نبود مدیریت کلان در زنجیره تأمین و عمدهفروشی
یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی در مورد برخورد با بنگاههای خُردهفروشی و بررسی حاشیه سود آنها جهت رفع تورم و گرانی گفت: مشکل اصلی نه در حاشیه سود خُردهفروش، بلکه در عدم ثبات قیمتها و نبود مدیریت کلان در زنجیره تأمین و عمدهفروشی است.
گزارشها از قیمتهای افسارگسیخته در بازار همدان، بهویژه در کالاهای اساسی، نشاندهنده شکاف عمیقی میان قیمت تولید و قیمت مصرفکننده نهایی است. امروز بازار همدان به عرصهای تبدیل شده است که در آن هیچ ضابطه، قانون و نظارتی معنا ندارد و هر فروشندهای، براساس میل شخصی و سودجویی مطلق، قیمتها را تعیین میکند. ما با وضعیتی روبهرو هستیم که در آن «نظارت» تنها یک واژه در گزارشهای اداری است و در واقعیت، بازار به میدان بازی دلالان و سودجویان تبدیل شده است. تماشای زنجیره توزیع کالا در این روزها، تکاندهنده است؛ برای مثال، کالایی چون سیب زمینی که در میدان ترهبار با قیمتی حدود کمتر از 30 هزار تومان معامله میشود، در مسیر رسیدن به دست مصرفکننده چنان دچار جهش قیمت میشود که در سر گذر یا سبزهمیدان به 55 تا 60 هزار تومان و در خُردهفروشیهای محلهها به رقم باورنکردنی 70 هزار تومان میرسد. این یعنی قیمت کالا تنها بهدلیل جابهجایی از میدان به محله، بیش از سه برابر شده است!
اما این هرجومرج تنها به سیب زمینی محدود نمیشود؛ وقتی نگاهی به قیمت صیفیجات و میوهها میاندازیم، با رقمهای تکاندهنده رو میشویم؛ رقمی که هیچ توجیه اقتصادی یا منطقی ندارد و تنها نتیجه مستقیم خلأ نظارتی و رها شدن کامل بازار است. سایر مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی مردم نیز به همین ترتیب، بدون هیچ سقف قیمتی و ضابطهای درحال گران شدن هستند. گویی در فضای بازار، نه ترس از قانونی وجود دارد و نه نظارتی که بتواند جلوی این غارت سازمانیافته قدرت خرید مردم را بگیرد.
مصرفکننده در این زنجیره، تنها حلقهای است که فشار تمام این بینظمی را تحمل میکند و در برابر قیمتهای افسارگسیخته، کاملاً بیدفاع مانده است. در چنین فضای آشوبزدهای، هر چه قیمتها بالاتر میرود، صدای فریاد اعتراض مردم بلندتر میشود، اما پاسخ نهادهای نظارتی، تنها برخوردهای پراکنده و نمایشی است که هیچ تأثیری در کاهش قیمتها ندارد. درواقع، بازار امروز بهجای آنکه مکان تأمین نیازهای مردم باشد، به محیطی تبدیل شده که در آن هرکس هرطور بخواهد، قیمت را تعیین میکند و این بینظمی مطلق، خود به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ اما نکته این است که گرانفروشی و نبود نظارت از سطح کلان اقتصاد آغاز شده و به زنجیرههای پاییندست میرسد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا دراینباره گفتوگویی را با عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به کماثر بودن فضای نظارتی در شرایط کنونی، بیان کرد: وقتی «آب از سرچشمه خراب باشد»، اصلاحات در پاییندست عملاً غیر ممکن است.
عبدالمجید شیخی تأکید کرد: درصورتی که مدیریت صحیح در زمینه کنترل و تنظیم بازار پولی کشور وجود نداشته باشد، اثرات منفی آن بهصورت زنجیروار تا کوچکترین بخشهای اقتصاد نفوذ کرده و کل بدنه اقتصادی را به هم میریزد.
وی در ادامه افزود: اگرچه تنظیم بازار با ابزارهای مختلف، ازجمله مدیریت و نظارت، برعهده بخش عمومی اقتصاد است، اما در شرایطی که ریشه مشکلات در بخشهای کلان و مدیریتی باشد، حضور بیشتر گروههای نظارتی در سطح بازار، بهتنهایی نمیتواند اثرگذاری لازم را بر کاهش قیمتها و تخلفات داشته باشد.
این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود به بررسی ریشهای تخلفات بازار و ناکارآمدی نظارتهای خُرد پرداخت و با تشبیه تنظیم بازار به «قفل کردن درب ورودی خانه»، اظهار کرد: اگر درب اصلی (مدیریت کلان و ارزش پول ملی) باز باشد، دیگر قفل کردن بالکنها و پنجرهها (نظارت بر خُردهفروشان) تأثیری در جلوگیری از نفوذ دزد نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: در شرایطی که آشفتگی در ارزش پول ملی وجود داشته باشد، عوامل مخل بازار از هر مسیری وارد شده و قدرت خرید مردم را غارت میکنند و در چنین وضعیتی، نظارتهای سطحی هیچ اثرگذاری مفیدی نخواهد داشت.
شیخی در مورد برخورد با بنگاههای خُردهفروشی و بررسی حاشیه سود آنها ابراز کرد: این اقدامات ناکارآمد است؛ چراکه خُردهفروش بهدلیل عدم قطعیت در قیمتهای آتی و نگرانی از کاهش ارزش دریافتی خود، مجبور است برای تأمین مجدد کالا، قیمتها را بالا ببرد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی نه در حاشیه سود خُردهفروش، بلکه در عدم ثبات قیمتها و نبود مدیریت کلان در زنجیره تأمین و عمدهفروشی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی در بخشی از اظهارات خود، تمرکز بر خُردهفروشان و عمدهفروشان را «پرداختن به معلول» دانست و افزود: ضرورت اصلی رسیدگی به ریشه تورم ایجادشده است.
وی با بیان اینکه تمرکز بر قیمت تمامشده کالا در کارخانه یا حاشیه سود فروشندگان تنها پرداختن به نتایج است، علت اصلی وجود تورم در کشور را سقوط ارزش پول ملی معرفی و خاطرنشان کرد: برای رفع مصیبت بزرگ تورم، تنها راهکار عملی، تثبیت ارزش پول ملی و بازگرداندن آن به قدرت خرید دو یا سه دهه پیش است.
شیخی در ارائه راهکار برای این هدف پیشنهاد کرد: ارزش پول ملی باید بر پایه «طلا» تعریف شود.
این استاد دانشگاه تشریح کرد: درصورتی که ریال در کفه ترازو مقابل طلا قرار گیرد و ارزش آن تثبیت شود، نرخ ارز نیز بهطور طبیعی و از طریق طلا، کشف میشود.
وی در این راستا رویکردهایی نظیر «نرخ دستوری»، «ارز شناور مدیریتشده» (که آن را دیکتهشده توسط استعمار دانست) و «ارز ترجیحی» را ناکارآمد و بیفایده توصیف کرد و افزود: در چنین سیستمی، حتی پرداخت یارانهها به تولیدکننده یا مصرفکننده (به شرطی که به قیمتها منتقل نشود)، امکانپذیر و پذیرفته است.
این اقتصاددان راهکارهای فعلی مدیریت ارز را باعث تلف کردن وقت و عمر مردم دانست و تأکید کرد: این روشها هیچ ثمری در راستای کنترل تورم نخواهد داشت.
معالوصف؛ وضعیت بحرانی بازار همدان، تنها یک بازتاب از تخلفات چند فروشنده نیست، بلکه نماد شکست کامل زنجیره نظارت و مدیریت اقتصادی است. وقتی قیمتها در یک زنجیره توزیع کوتاه، از میدان ترهبار تا خُردهفروشی محله، به شکلی غیر منطقی و بیضابطه جهش میکنند، باید بپذیریم که ما با یک «رهاشدگی مطلق» روبهرو هستیم. در این میان، نظارت بر بازار بهجای آنکه بازوی بازدارنده باشد، به ابزاری نمایشی تبدیل شده است که تنها با جریمههای پراکنده، سعی میکند چهرهای از کنترل را نمایش دهد؛ در حالی که در واقعیت، هر فروشندهای بدون ترس از قانون، قیمتها را بر اساس میل خود تعیین میکند و مصرفکننده در برابر این غارت سازمانیافته، کاملاً بیدفاع مانده است.
اما ریشه این هرجومرج در بازار، در لایههای عمیقتر سیاستهای ارزی کشور نهفته است. آنچه ما در بازارهای محلههای همدان بهصورت «بینظمی» میبینیم، در واقع انعکاس همان «بازیهای ارزی» و نوسانات عمدی در قیمت دلار و ریال است. وقتی نرخ ارز در وضعیت شناور مدیریتشده یا دستوری قرار میگیرد و هر روز با یک رقم جدید روبهرو میشویم، عمدهفروشان و دلالان از این نوسانات برای ایجاد موجهای کاذب قیمت استفاده میکنند. درواقع، بازی با قیمت ارز، سوخت لازم برای آتش زدن قیمتها در بازار را فراهم میکند؛ بهگونهای که حتی پیش از رسیدن کالا به دست مصرفکننده، قیمتها براساس «تخمینهای ارزی» و نه هزینههای واقعی، بالا میروند.
تحلیل دکتر عبدالمجید شیخی، تکه گمشده این پازل را روشن میکند. وی بهدرستی تأکید میکند که تمرکز بر خُردهفروش و حاشیه سود او، پرداختن به معلول است. مشکل اصلی، سقوط ارزش پول ملی است که از طریق بازیهای ارزی تشدید میشود. تا زمانی که پول ملی بر یک معیار ثابت (مانند طلا) تعریف نشود و نرخ ارز از حالت دستوری و بازیهای سیاسی خارج نشود، هیچ نظارتی در بازار همدان یا هر جای دیگر، اثرگذار نخواهد بود.
در نتیجه، ما با یک چرخه معیوب روبهرو هستیم: از یکسو سیاستهای ارزی متناقض و بازی با قیمت دلار، فضا را برای سودجویی فراهم میکند و از سوی دیگر، فقدان نظارت واقعی در سطح میدانی، اجازه میدهد این سودجویی به شکل غارت قدرت خرید مردم درآید.
