سپهرغرب، گروه اقتصادی- شهره کرمی: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه مبلغ 517 میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره 18 به بخش صنعت این استان تزریق شده افزود: با وجود اینکه بخش عمده این تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص یافته و بخشی از اعتبارات بازگشتی از سایر استان‌ها نیز جذب شده، این مبلغ در مقایسه با نیاز واقعی صنایع، بسیار کم است. به همین دلیل، مذاکرات جدی با بانک‌ها برای تأمین تسهیلات جدید و همچنین استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در حال پیگیری است.

وی توضیح داد: در عمل، زمین به افرادی واگذار شده که صرفاً چهاردیواری و سوله ساخته‌اند و سپس واحد را رها کرده‌اند؛ نه تولیدی انجام می‌شود و نه فعالیت صنعتی مرتبطی. حتی در برخی موارد، این واحدها به انبار تبدیل شده‌اند یا کاری غیر از آنچه در مجوز اولیه ذکر شده، انجام می‌دهند.

مدیرکل صمت استان همدان اعلام کرد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار همدان به این مسئله ورود پیدا کردند و شهرستان نهاوند نخستین جایی بود که برای تعیین تکلیف واحدهای آن اقدام شد. شهرک صنعتی نهاوند با وجود اینکه ظرفیت راه‌اندازی بیش از 60 واحد صنعتی را دارد، در حال حاضر تنها پنج تا حداکثر 9 واحد در آن فعال هستند و این واحدهای فعال نیز با 40 تا 50 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند.

محمدی افزود: به دستور استاندار، کارگروهی با مدیریت معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شده تا وضعیت زمین‌ها و واحدهایی که یا بدون فعالیت رها شده‌اند، یا با واسطه خریداری شده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند، تعیین تکلیف شود. هدف این است که این ظرفیت‌ها به متقاضیان واقعی که در صف دریافت زمین و مکان صنعتی هستند، بازگردانده شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی متقاضی واقعی برای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی داریم، اما به‌دلیل واگذاری‌های قبلی، امکان تخصیص زمین به آن‌ها وجود ندارد. این در حالی است که در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، زمین و زیرساخت بدون استفاده مانده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به وضعیت سایر شهرک‌ها گفت: شهرک‌هایی مانند شوشاب ملایر و همچنین نواحی صنعتی در مناطقی چون قهاوند، گنبد و محدوده‌های اطراف کبودرآهنگ نیز با شرایط مشابهی مواجه‌اند و متأسفانه تعداد واحدهای فعال در آن‌ها بسیار محدود است، در حالی که ظرفیت فیزیکی و زیرساختی قابل‌توجهی دارند.

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: حل این مسائل نیازمند مدیریت متمرکز، تصمیم‌گیری قاطع و بازنگری جدی در نحوه واگذاری و نظارت بر بهره‌برداری واحدهای صنعتی است تا سرمایه‌های استان به جای راکد ماندن، به موتور محرک تولید و اشتغال تبدیل شوند.

*ناهماهنگی مدیریتی و کمبود سرمایه در گردش، مانع استفاده کامل از ظرفیت صنعت همدان

وی با تشریح بخشی از چالش‌های ساختاری حوزه صنعت، از پایین بودن بهره‌برداری واقعی واحدهای صنعتی، ناهماهنگی مدیریتی، فرسودگی نظام مجوزدهی و کمبود شدید سرمایه در گردش به‌عنوان مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی استان نام برد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه بخش زیادی از صنایع استان با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در استان واحدهای صنعتی متعددی داریم که اگرچه مجوز، زمین، سوله و عنوان تولیدی دارند، اما عملاً از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند. بخشی از این مسئله به ساختار مدیریتی و بخشی به مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی بازمی‌گردد.

محمدی درباره مشکلات تأمین مواد اولیه توضیح داد: واحد تولیدی را درنظر بگیرید که سالانه 400 میلیون قطعه پلمپ تولید می‌کند و با مجموعه‌هایی مانند شرکت نفت، شرکت مخابرات ایران، شرکت پست و وزارت جهاد کشاورزی قرارداد دارد. این واحد تعهد تولید دارد، اما ما در استان تنها قادر به تأمین حدود 30 درصد مواد اولیه مورد نیازش هستیم و 70 درصد آن بلاتکلیف می‌ماند. در نتیجه، تولیدکننده مجبور می‌شود مواد اولیه را از خارج استان و بازار آزاد تهیه کند که این امر فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌کند.

وی با مقایسه وضعیت همدان با سایر استان‌ها تصریح کرد: در برخی استان‌ها، واحدی با همین شرایط تا هفت هزار تن مواد اولیه دریافت می‌کند، در حالی که در همدان با وجود ظرفیت مشابه، امکان تأمین حتی 1500 تن هم فراهم نشده، این نشان می‌دهد که به‌روزرسانی مجوزها و پروانه‌های صادرشده یک ضرورت جدی است؛ اگر این اتفاق نیفتد، عملاً هیچ تحولی رخ نخواهد داد.

او ادامه داد: بخشی از مشکل به توانایی دولت بازمی‌گردد. دولت در برخی دوره‌ها قادر به تأمین کامل نیازها نیست و اگر هر اقدامی در زمان مناسب انجام نشود، مسئله انباشته می‌شود. امروز ما با همین مسائل انباشته‌شده روبرو هستیم که نتیجه آن، عدم استفاده صنایع از تمام ظرفیت‌های خود است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان یکی دیگر از چالش‌های مهم را افزایش نرخ ارز و فشار تسهیلاتی دانست و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی امروز با بحران سرمایه در گردش مواجه‌اند. واحدی که پیش‌تر با 700 میلیارد تومان کار می‌کرد، حالا برای ادامه همان فعالیت به هفت هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. این شکاف، با تسهیلات معمول بانکی قابل جبران نیست.

محمدی با ارائه گزارشی از تسهیلات پرداخت‌شده افزود: امسال حدود 517 میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 به بخش صنعت استان تزریق شد. البته این مقدار سهم ما 310 میلیارد تومان بوده و ما 207 میلیارد تومان را از بازگشتی سایر استان‌ها از وزراتخانه جذب کرده‎ایم. کمتر از 30 درصد این رقم، حدود 15 درصد، به بخش صنوف اختصاص یافت و عمده منابع به صنعت رسید، اما واقعیت این است که این رقم در برابر نیاز واقعی صنایع، مانند قطره‌ای در دریاست.

وی ادامه داد: به همین دلیل، وارد رایزنی جدی با شبکه بانکی شدیم. ازجمله با بانک ملی مذاکرات مفصلی انجام دادیم و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که حدود 100 واحد صنعتی به بانک معرفی شوند تا از منابع داخلی بانک، با نرخ‌هایی در حدود 23 تا 24 درصد تسهیلات دریافت کنند. اگر حتی 50 درصد این هدف محقق شود، گام مؤثری برای حفظ تولید خواهد بود.

مدیرکل صمت استان همدان همچنین از استفاده از ظرفیت‌های ملی خبر داد و گفت: علاوه بر این، واحدهای صنعتی استان را به سمت استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی سوق داده‌ایم و تاکنون تسهیلاتی در مقیاس 200 تا 300 میلیارد تومان از این مسیر برای برخی واحدها در حال پیگیری و تخصیص است.

محمدی در ادامه تأکید کرد: مجموع این مسائل نشان می‌دهد که صنعت استان همدان بیش از هر چیز نیازمند مدیریت متمرکز، به‌روزرسانی سیاست‌ها، هماهنگی نهادی و تأمین هدفمند سرمایه در گردش است؛ در غیر این صورت، بخش بزرگی از ظرفیت‌های موجود همچنان بدون استفاده باقی خواهد ماند.

*لزوم تغییر نگرش بانک‌ها و تقویت حمایت از صنایع همدان

وی با بیان اینکه بانک‌ها در حمایت از حوزه صنعت و معدن با اکراه پیش می‌روند، گفت: متأسفانه بانک‌ها به نگرش تجاری‌سازی مبتنی بر سودآوری مستقیم رسیده‌اند و این نگرش موجب شده تا ورود به بحث تولید و حمایت از صنایع کمتر باشد؛ البته در استان همدان این مسئله نسبت به گذشته بهبود یافته و با ورود نمایندگان مجلس و مسئولان استانی، اثرات مثبتی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در جذب تسهیلات گفت: تنها در یک سال اخیر، 517 میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 به صنایع استان تزریق شده و جالب‌تر اینکه بیش از سه برابر این ظرفیت، طرح‌های آماده‌ معرفی داشته‌ایم. برای هر طرحی که رد شود، طرح جایگزین آماده کرده‌ایم تا مسیر حمایتی ادامه یابد. این رویکرد، نتایج مثبتی داشته و توانسته‌ایم به برخی از صنایع استان کمک کنیم تا از بحران بیرون بیایند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: اما در طرف دیگر این ماجرا، متأسفانه برخی از افراد که منابع دریافت کرده‌اند، موقع بازگرداندن تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. بازگشت منابع به چرخه بانک‌ها نه‌تنها به تأمین نقدینگی برای سایر صنایع کمک می‌کند، بلکه باعث به حداقل رسیدن بار مالی بر بانک‌ها خواهد شد.

*تعیین تکلیف حساب‌های بانکی صنایع بزرگ در همدان

محمدی در ادامه با اشاره به موضوع حساب‌های مالی صنایع گفت: یکی از تأکیدات استاندار همدان، تعیین تکلیف حساب‌های بانکی واحدهای صنعتی بزرگ است. واحدهایی مانند فولاد در کبودرآهنگ، صبانور ایرانیان در بهار و سایر واحدهای فعال در استان باید حساب‌های مالی‌شان در چرخه اقتصادی استان قرار بگیرد.

وی توضیح داد: صنایعی که حساب‌های بانکی خود را از استان خارج کرده‌اند، موجب شده‌اند ما نتوانیم از ظرفیت مالی آن‌ها در استان استفاده کنیم. جلسه‌ای با یکی از صنایع بزرگ داشتیم و تأکید شد که حساب مالی آن‌ها باید در استان مدیریت شود. این موضوع نه‌تنها به تقویت اقتصاد منطقه کمک می‌کند، بلکه تعاملات بین واحدهای صنعتی و بانک‌های استانی را هم تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان همدان گفت: اوایل سال، ناترازی انرژی فشار زیادی به صنایع وارد کرد. ما با شرکت برق باختر جلسه گذاشتیم و گفتیم قطع ناگهانی فایده‌ای ندارد؛ به ما برنامه ارائه بدهید. در استان حدود 15 واحد بزرگ با مصرف بالای هفت مگاوات داریم؛ از فولاد و سیمان گرفته تا کارخانه آرد که روزانه 14 هزار و 500 تن آرد استان را تأمین می‌کند و تعطیلی آن ممکن نیست.

مدیرکل صمت استان همدان افزود: با توافق، مصرف را مدیریت کردیم؛ برخی خطوط تولید نوبتی فعال شدند، اما واحدهایی مثل شیشه که باید پیوسته کار کنند، تعطیل نشدند. سپس از صنایع خواستیم خودشان هم وارد تولید انرژی شوند.

*حرکت به سمت تولید برق توسط صنایع

محمدی درباره انرژی خورشیدی در استان همدان گفت: استان همدان به‌دلیل زاویه تابش مناسب و وجود زمین، کاملاً برای انرژی خورشیدی مستعد است. به صنایع پیشنهاد داده‌ایم که بخشی از برق مصرفی خود را با استفاده از پنل‌های خورشیدی تأمین کنند. در این طرح، زمین خارج از کارخانه در اختیار صنایع قرار می‌گیرد، آن‌ها برق تولیدی را به شبکه می‌فروشند و معادل آن را دریافت می‌کنند.

او افزود: «برای شرکت‌های توانمندتر مانند فروسیلیس غرب و پارس، تولید برق از گاز در قالب سیستم تولید همزمان گرما و برق (CHP) تعریف شده است. این پروژه‌ها بسیار پرهزینه هستند، اما اجرا شده و در حال انجام‌اند، از جمله در ملایر و واحد آذرخش. این واحدها در فصل تابستان که مصرف گاز خانگی کاهش می‌یابد، وارد مدار تولید برق خواهند شد.»

*غفلت از «اهلیت»؛ ریشه بسیاری از شکست‌ها

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صنعت را نادیده گرفتن اهلیت سرمایه‌گذار دانست و با ذکر یک نمونه مثبت گفت: واحدی را مشاهده کردم که 11 دستگاه CNC خریداری کرده بود. صاحب این واحد، پیش از این کارگر ساده‌ای بود که به‌تدریج رشد کرده و از دو دستگاه به سه دستگاه و امروز به یک مجموعه توانمند رسیده است. دیدن این مسیر، خستگی یک ماه را از تن مدیران خارج می‌کند.

به گفته این مسئول؛ بعضی افراد نمی‌دانند محصولشان بازار دارد یا نه، قدرت رقابت ندارند و به‌روز نیستند؛ نه از نظر فکری، نه سخت‌افزاری. این واحدها در رقابت با استان‌هایی مثل اصفهان، عقب مانده و کم می‌آورند.

*نمونه موفق نوسازی؛ سیمان اکباتان

محمدی با اشاره به تجربه کارخانه سیمان اکباتان گفت: این کارخانه با فناوری اتریشی، سیمان خاکستری تولید می‌کرد، اما دیگر توان رقابت نداشت. هیئت‌مدیره به این نتیجه رسید که اگر مسیر جدیدی پیدا نکنند، اضمحلال قطعی است. با وجود مخالفت اولیه مشاور خارجی، به سمت تولید سیمان سفید رفتند، بومی‌سازی کردند و امروز روزانه 350 تن سیمان سفید تولید می‌کنند.

وی افزود: خط دوم این کارخانه در حال راه‌اندازی است و 500 تن به ظرفیت اضافه می‌شود. در کل کشور کمتر از 10 واحد سیمان سفید داریم و غرب کشور به‌شدت به این محصول نیاز دارد. این یعنی تفکر توسعه‌محور.

*نمونه شکست؛ کارخانه سیمان عمران شهرداری

وی در مقابل، از یک تجربه تلخ یاد کرد و گفت: کارخانه سیمان عمران شهرداری به‌دلیل دولتی بودن و نداشتن نگاه توسعه، نابود شد. میلیاردها تومان سرمایه مردم از بین رفت؛ کارخانه تبدیل به محل نگهداری مرغ و خروس شد. حتی زمانی که برای مجوز جدید مراجعه کردند، اعلام شد دیگر امکان احیا وجود ندارد و حتی معدن آن نیز خلع‌ید شد.

وی در پایان تأکید کرد: در بخش خصوصی چون این تفکر وجود دارد که «تمام زندگی من این کارخانه است»، فرد برای نجات سرمایه‌اش می‌جنگد؛ اما در ساختار دولتی، این احساس مالکیت و مسئولیت وجود ندارد و همین، عیب بزرگ کار است.

شهره کرمی