مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: پرداخت مالیات، بخشی از مسئولیت اجتماعی برای بهره‌مندی از خدمات عمومی بهتر است؛ اگر مردم بدانند مالیات آنان صرف سلامت، آموزش، راه، خدمات شهری، توسعه روستایی و حمایت از بازنشستگان می‌شود، همراهی بیشتری خواهند داشت.
وجیه‌اله ذکوری عصر روز شنبه 30 خردادماه در بازدید از روزنامه سپهرغرب و گفت‌وگو با سردبیر و خبرنگاران این رسانه، مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات نظام مالیاتی در استان همدان را تشریح کرد.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت برخورد با فرار مالیاتی، گفت: همان‌گونه که باید از مؤدیان قانون‌مدار حمایت کرد، باید با فرار مالیاتی نیز برخورد جدی و ساختاری صورت گیرد؛ زیرا فرار مالیاتی، تضییع حق عمومی و بی‌عدالتی در برابر کسانی است که مالیات خود را شفاف و درست پرداخت می‌کنند.
وی افزود: در برخورد با فرار مالیاتی، دو مسیر اصلی دنبال می‌شود؛ مسیر نخست، فرهنگ‌سازی مالیاتی است. باید در جامعه جا بیفتد که پرداخت مالیات، بخشی از مسئولیت اجتماعی برای بهره‌مندی از خدمات عمومی بهتر است. اگر مردم بدانند مالیات آنان صرف سلامت، آموزش، راه، خدمات شهری، توسعه روستایی و حمایت از بازنشستگان می‌شود، همراهی بیشتری خواهند داشت.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: مسیر دوم، اصلاح ساختارها و ایجاد بسترهایی است که اساساً امکان فرار مالیاتی را کاهش دهد؛ در این زمینه، الکترونیکی کردن فرآیندهای اقتصادی، صدور فاکتور و صورت‌حساب الکترونیکی، اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی، ثبت دفاتر، اتصال اطلاعات هویتی، اقتصادی و بانکی مؤدیان به پرونده مالیاتی و طراحی سامانه‌های هوشمند، از اقدامات اصلی است.
وی تصریح کرد: هرچه اطلاعات اقتصادی و معاملاتی مؤدیان شفاف‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر شود، امکان پنهان‌کاری، جابه‌جایی حساب‌ها، استفاده از کارت‌خوان‌های غیر مرتبط یا ثبت نکردن معاملات، کاهش پیدا می‌کند. هدف این است که بستر فرار مالیاتی محدود شود و عدالت مالیاتی بر پایه اطلاعات واقعی و مستند، شکل بگیرد.
ذکوری با اشاره به ساختارهای تخصصی مقابله با فرار مالیاتی، گفت: در سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ویژه مبارزه با فرار مالیاتی فعال است و متناظر با آن، در استان‌ها نیز اداره مبارزه با فرار مالیاتی وجود دارد. این اداره‌ها به‌صورت تخصصی مأمور بررسی، حسابرسی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با فرار مالیاتی هستند.
وی افزود: این واحدها با استفاده از داده‌های سامانه‌ای، گزارش‌های مردمی، اطلاعات بانکی، اطلاعات کارت‌خوان‌ها، تراکنش‌های اقتصادی و سایر اسناد در دسترس، موارد مشکوک را بررسی و درصورت احراز تخلف، طبق قانون اقدام می‌کنند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نقش سامانه‌های هوشمند و گزارش‌های مردمی در شناسایی فرار مالیاتی، گفت: بخشی از کشف و پیگیری فرار مالیاتی از طریق داده‌کاوی، رصد، پایش و تحلیل اطلاعات در سامانه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود و بخشی دیگر نیز با کمک گزارش‌های مردمی قابل شناسایی است.
ذکوری با اشاره به زیرساخت‌های درنظر گرفته‌شده برای گزارش مردمی، اظهار کرد: سامانه 1526 به‌صورت اختصاصی برای دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است. مردم می‌توانند با این سامانه تماس بگیرند و موارد مشکوک را گزارش دهند. همچنین سامانه گزارشگری یا سوت‌زنی مالیاتی نیز فعال است و گزارش‌ها در آن ثبت، جمع‌آوری، بررسی و درصورت احراز، پیگیری قانونی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد یک رابطه دوطرفه و قابل ردیابی است، ادامه داد: ممکن است فردی در اظهار یا گزارش فعالیت اقتصادی خود بگوید سودی نداشته یا زیان کرده است، اما وقتی دارایی‌ها، خریدها، فروش‌ها، تراکنش‌ها و سبک فعالیت اقتصادی او در کنار هم قرار می‌گیرد، واقعیت فعالیت قابل بررسی می‌شود. اگر فردی چند خودرو، ملک یا دارایی قابل توجه خریداری کرده باشد، بالاخره منشأ این دارایی‌ها و نسبت آن با درآمد اعلام‌شده باید قابل توضیح باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مقابله با سوداگری، گفت: در همین راستا، قانون مبارزه با سوداگری و مالیات بر عایدی سرمایه طراحی شده و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجرای آن در سال‌های آینده دنبال خواهد شد. هدف این قانون آن است که بخش‌هایی از فعالیت‌های سوداگرانه و شبکه‌های مغفول‌مانده اقتصادی شناسایی و مالیات متناسب با آن مطالبه شود.
وی با بیان اینکه هزینه فرار مالیاتی امروز سنگین است، تصریح کرد: فرار مالیاتی هم جرم است و هم جرایم مالی سنگینی دارد. درصورت احراز فرار مالیاتی، پرونده به مرجع قضائی معرفی و جرم مالیاتی از جرایم درجه شش محسوب می‌شود؛ بنابراین برای متخلفان در دادگستری نیز پرونده تشکیل خواهد شد.
ذکوری درباره جرایم مالیاتی ناشی از تخلف گفت: اگر در عملکرد مالیاتی تخلف یا کتمان درآمد احراز شود، مؤدی ممکن است مشمول جریمه 30 درصدی مالیات در بخش مالیات بر درآمد شود؛ در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده نیز جرایم مربوطه پیش‌بینی شده و درصورت صدور نکردن فاکتور یا صورت‌حساب، جریمه‌هایی ازجمله 10 درصد مبلغ صورت‌حساب، می‌تواند اعمال شود؛ بنابراین بی‌توجهی به تکالیف قانونی، برای مؤدی صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: بخشی از جامعه هدف ممکن است واقعاً از تکالیف قانونی و آثار ناشی از انجام ندادن آن اطلاع کافی نداشته باشند. به همین دلیل است که بر آموزش، اطلاع‌رسانی، همراهی رسانه‌ها، اصناف و حسابداران، تأکید داریم؛ اما باید روشن گفت که در شرایط امروز، فرار مالیاتی نه به‌صرفه است و نه مانند گذشته قابل پنهان‌سازی طولانی‌مدت.
این مقام مسئول با اشاره به برخی شیوه‌های نادرست برای پنهان کردن درآمد، گفت: گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد از حساب همسر، فرزند، مادر یا سایر اعضای خانواده استفاده می‌کنند. حتی در مواردی، حساب کودکان و نوجوانان نیز درگیر فعالیت اقتصادی بزرگ‌سالان شده است. در سال‌های گذشته مواردی از حساب‌های مربوط به کودکان زیر 15 سال شناسایی شده که گردش مالی غیر متعارف داشته‌اند. این شیوه‌ها نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه درنهایت برای صاحب حساب و فرد استفاده‌کننده از حساب، مسئله‌ساز خواهد شد.
وی افزود: امروز سازمان امور مالیاتی فقط به یک عدد یا یک حساب نگاه نمی‌کند، بلکه الگوی رفتار اقتصادی را تحلیل می‌کند؛ زمان تراکنش، نوع فعالیت، تعداد تراکنش‌ها، مبلغ‌ها، محل استفاده، نسبت درآمد با دارایی و اطلاعات تکمیلی دیگر در کنار هم بررسی می‌شود. بنابراین ابزارهای شناسایی، نسبت به گذشته بسیار دقیق‌تر و هوشمندتر شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: پیام ما به فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و ارائه‌دهندگان خدمات این است که مشتری، بیمار یا خریدار را درگیر فرایندهای سخت و غیر شفاف نکنند. اگر فعالیت اقتصادی واقعی وجود دارد، بهتر است شفاف ثبت شود تا هم مؤدی دچار جرایم و تبعات قانونی نشود و هم مردم احساس نکنند که حقوق آنان و حق عمومی جامعه نادیده گرفته می‌شود.
ذکوری با اشاره به اینکه تعداد افرادی که فرار مالیاتی سازمان‌یافته دارند محدود است، گفت: اما همین تعداد محدود می‌تواند تصویر نادرستی از جامعه مؤدیان ایجاد کند و به اعتماد عمومی آسیب بزند؛ سازمان امور مالیاتی خود را موظف می‌داند از مؤدیان سالم حمایت کند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسیرهای اعتراض و دادرسی مالیاتی نیز توضیح داد و ابراز کرد: در نظام مالیاتی، چند مرحله برای رسیدگی به اعتراض مؤدیان پیش‌بینی شده است و مؤدی اگر نسبت به مالیات تشخیصی یا مطالبه‌شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند از مسیرهای قانونی استفاده کند.
وی افزود: نخستین مرحله، رسیدگی براساس ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم در ادارات امور مالیاتی است و بخش زیادی از پرونده‌ها در همین مرحله حل‌وفصل می‌شود؛ در این مرحله، مؤدی می‌تواند اعتراض خود را مطرح کند و اداره امور مالیاتی نیز موضوع را بررسی می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: مرحله بعد، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 است. این هیئت‌ها به‌صورت سه‌نفره تشکیل می‌شوند و شامل نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده مؤدی و نماینده معرفی‌شده از سوی مراجع قانونی، ازجمله دستگاه قضائی یا مراجع ذی‌ربط هستند؛ این هیئت‌ها ماهیت شبه‌قضائی دارند و به اعتراضات مؤدیان رسیدگی می‌کنند.
وی اضافه کرد: پس از آن نیز امکان طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی براساس ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، وجود دارد. اگر مؤدی معتقد باشد فرآیند رسیدگی دچار ایراد شکلی یا قانونی بوده، می‌تواند موضوع را در این مرجع پیگیری کند و درصورت پذیرش، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت هم‌عرض ارجاع می‌شود.
ذکوری گفت: علاوه‌بر این مراحل، مؤدیان می‌توانند پس از طی فرآیندهای قانونی درصورت باقی بودن اعتراض، به دیوان عدالت اداری مراجعه و حق خود را از مسیر قانونی دنبال کنند؛ بنابراین نظام مالیاتی برای مؤدیان مسیرهای مختلف اعتراض، دادرسی و احقاق حق را پیش‌بینی کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به هیئت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: در کنار این مسیرها، هیئتی نیز تحت عنوان هیئت موضوع ماده 251 مکرر وجود دارد که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. این هیئت برای موارد خاصی پیش‌بینی شده که مؤدی نسبت به مالیات قطعی‌شده، ادعای غیر عادلانه بودن یا وجود شرایط ویژه، دارد.
وی افزود: در سال‌های گذشته رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 251 مکرر عمدتاً در تهران انجام می‌شد و مؤدیان برای پیگیری پرونده‌های خود ناچار به مراجعه به مرکز بودند؛ با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نمایندگان استان، استاندار محترم و مجموعه مسئولان، مقرر شد این هیئت در استان همدان نیز تشکیل شود.
ذکوری تصریح کرد: براساس پیگیری‌های انجام‌شده، از ابتدای تیرماه امسال هیئت موضوع ماده 251 مکرر در استان همدان تشکیل می‌شود و پرونده‌های مربوطه در خود استان مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. این اقدام می‌تواند رفت‌وآمد مؤدیان را کاهش و سرعت دادرسی مالیاتی را افزایش دهد و دسترسی مردم به فرآیند رسیدگی را آسان‌تر کند.
وی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده برای استقرار این هیئت در همدان، گفت: تشکیل این هیئت در استان، گام مهمی در جهت تسهیل امور مؤدیان و ارتقای عدالت در فرآیند دادرسی مالیاتی است؛ هرچه رسیدگی‌ها به محل فعالیت و زندگی مؤدیان نزدیک‌تر شود، امکان پیگیری، دفاع و رسیدگی دقیق‌تر نیز بیشتر خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به نقش تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در کاهش اختلافات مالیاتی و پرونده‌های دادرسی، اذعان کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های صاحبان مشاغل، پیش از ورود به مراحل طولانی دادرسی، از طریق توافق و استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 تعیین تکلیف می‌شود؛ سال گذشته حدود 98 درصد از پرونده‌ها در همین مسیر توافقی سامان‌دهی شد و فقط حدود هشت درصد از مؤدیان وارد فرآیندهای بعدی شدند که نشان می‌دهد این ظرفیت قانونی توانسته نقش مهمی در کاهش اختلافات، کاهش مراجعات و تسهیل امور مؤدیان داشته باشد.
وی تأکید کرد: سیاست ما این است که تا حد امکان، مالیات مؤدیان با گفت‌وگو، شفافیت، توافق قانونی و استفاده از ظرفیت‌های تسهیل‌گر تعیین تکلیف و تنها موارد اختلافی یا خاص، وارد مسیرهای بعدی دادرسی شود.
ذکوری افزود: در این روش براساس اطلاعات موجود ازجمله دستگاه‌های کارت‌خوان، حساب‌های بانکی، گردش‌های مالی، فاکتورها و سایر داده‌های مالیاتی، عددی به مؤدی پیشنهاد می‌شود و درصورت پذیرش، پرونده مالیاتی او بسته می‌شود؛ این فرآیند موجب شده است بار رسیدگی‌ها، مراجعات و اختلافات مالیاتی، کاهش پیدا کند.
ذکوری تصریح کرد: سیاست اصلی ما این است که بیش از آنکه به سمت دادرسی و اختلاف برویم، تلاش کنیم پرونده‌ها در همان مراحل ابتدایی، شفاف و قانونی مختومه شوند. رویکرد سازمان امور مالیاتی این بوده که سخت‌گیری غیر ضروری نسبت به کسبه و فعالان خُرد اقتصادی، صورت نگیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: سیاست دولت نیز این بوده است که به کسبه و مشاغل خُرد فشار وارد نشود و تمرکز مالیاتی بیشتر بر بخش‌هایی باشد که درآمدهای بالاتر، فعالیت‌های بزرگ‌تر و ظرفیت مالیاتی بیشتری دارند؛ بنابراین نگاه سازمان، حمایت از مؤدیان قانون‌مدار، تسهیل امور کسب‌وکارهای خُرد و تمرکز بر شفاف‌سازی فعالیت‌های بزرگ‌تر است.
وی افزود: یکی از نکاتی که در سال‌های اخیر در اطلاع‌رسانی اداره‌ کل امور مالیاتی استان همدان برجسته بوده، موضوع نشان‌دار کردن مالیات بوده است؛ این موضوع اهمیت زیادی دارد و می‌تواند نگاه عمومی به مالیات‌دهی را تغییر دهد.
این مقام مسئول با توضیح بیشتر درباره طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، اظهار کرد: در این طرح، پروژه‌هایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی می‌شود و مؤدی می‌تواند انتخاب کند مالیات پرداختی او در کدام پروژه هزینه شود؛ برای مثال ممکن است مؤدی علاقه داشته باشد مالیات او صرف ساخت یا تکمیل مدرسه‌ای در شهر یا محله خود شود که این کار احساس مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهد و پیوند مردم با مالیات را از یک پرداخت اجباری به یک مشارکت آگاهانه و هدفمند، نزدیک‌تر می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر مردم بدانند مالیات آنان در چه مسیرهایی هزینه می‌شود، ازجمله کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توسعه روستاها، پروژه‌های شهری، نظام سلامت، آموزش، زیرساخت‌های عمومی و حقوق بازنشستگان، نگاه آنان به مالیات تغییر خواهد کرد؛ به همین دلیل باید اطلاع‌رسانی مالیاتی از حالت صرفاً اداری خارج شود و به یک جریان فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی گسترده، تبدیل شود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر فعالان اقتصادی، گفت: یکی از موضوعات مهم، وضعیت کسانی است که به‌طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند؛ براساس ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، خسارت‌هایی که با تأیید مراجع پیش‌بینی‌شده در قانون به مؤدیان وارد شده باشد، می‌تواند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد. این موضوع برای کسانی که در شرایط خاص متحمل خسارت شده‌اند، یک حمایت قانونی مهم محسوب می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: علاوه‌بر این، در شرایط مذکور، بسیاری از مهلت‌های مالیاتی تمدید شد؛ برای نمونه، اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده فصل زمستان که مهلت قانونی مشخصی داشت، تا پنجم خردادماه تمدید شد تا مؤدیان فرصت بیشتری برای انجام تکالیف خود داشته باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: در شرایط جنگی، تلاش شد بیشتر مواردی که ازنظر قانونی امکان تمدید یا تسهیل داشت، متوقف یا تمدید شوند تا مؤدیان بتوانند پس از آرام‌تر شدن شرایط، اقدامات قانونی خود را انجام دهند و متضرر نشوند. اگر اعتراضی وجود داشت، اگر ابلاغی انجام شده بود و یا اگر مؤدی باید اقدامی انجام می‌داد، تلاش شد با تمدید مهلت‌ها، فرصت پیگیری برای او فراهم شود.
ذکوری با اشاره به سایر حمایت‌های مالیاتی، گفت: در بحث تقسیط بدهی‌های مالیاتی نیز تلاش کردیم شرایط مؤدیان را درنظر بگیریم؛ در برخی موارد میزان پیش‌پرداخت کاهش یافت و مدت تقسیط افزایش پیدا کرد تا مؤدیان بتوانند متناسب با توان مالی و شرایط اقتصادی، بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: رویکرد ما در این شرایط، همراهی با تولیدکنندگان، کسبه و فعالان اقتصادی بوده است؛ البته این همراهی به معنای چشم‌پوشی از قانون نیست، بلکه به معنای اجرای قانون با درک شرایط، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و جلوگیری از تحمیل فشار غیر ضروری به مؤدیان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در جمع‌بندی این نشست با قدردانی از همراهی رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، گفت: تبیین درست مالیات، هم وظیفه سازمان امور مالیاتی است و هم نیازمند همراهی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نخبگان، مساجد و مجموعه‌های اثرگذار اجتماعی است. هرچه مردم بهتر بدانند مالیات چگونه به خدمت عمومی تبدیل می‌شود، مشارکت و تمکین مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
ذکوری با اشاره به اینکه هدف ما این است که فرآیند پرداخت مالیات برای مؤدیان تا حد ممکن ساده، روشن و قابل پذیرش باشد، افزود: در طراحی سازوکارهای حکمرانی، نباید کل جامعه را براساس رفتار گروه بسیار محدودی که قانون‌گریزی می‌کنند، تحت فشار قرار داد. اکثریت مردم قانون‌مدار، سالم و همراه هستند و ابزارهای مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که این اکثریت بتوانند ساده، شفاف و بدون فشار غیر ضروری، تکالیف خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در مسیر طراحی فرآیندهایی حرکت می‌کند که دریافت مالیات به سمت خوداظهاری، پرداخت ساده، ثبت هم‌زمان و کاهش فشارهای انباشته بر مؤدی برود، گفت: اگر مالیات در زمان مناسب و به‌صورت تدریجی و متناسب دریافت شود، پرداخت آن برای مؤدی آسان‌تر است؛ اما اگر مطالبات مالیاتی انباشته شود و پس از گذشت چند ماه یا یک سال از مؤدی مطالبه شود، طبیعی است که پرداخت آن سخت‌تر خواهد بود.
ذکوری در ادامه با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، اظهار کرد: برای افزایش تمکین مالیاتی، فقط ابزار کنترلی کافی نیست، نظام مالیاتی باید در پذیرش هزینه‌های واقعی مردم نیز واقع‌بین باشد؛ اگر مردم احساس کنند هزینه‌های واقعی زندگی آنان در نظام مالیاتی دیده نمی‌شود، پذیرش ذهنی آنان نسبت به مالیات، کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: امروز باید به این موضوع توجه کرد که شرایط یک فرد مجرد، یک فرد متأهل، خانواده دارای فرزند، خانواده پُرجمعیت، مستأجر، صاحب‌خانه، خانواده دارای دانشجو یا خانواده‌ای با هزینه‌های درمانی سنگین، یکسان نیست؛ اگر نظام مالیاتی می‌خواهد عادلانه‌تر و پذیرفتنی‌تر باشد، باید این تفاوت‌ها را در معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول، بهتر ببیند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به هزینه‌های درمانی، گفت: براساس ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی مؤدی و خانواده او می‌تواند در چارچوب قانون به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد توجه قرار گیرد؛ اما بسیاری از مردم از این ظرفیت اطلاع ندارند یا مدارک لازم را نگهداری نمی‌کنند. اطلاع‌رسانی درباره این ظرفیت‌ها می‌تواند به مردم کمک کند از حقوق قانونی خود بهتر استفاده کنند.
ذکوری با تأکید بر ضرورت خانواده‌محور شدن بخشی از سیاست‌های مالیاتی، اذعان کرد: در بسیاری از کشورها وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، هزینه‌های خانواده و حمایت از فرزندآوری در نظام مالیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد. ما نیز اگر می‌خواهیم سیاست‌های جمعیتی، حمایت از خانواده و عدالت مالیاتی را هم‌زمان دنبال کنیم، باید در معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول، نگاه دقیق‌تری به وضعیت خانواده داشته باشیم.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی، گفت: درنهایت می‌توانم به‌صورت خلاصه بگویم که تسهیل امور مؤدیان، توسعه خوداظهاری، حمایت از کسب‌ و کارهای خُرد و تمرکز بر شناسایی درآمدهای کلان و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.
ذکوری در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه مسیر مطلوب نظام مالیاتی ترکیبی از شفافیت، خوداظهاری، سهولت پرداخت، برخورد با فرار مالیاتی، حمایت از مؤدیان قانون‌مدار، واقع‌بینی نسبت به هزینه‌های مردم و طراحی عادلانه معافیت‌ها است، ابراز کرد: اگر این مسیر به‌درستی طی شود، مالیات از یک تکلیف اداری و گاه ناخوشایند، به یک مشارکت اجتماعی آگاهانه برای اداره کشور، توسعه خدمات عمومی و حمایت از خانواده، تبدیل خواهد شد.