رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال 1405 به بیش از 6 هزار و 378 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 44 درصد رشد داشته است.
چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان روز شنبه در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد و تکالیف و الزامات مندرج در اسناد و قوانین بالادستی بودجه‌ای و همچنین توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی سال 1405 مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در این جلسه اظهار کرد: در سال 1404 و براساس پیگیری‌های انجام‌شده، میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از محل تخصیص کشوری 48.8 درصد و میزان تخصیص استانی 58.3 درصد بوده است.
اکبر محمدی افزود: در بخش تفکیک اعتبارات عمرانی جدول 10-ج قانون بودجه، استان کردستان از نظر تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رتبه دهم کشور را کسب کرده و میزان این اعتبارات در سال 1405 نسبت به سال 1404، 39 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: بیش از 6 هزار و 378 میلیارد تومان بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان برای سال 1405 ابلاغ شده که نسبت به سال گذشته 44 درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه اعتبارات تملک استانی در سال 1405 نیز افزون بر هزار و 383 میلیارد تومان ابلاغ شده است، گفت: اعتبارات قانون استفاده متوازن دو درصد و اعتبارات بخش 27 صدم مالیات بر ارزش افزوده نیز 9 درصد رشد داشته است.
محمدی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات، نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کنند.
وی یادآور شد: اختصاص اعتبار به پروژه‌هایی که در سال جاری به اتمام رسیده و به بهره‌برداری می‌رسند، مورد تأکید است.
*کاهش 1.1 درصدی نرخ بیکاری در کردستان
این مسئول افزود: براساس مبانی علمی، نرخ بیکاری سالانه و نرخ مشارکت از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت اقتصادی به‌شمار می‌روند و در سال 1404 نسبت به سال 1403، نرخ بیکاری استان 1.1 درصد کاهش یافت و جایگاه کردستان از رتبه 6 به نهم کشور ارتقا پیدا کرد.
محمدی با اشاره به وضعیت تورم در استان اظهار کرد: قصد توجیه شرایط را نداریم و روند ملی تورم نیز وجود دارد و در سال 1404، شاخص تورم در کردستان 6 درصد بالاتر از شاخص کشوری بوده است.
وی با بیان اینکه برای کنترل این وضعیت باید از تولید، توزیع کالا و خدمات حمایت شود، گفت: کردستان در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌های توپوگرافی، عرضه زمین و مسکن در استان کمتر است که این عوامل بر شرایط اقتصادی استان تأثیرگذار است.