدیل شده، هم به نمونه‌ای از هزینه اقتصادی تصمیم‌های به‌تعویق‌افتاده و هم به پرسشی جدی درباره نحوه مدیریت پروژه‌های زیرساختی استان.
تاریخچه این پروژه به دهه 80 باز‌می‌گردد، اما رد این پروژه را دست‌ کم از ابتدای دهه 1390 می‌توان به‌صورت روشن در اسناد و اخبار رسمی دنبال کرد؛ در مردادماه 1391 رئیس وقت ساخت و توسعه شبکه حمل‌ونقل استان اعلام کرد که کنارگذر غربی همدان 29 کیلومتر طول دارد، از محدوده پلیس‌راه تهران-همدان آغاز می‌شود و تا سه‌راهی صالح‌آباد امتداد می‌یابد. همان زمان پیشرفت فیزیکی پروژه 13 درصد و اعتبار آن 270 میلیارد ریال اعلام شده بود؛ هدف هم روشن بود: کاهش ترافیک عبوری، زمان سفر، مصرف سوخت، استهلاک وسایل نقلیه، آلودگی صوتی و گره‌های ترافیکی شهر.
پنج سال بعد، در فروردین‌ماه 1396، پروژه هنوز در مرحله «عملیات تکمیلی» بود. مدیر منطقه غرب و شمال‌ غرب شرکت ساخت اعلام کرد پیمان جدید از خردادماه 1395 آغاز شده، موعد پایان آن خردادماه 1398 است و برای تکمیل پروژه حدود 410 میلیارد ریال (معادل 41 میلیارد تومان) اعتبار لازم است؛ آن موعد نیز سپری شد، بی‌آنکه کنارگذر به کارکرد نهایی خود برسد.
در سال 1400 روایت دیگری منتشر شد و آن اینکه حدود 18 تا 19 کیلومتر مسیر آسفالت شده بود، اما ادامه کار با مشکل تملک اراضی و کمبود اعتبار مواجه بود. همان سال نماینده وقت همدان گفت در شرایطی که زمانی کل پروژه با حدود 70 میلیارد تومان قابل اجرا تصور می‌شد، اکنون فقط برای تکمیل حدود هشت کیلومتر باقی‌مانده، به 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
دو سال بعد، استاندار وقت از اختصاص 400 میلیارد تومان از اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری شهیدرئیسی برای کنارگذر سخن گفت و تأیید کرد 18.5 کیلومتر آسفالت شده و برای حدود هشت کیلومتر باقی‌مانده هنوز مذاکره با مالکان ادامه دارد. همین یک جمله شاید خلاصه بخش مهمی از سرگذشت پروژه باشد؛ بخش عمده‌ای از راه ساخته شد، اما زمینی که باید ادامه مسیر از آن عبور می‌کرد، سال‌ها بعد همچنان تعیین تکلیف نشده بود. برخی منابع معتقد هستند در دهه 80 حدود 18.5 کیلومتر از اراضی مسیر تملک شد و پُل‌ها، زیرسازی و آسفالت آن نیز اجرا شد، اما حدود 10 کیلومتر باقی‌مانده طی سال‌های بعد تملک نشد.
حال پرسش جدی‌ این است که چرا زمینی که تکمیل پروژه به آن وابسته بود، در زمانی که هنوز قیمت اراضی و هزینه ساخت در مقیاس امروز نبود، تملک نشد؟ چرا این پروژه نیمه‌کاره رها شد؟ چه کسی یا کسانی برای مسکوت ماندن پروژه کنارگذر غربی همدان طی بیش از یک دهه گذشته تمام‌قد پای کار ایستاده‌اند؟
همین پرسش، اختلاف بر سر درصد پیشرفت را نیز معنی‌دار می‌کند. سال‌ها ارقامی مانند 75 یا 80 درصد برای پیشرفت کنارگذر تکرار شده، ظاهراً با این منطق که نزدیک به دوسوم طول مسیر ساخته و آسفالت شده است؛ اما شهریورماه امسال استاندار همدان صریحاً اعلام کرد نسبت دادن پیشرفت 80 درصدی به کل پروژه، دقیق نیست و ممکن است قطعه آسفالت‌شده چنین وضعی داشته باشد، اما برای بهره‌برداری کامل، هنوز عملیات و ساخت تقاطع‌های لازم، باقی مانده است.
این یک واقعیت است که طی سال‌ها و با افزایش جمعیت و تمایل به سفر، تأخیر در تکمیل کنارگذر فقط در حد یک مسئله بودجه‌ای یا اداری نیست؛ همدان در مسیر ارتباطی تهران با استان‌های غربی کشور قرار دارد و بخشی از ترافیک سنگین به مقصد کردستان و کرمانشاه و دیگر محورهای غربی از شبکه پیرامونی شهر عبور می‌کند. اساساً یکی از اهداف مصوب کنارگذر، بیرون بردن همین ترافیک عبوری و خودروهای سنگین از مسیرهای نزدیک به شهر بوده است.
در چنین شرایطی هرسال تأخیر به معنی ادامه مواجهه شهر با مجموعه‌ای از هزینه‌ها است: افزایش حضور کامیون و تریلی در شبکه شهری و پیرامونی، استهلاک بیشتر معابر، آلودگی صوتی و هوا، افزایش تعارض میان وسایل نقلیه سنگین و ترافیک سبک شهری و مهم‌تر از همه، باقی ماندن خطر عبور خودروهای حامل سوخت و مواد خطرناک در مجاورت محیط‌های شهری.
حادثه تلخ اخیر انفجار تانکر سوخت در محور همدان-سنندج که به جان‌ باختن 11 نفر انجامید، البته حادثه‌ای نیست که بتوان آن را مستقیماً به نبود کنارگذر نسبت داد، اما این حادثه تصویری روشن از ماهیت خطری ارائه می‌کند که یک وسیله نقلیه حامل مواد سوختی می‌تواند درصورت وقوع سانحه، ایجاد کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان پس از همین حادثه هشدار داد که تردد خودروهای سنگین و تانکرهای حامل مواد خطرناک در محدوده و مجاورت شهر، ضرورت تعیین تکلیف کنارگذر را دوچندان کرده است. در این میان انتظار می‌رود مسئولان استان به دور از سیاست‌زدگی، مخاطرات قابل پیش‌بینی را پیش از وقوع فاجعه از محیط زندگی شهروندان دور کنند. به عبارت دیگر، کنارگذر غربی از همین منظر صرفاً پروژه‌ای برای کوتاه کردن مسیر سفر نیست و بخشی از سامانه ایمنی همدان است.
اما صورت‌حساب دیگری نیز روی میز مانده است: صورت‌حساب تورم.
در سال 1396 مسئول شرکت ساخت اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را حدود 41 میلیارد تومان اعلام می‌کرد. در سال 1400، رقم مورد نیاز برای هشت کیلومتر باقی‌مانده حدود 200 میلیارد تومان عنوان شد. سال 1404 سخن از دو هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه به میان آمد و در شهریورماه 1405، نماینده بهار و کبودراهنگ از رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان سخن گفته است. درواقع تملک اراضی، تغییر قیمت زمین، تقاطع‌ها، اصلاحات فنی و تغییر دامنه پروژه در شکل‌گیریی این اعداد دخیل‌ هستند و با یک حساب سرانگشتی، می‌توان پرده از تصویر تکان‌دهنده‌ای برداشت: رقم سه هزار میلیارد تومانی امروز، بیش از 70 برابر برآورد 41 میلیارد تومانی سال 1396 است. حتی اگر مقایسه را فقط از سال 1400 آغاز کنیم، برآورد سه هزار میلیارد تومانی امروز حدود 15 برابر رقم 200 میلیارد تومانی مطرح‌شده برای قسمت باقی‌مانده در آن سال است. به عبارت دیگر، تعلل فقط پروژه را عقب نینداخته، هرسال تأخیر، صورت‌حساب تکمیل آن را سنگین‌تر کرده است.
اگر خرید 18.5 کیلومتر از اراضی پروژه در دهه 80 همچنان ادامه می‌یافت، اکنون بسیاری از مشکلات حل شده‌ بودند؛ چراکه قطعاً آن زمان رقم قیمت زمین بسیار کمتر از اکنون بوده‌ است. اینجا است که کنارگذر غربی باید از یک پروژه عمرانی نیمه‌تمام به یک پرونده پاسخ‌گویی عمومی تبدیل شود؛ افکار عمومی حق دارد بداند طی این سال‌ها چه میزان اعتبار برای پروژه مصوب و چه میزان واقعاً تخصیص یافته است؟ چرا تملک قطعات باقی‌مانده انجام نشد؟ چه کسی در هر مقطع مسئول این تصمیم بوده؟ چرا 18.5 کیلومتر سرمایه اجراشده برای سال‌ها بی‌استفاده ماند؟ امروز دقیقاً چه میزان پول برای رساندن پروژه به یک مسیر ایمن و قابل بهره‌برداری لازم است؟
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که شاید پول امروز بتواند کنارگذر را تکمیل کند، اما نمی‌تواند هزینه سال‌هایی را که از دست رفته، بازگرداند. مسئله فقط سه هزار میلیارد تومان امروز نیست، مسئله این است که همدان 15 سال برای تصمیمی که می‌توانست بسیار ارزان‌تر، ساده‌تر و ایمن‌تر گرفته شود، هزینه داده است و اگر بازهم تصمیم به فردا موکول شود، فردا دوباره گران‌تر از امروز خواهد بود. به نظر می‌رسد دادستان استان همدان به‌عنوان مدعی‌العموم باید در این پرونده ورود کند؛ این حق مردم همدان است که بدانند چرا یک پروژه با این اهمیت، سال‌ها مسکوت مانده و اکنون چرا بار افزایشی هزینه‌های بهره‌برداری (آن‌هم با هزار اما و اگر و شاید) بر دوش مردم است؟