سپهرغرب، گروه میز حقوقی- صبا اسدی: یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در عقد قراردادها، نبود فرهنگ مطالعه متن قرارداد و نگرفتن مشورت پیش از امضا، بیشتر ناشی از دو عامل اصلی یعنی اعتماد نادرست و ملاحظات اخلاقی یا رودربایستی است.

این نادیده گرفتن جزئیات حقوقی و بی‌توجهی به مفاد متون مکتوب، ریشه در فرهنگ نادرستی دارد که مطالعه دقیق سند را نوعی بی‌اعتمادی قلمداد می‌کند؛ باوری که در نهایت منجر به بروز بحران‌های غیرقابل جبران می‌شود.

از همین رو، در راستای آگاهی بخشیدن به عموم شهروندان، واکاوی ریشه‌ای این سنخ اشتباهات رایج و تبیین راهکارهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع چالش‌های حقوقی و خسارات مالی ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی، به گفت‌وگو با مجید غفاری، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد مسائل حقوقی، پرداختیم. وی در این مجاهدت تبیینی، با تکیه بر پرونده‌های واقعی و تجارب حرفه‌ای خویش، به تشریح نکات کلیدی و حیاتی در حوزه معاملات می‌پردازد.

هدف از این گفت‌وگو، ارائه توصیه‌هایی راهبردی است که می‌تواند مانع از گرفتار شدن افراد در تله‌های قراردادی شود. وی با کالبدشکافی رفتارهای پرخطر در مواجهه با اسناد، به ما می‌آموزند که چگونه می‌توان با سلاح آگاهی و حاکمیت نگاه قانونی بر ملاحظات احساسی، امنیتِ معاملات را تضمین و از کیان اقتصادی خانواده در برابر مخاطرات احتمالی محافظت کرد. بی‌تردید، شنیدن این مباحث حقوقی و به‌کارگیری فرامین پیشگیرانه، ضرورتی انکارناپذیر برای هر فرد در جامعه امروز است.

در ادامه متن مصاحبه را می‌خوانید؛

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بررسی رفتار شهروندان در مواجهه با اسناد حقوقی، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر امضای قراردادها بدون مطالعه کامل هشدار داد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌شود به این دلیل است که افراد پیش از امضا متن قرارداد را به‌دقت نمی‌خوانند و با کسی مشورت نمی‌کنند؛ موضوعی که بیشتر ناشی از اعتماد نادرست و ملاحظات اخلاقی یا رودربایستی است.

مجید غفاری با ابراز اینکه در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی‌های حاکم بر روابط انسانی، تکیه بر احساسات و اعتماد محض، رویکردی اشتباه است افزود: متأسفانه بسیاری از افراد به‌دلیل همکار بودن یا رابطه دوستانه با طرف مقابل، متن قرارداد را مطالعه نمی‌کنند، چراکه تصور می‌کنند این اقدام به معنای بی‌اعتمادی تلقی شده و موجب رنجش طرف مقابل می‌گردد. این رودربایستی در معاملات، هزینه‌های گزافی به‌دنبال دارد.

وی با تبیین مبانی حقوقی حاکم بر قراردادها افزود: در نظام قضائی، اصل بر صحت معاملات است. چنانچه فردی قراردادی را امضا کند و سپس در دادگاه مدعی شود که به‌دلیل رودربایستی یا اعتماد، متن را مطالعه نکرده، این عذر از سوی قاضی پذیرفته نخواهد شد. ادعاهایی نظیر تغییر در مبلغ معامله یا مفاد قرارداد پس از امضا، نیازمند ادله اثباتی مستدل است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: شاهدان نمی‌توانند نسبت به نیات درونی افراد شهادت دهند و ثابت کردن اینکه نیت واقعی فرد با آنچه امضا کرده متفاوت بوده، عملاً ناممکن است؛ مگر آنکه ثابت شود امضا تحت اکراه، شکنجه یا اجبار اخذ شده که اثبات آن نیز بسیار دشوار است.

غفاری با اشاره به فلسفه سخت‌گیری قانون در این زمینه گفت: اگر دستگاه قضائی ادعای نخواندن قرارداد را از هر کسی بپذیرد، پایداری و استحکام قراردادها در جامعه به‌کلی از بین می‌رود و هر فردی می‌تواند پس از پشیمانی از یک معامله، با ادعای نبود مطالعه، پایه‌های قرارداد را متزلزل کند؛ امری که منجر به بی‌ثباتی در نظام اقتصادی و حقوقی کشور می‌شود.

وی در ادامه به پرونده‌ای مصداقی در شهرستان تویسرکان اشاره کرد: در آن، پنج خواهر بی‌سواد به‌دلیل اعتماد محض به برادرشان، قربانی کلاهبرداری شدند. این افراد به گمان اینکه در حال امضای وکالتی برای تشرف برادرشان به مکه به نیابت از پدر متوفی هستند، در واقع سند انتقال ارثیه خود را انگشت زده بودند.

این وکیل دادگستری با تشریح قانون در مورد افراد بی‌سواد توضیح داد: قانون صراحتاً مقرر می‌دارد که اگر فردی توانایی مطالعه ندارد، باید شخص باسوادی که مورد اعتماد اوست، در دفترخانه حضور یافته و متن را برای او قرائت کند. در این پرونده نیز سوءاستفاده از اعتماد و آوردن فردی غیرمتعهد برای قرائت صوری متن، منجر به تضییع حقوق این خواهران شد که اثبات خلاف آن در مراجع قضائی با دشواری‌های بسیاری همراه است.

غفاری تأکید کرد: تلاقی اعتماد نابجا و رودربایستی در معاملات، زمینه‌ساز بروز بحران‌های بزرگ در زندگی افراد است و تنها راه پیشگیری از این آسیب‌ها، حاکمیت نگاه قانونی و مطالعه دقیق هرگونه سند پیش از امضا است.

**از اهمیت حضور شهود تا ضرورت اعتبار‌سنجی وکالت‌نامه‌ها

او با واکاوی آسیب‌های رایج در معاملات ملکی و اجاره‌نامه‌ها، بر لزوم رعایت دقیق جزئیات قانونی تأکید کرد.

این وکیل دادگستری یکی از حیاتی‌ترین اشتباهات در تنظیم اجاره‌نامه‌ها را جدی نگرفتن امضای شهود برشمرد و اظهار کرد: چنانچه در قرارداد اجاره، امضای دو شاهد به‌صورت کامل و صحیح درج نشود، صاحب‌خانه حق استفاده از مزیت تخلیه فوری را از دست خواهد داد.

غفاری ادامه داد: در چنین شرایطی، مالک ناگزیر است برای بازپس‌گیری ملک خود، وارد فرآیند طولانی دادخواست تخلیه شود که با احتساب مراحل رسیدگی، صدور رأی و تجدیدنظرخواهی، ممکن است تا دو سال به طول انجامد؛ در حالی که با وجود دو امضای معتبر، این فرآیند بسیار سریع‌تر طی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای نداشتن علم به زیان‌بار بودن بندهای قرارداد پس از امضا قابل پذیرش است یا خیر؟ تصریح کرد: در نظام حقوقی، اشتباه یک پدیده درونی است و ادعای ناآگاهی از مفاد قراردادی که امضا شده، اصولاً از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانون تنها در موارد استثنایی نظیر افراد زیر 15 سال، کهنسالان بالای 85 یا 95 سال که دارای مدارک پزشکی معتبر مبنی بر فراموشی یا آلزایمر هستند و یا افراد فاقد سواد در مناطق بسیار دورافتاده، ممکن است این ادعا را بررسی کند. در غیر این صورت، برای یک فرد بالغ و با‌سواد، امضا به معنای آگاهی و قبول تمام تعهدات است و راه دفاع حقوقی بعدی بسیار دشوار خواهد بود.

غفاری همچنین به پیچیدگی اصطلاحات حقوقی اشاره کرد و گفت: بسیاری از واژگان حقوقی در عرف عام معنای متفاوتی دارند؛ به‌عنوان مثال کلمه خیار در حقوق به معنای اختیار فسخ است، اما ممکن است یک فرد عادی بدون اطلاع از این معنا، بندی را امضا کند که حق فسخ را از او سلب نماید. از این رو، توصیه اکید می‌شود که شهروندان پیش از امضا، هر واژه یا بندی را که برایشان مفهوم نیست، حتماً از یک متخصص یا فرد آگاه به علم حقوق بپرسند.

او در پایان، بر ضرورت احراز هویت دقیق و بررسی اصالت مدارک در معاملات تأکید کرد و افزود: یکی از تله‌های حقوقی، معامله با افرادی است که مدعی داشتن وکالت از سوی مالک اصلی هستند. در چنین مواردی، خریدار یا طرف قرارداد حتماً باید اصل وکالت‌نامه را با دقت مطالعه کرده، هویت وکیل و موکل را تطبیق دهد و اطمینان حاصل کند که وکیل حق انجام آن معامله خاص و دریافت وجه را دارد. دقت در جزئیات هویت طرف مقابل و مطالعه سطر به سطر قرارداد، تنها راه پیشگیری از بروز بحران‌های قضائی در آینده است‌.

صبا اسدی