اظهارات اخیر استاندار همدان درباره بی‌تصدی بودن حدود 55 درصد پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی استان همدان از آن‌دست سخنانی است که نباید در حد یک خبر کوتاه یا نقل‌ قول اداری باقی بماند؛ این عدد صرفاً یک آمار نیست، نشانه‌ای است از یک اختلال عمیق در سازوکار ارائه خدمات عمومی که سال‌ها به‌تدریج انباشته شده و امروز خود را به شکل نارضایتی‌های خاموش اما گسترده، نشان می‌دهد.
مردم دولت را نه از تریبون‌ها و گزارش‌ها، بلکه از پشت پیشخوان ادارات قضاوت می‌کنند؛ جایی که تأخیر در پاسخ، معطلی‌های مکرر و ارجاع‌های بی‌پایان بیش از هر تحلیل کلانی، تصویری واقعی از کیفیت حکمرانی به دست می‌دهد. وقتی استاندار صراحتاً از کمبود نیروی انسانی به‌عنوان ضعف بزرگ در ارائه خدمات یاد می‌کند، درواقع به یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات مدیریت استانی اشاره دارد؛ مشکلی که آثار آن مستقیماً بر اعتماد عمومی سایه انداخته است.
در سال‌های اخیر توسعه اداری در بسیاری از استان‌ها ازجمله همدان، بیش از آنکه بر زیرساخت نرم استوار باشد، بر زیرساخت سخت تکیه کرده است؛ ساختمان‌های جدید، سامانه‌های الکترونیکی، تابلوها و بخشنامه‌ها گسترش یافته‌اند، اما نیروی انسانی متناسب با این توسعه یا جذب نشده یا نگه‌ داشته نشده است. نتیجه آنکه با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را «دولتِ حاضرِ غایب» نامید! دولتی که ازنظر فیزیکی و ساختاری وجود دارد، اما در لحظه نیاز مردم به‌دلیل کمبود کارشناس و تصمیم‌گیر، کارآمد نیست.
کمبود نیرو فقط به معنای خالی ماندن یک صندلی اداری نیست؛ این وضعیت فشار مضاعفی را بر کارکنان موجود تحمیل می‌کند، فرسودگی شغلی را افزایش و کیفیت تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد. کارمندی که باید هم‌زمان وظایف چند پست را پوشش دهد، ناخواسته به سمت حداقل‌گرایی در خدمت‌رسانی سوق داده می‌شود و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نارضایتی مردم شکل می‌گیرد.
اهمیت سخنان استاندار زمانی بیشتر می‌شود که در ادامه از کسب «مجوزهای اولیه» برای تأمین نیروی انسانی و امیدواری نسبت به تکمیل بخشی از پست‌های بی‌تصدی خبر می‌دهد؛ این بخش از اظهارات، بی‌تردید یک گام مثبت و ضروری است و پذیرش رسمی مشکل و پیگیری برای رفع آن، خود نشانه‌ای از درک مسئله در سطح مدیریت ارشد استان است. بااین‌حال، تجربه‌های پیشین نشان داده است که فاصله میان کسب مجوز و تغییر ملموس در زندگی مردم، می‌تواند بسیار طولانی و فرساینده باشد.
برای افکار عمومی امیدواری یک مقام مسئول زمانی معنا پیدا می‌کند که با زمان‌بندی مشخص، اولویت‌بندی شفاف و نتایج قابل لمس همراه شود. مردم با خبر جذب نیرو قانع نمی‌شوند؛ آنچه اعتماد می‌سازد، دیدن کارشناس پشت میز، کوتاه شدن صف‌ها و پاسخ‌گویی به‌موقع است. ازهمین‌رو، پرسش اصلی این بوده که این مجوزها چه زمانی به نیروی واقعی در ادارات پُرتردد استان تبدیل می‌شوند و کدام دستگاه‌ها در اولویت قرار دارند؟
نکته مهم‌تر آن است که کمبود نیروی انسانی تنها با افزایش تعداد کارکنان حل نمی‌شود؛ اگر جذب‌ها بدون توجه به مهارت، آموزش و انگیزه صورت گیرد، مشکل صرفاً از کمبود نیرو به «کاهش کیفیت» تغییر شکل خواهد داد. مدیریت منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی، نیازمند بازنگری جدی است؛ از توزیع متوازن نیرو بین بخش‌ها گرفته تا ایجاد مشوق‌هایی برای ماندگاری نیروهای متخصص و آموزش مستمر کارکنان موجود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بخش مهمی از نارضایتی‌های اجتماعی نه ناشی از تصمیمات کلان، بلکه محصول همین مواجهه‌های روزمره با ادارات است؛ وقتی مردم برای ساده‌ترین امور اداری بارها مراجعه می‌کنند و پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند، بی‌عدالتی را نه در آمارها، بلکه در تجربه شخصی خود حس می‌کنند. این بی‌عدالتی ادراک‌شده اگر ترمیم نشود، به‌تدریج سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، تکمیل پست‌های بی‌تصدی باید به‌عنوان یک پروژه راهبردی دیده شود و نه اقدامی مقطعی. پروژه‌ای که موفقیت آن نه در تعداد مجوزهای صادرشده، بلکه در بهبود محسوس کیفیت خدمات دولتی سنجیده می‌شود. اگر این مسیر با شفافیت اولویت‌گذاری و نظارت مستمر همراه باشد، می‌تواند به یکی از نقاط قوت مدیریت استان تبدیل شود و اگر به تأخیر بیفتد، خطر آن وجود دارد که امیدواری امروز به انتظار فرساینده فردا بدل شود.
همان‌طور که گفته شد، در کنار برنامه‌ریزی برای حل کاهش کمی نیروی انسانی باید به دنبال ارتقای کیفیت آن نیز بود؛ سال‌ها است بدنه اجرایی کشور از یک درد مزمن رنج می‌کشد و آن اینکه سال‌ها است صاحبان نفوذ از نمایندگان مجلس گرفته تا فعالان سیاسی و اجتماعی، نیروهای کم‌کیفیت خود را به انحای مختلف در ادارات به‌کار می‌گمارند و به محض صدور مجوز استخدام، این افراد به‌طور خودکار در اولویت قرار می‌گیرند و بدین‌ترتیب فرصت جذب نیروی توانمند، متعهد و خلاق، محدودتر شده و طی سال‌ها شاهد لنگی پای سیستم مدیریتی به‌خاطر مهره‌گردانی برخی! بوده‌ایم که دود این آتش فقط به چشم مردم می‌رود.
سخنان اخیر استاندار همدان پنجره‌ای برای گفت‌وگوی جدی درباره یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اداره استان گشوده است؛ اکنون انتظار می‌رود این گفت‌وگو به اقداماتی منجر شود که مردم اثر آن را نه در اخبار، بلکه در زندگی روزمره خود احساس کنند و درنهایت، کیفیت حکمرانی محلی نه با تعداد بخشنامه‌ها، بلکه با کیفیت پاسخ‌گویی به مردم معنا پیدا می‌کند که نیروی انسانی، قلب تپنده این پاسخ‌گویی است.