معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر لزوم تغییر ریل‌گذاری اقتصاد استان، تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش کاغذبازی اداری و افزایش خطرپذیری مدیران را سه مؤلفه کلیدی جهت حرکت به سمت توسعه پایدار عنوان کرد.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، سیدمجتبی حسینی در دومین نشست شورای مشورتی اقتصاد استان که به ریاست وی و با حضور پیمانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، ذکوری مدیرکل امور مالیاتی، وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر مدیران مرتبط به‌منظور بررسی راهکارهای عملیاتی برای جهش اقتصادی استان تشکیل شد، با اشاره به چهار رویکرد راهبردی در نهضت توسعه استان «بیداری، امید، اقدام و کرامت»، بیان کرد: هدف از تشکیل این شورا حل چالش‌های اقتصادی در چارچوب قوانین و با هدف دستیابی به توسعه پایدار، رشد متوازن، تقویت بخش خصوصی و اشتغال‌زایی با کیفیت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به تحلیل روند بیست‌ساله اقتصادی استان‌های پیشرو کشور، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد استان‌های موفق، اقتصاد خود را با تغییرات ساختاری در مسیر درستی هدایت کرده‌اند و خوشبختانه اقتصاد استان همدان از ظرفیت‌های سرشاری برخوردار است که با تغییر ریل‌گذاری و اصلاح ساختارها، آماده‌ ورود به فاز جدیدی از شکوفایی و پیشرفت شده است.
حسینی سرمایه‌گذاری را محرک اصلی توسعه دانست و بر ضرورت تغییر الگوی رویکرد در این حوزه تأکید کرد.
وی افزود: برای دستیابی به رشد و تحول مورد انتظار، باید بر سه محور اصلی تسریع در فرآیندهای اداری، حذف استعلام های‌ زاید و ارتقای سطح خطرپذیری مدیران در تصمیم‌گیری‌ها، متمرکز شویم.
این مقام مسئول در ادامه خواستار همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و عموم مردم شد و تأکید کرد: لازم است صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری از مرحله ثبت تا اجرا، با کاهش کاغذبازی اداری و تضمین ثبات در تصمیم‌گیری‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی همراه و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران محقق شود.
معاون استاندار همدان در بخش پایانی این نشست اقتصادی رفع مشکلات زیرساختی و حفظ نیروهای متخصص را از دیگر اولویت‌های شورا برشمرد و از برگزاری همایش بزرگ نهضت توسعه استان در آینده نزدیک خبر داد.
به گفته وی، این همایش با حضور مدیران کل، مدیران میانی، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، نخستین گام عملیاتی برای تبیین الزامات رشد اقتصادی و رفع موانع پیش‌ رو در استان خواهد بود.