نوسانات ارزی و زنجیره تأمین؛ چالشهای پیش روی صنعت دارو
سپهرغرب، گروه سلامت- طاهره ترابیمهوش؛ مدیر دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه در حوزه دارو، راهکار قابل اتکایی بهجز اصلاح قیمتها وجود ندارد، گفت: در گذشته بخشی از افزایش فشارها از طریق ارز ترجیحی جبران میشد، اما اکنون که بخش عمده مواد اولیه با ارز غیرترجیحی تأمین میشود، قیمتها باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، تولید دارو با مشکل مواجه خواهد شد.
صنعت داروی ایران در سالهای اخیر با بحرانهای متعددی روبهرو بوده است؛ از یکسو حذف ارز ترجیحی و نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر، شرایط منطقهای و اختلال در حملونقل بینالمللی، دسترسی بهموقع به مواد اولیه و تجهیزات را دشوار کرده است. در این شرایط، مباحثی مانند قیمتگذاری دارو، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نحوه پرداخت یارانهها، اهمیتی دوچندان یافته است.
در حالی که افکار عمومی نگران فشارِ افزایش قیمت دارو بر مصرفکنندگان هستند، کارشناسان اقتصاد دارو هشدار میدهند که اصلاح نشدن قیمتها میتواند به کاهش تولید و کمبود دارو منجر شود؛ وضعیتی که کشور را بیش از پیش به وارداتِ پرهزینهتر وابسته خواهد کرد.
در همین راستا، یک عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با خبرنگار «سپهرغرب»، ضمن بررسی چالشهای اصلی صنعت دارو، تأکید کرد که بقای این صنعت نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین مالی و سیاستهای ارزی است. در ادامه مشروح گفتوگو را میخوانید؛
دکتر علی پزشکیان با اشاره به تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر بازار دارو اظهار کرد: وابستگی صنعت داروی کشور به مواد اولیه وارداتی، واقعیتی انکارناپذیر است. وقتی نرخ ارز در مدت کوتاهی چند برابر میشود، طبیعی است که هزینه تمامشده تولید نیز افزایش یابد و در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت قیمت دارو ثابت بماند.
وی در توضیح سازوکار فعلی قیمتگذاری دارو گفت: در حال حاضر، قیمتگذاری دارو در ایران عمدتاً بر اساس مدل«کاستپلاس» انجام میشود. در این روش، همه هزینههای تولید از جمله مواد اولیه، بستهبندی، انرژی، حملونقل، نیروی انسانی و سایر هزینههای سربار محاسبه میشود و سپس حاشیه سود مشخصی برای تولیدکننده، شرکتهای پخش و داروخانهها در نظر گرفته میشود.
به گفته او، افزایش قیمت مواد اولیه بر اثر نوسانات ارزی، بهطور مستقیم هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد و اگر قیمتها اصلاح نشود، شرکتهای دارویی ناچار به تولید زیانده خواهند شد.
این متخصص اقتصاد دارو با رد این دیدگاه که افزایش قیمت دارو صرفاً به نفع تولیدکنندگان است، افزود: اصلاح قیمتهایی که امروز در صنعت دارو انجام میشود، بیش از آنکه سودآور باشد، برای حفظ بقای شرکتهاست. بسیاری از شرکتها در شرایط فعلی تنها تلاش میکنند تولید را ادامه دهند و از زیان بیشتر جلوگیری کنند.
پزشکیان ادامه داد: اگر تولیدکننده نتواند محصول خود را با قیمتی متناسب با هزینههای واقعی عرضه کند، در نهایت از چرخه تولید خارج میشود. پیامد این وضعیت، افزایش وابستگی به واردات و تحمیل هزینههای چندبرابری به بیماران و نظام سلامت خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه برای اصلاح قیمتها در حوزه دارو جایگزین قابلاتکایی وجود ندارد، تصریح کرد: در گذشته بخشی از فشار هزینهها با ارز ترجیحی جبران میشد؛ اما اکنون که بخش عمدهای از مواد اولیه با ارز غیرترجیحی تأمین میشود، چارهای جز تعدیل قیمتها متناسب با واقعیتهای اقتصادی نداریم.
وی درباره اختلاف قیمت تولید و مصرفکننده توضیح داد: برخلاف تصور عمومی، این فاصله قیمتی عمدتاً ناشی از حاشیه سودهای مصوب در زنجیره توزیع است و تأثیر مستقیمی بر سودآوری تولیدکننده ندارد. تولیدکننده با افزایش هزینهها دستبهگریبان است و اگر این فشارها جبران نشود، انگیزهای برای استمرار تولید باقی نمیماند.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره کارآمدی نظام یارانه دارویی گفت: آزادسازی نرخ ارز، نیاز شرکتها به سرمایه در گردش را بهشدت افزایش داده است. وقتی مواد اولیهای که پیشتر با ارز ترجیحی وارد میشد، اکنون با نرخهای بالاتر تأمین میشود، نقدینگی مورد نیاز شرکتها چندین برابر شده است.
پزشکیان افزود: در این شرایط، حمایت مالی شبکه بانکی و بانک مرکزی اهمیتی حیاتی دارد. اگر منابع مالی لازم در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، اصلاح قیمتها بهتنهایی نمیتواند مشکل کمبود دارو را رفع کند.
وی با اشاره به کمبودهای مقطعی برخی داروها گفت: «کمبود دارو معلولِ مجموعهای از عوامل است؛ اما در حال حاضر، اختلال در زنجیره تأمین و مشکلات نقدینگی، دو عامل کلیدی و تعیینکننده در این زمینه هستند.
پزشکیان درباره محدودیتهای زنجیره تأمین توضیح داد: بخش مهمی از مواد اولیه دارویی از طریق حملونقل دریایی وارد کشور میشود که در پی تنشهای منطقهای و اختلال در مسیرهای بینالمللی، با چالش جدی روبهرو شده است. این مشکل بهویژه برای مواد اولیه حجیم و کمقیمت که هزینه حمل هوایی آنها مقرونبهصرفه نیست، یک تهدید اساسی محسوب میشود.
وی افزود: هرچند بخشی از نیاز دارویی کشور با حملونقل هوایی تأمین میشود، اما بهدلیل محدودیت ظرفیت و هزینههای گزاف، این روش نمیتواند جایگزین کاملی برای حملونقل دریایی باشد.
این متخصص با ارائه آماری از وضعیت تولید گفت: از نظر عددی، حدود 96 تا 97 درصد داروهای مورد نیاز در داخل تولید میشود، اما این سهم از نظر ارزش مالی به حدود 70 درصد میرسد. به عبارت دیگر، تنها سه تا چهار درصد داروهای وارداتی، 30 درصد از بودجه ارزی داروی کشور را به خود اختصاص میدهند.
پزشکیان این آمار را دلیلی بر صرفه اقتصادی تولید داخلی دانست و افزود: اگرچه برخی داروهای وارداتی از فناوریهای پیچیدهتری برخوردارند، اما توسعه زیرساختهای داخلی همواره به نفع اقتصاد سلامت کشور است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به ظرفیتهای نوین اشاره کرد و گفت: امروز کشور از نظر دانش فنی و زیرساخت، توانمندی بالایی در تولید داروهای زیستی و بیوتکنولوژی دارد. از منظر اقتصادی نیز تا زمانی که امکان تولید داخلی فراهم است، تکیه بر واردات گزینهای منطقی و مطلوب نیست.
این استاد دانشگاه درباره نقش داروخانهها در اقتصاد دارو گفت: برخلاف برخی دیدگاهها، افزایش تعداد داروخانهها لزوماً تهدید محسوب نمیشود. هر داروخانه جدید، علاوه بر ایجاد ظرفیت انبارش، بخشی از سرمایه بخش خصوصی را وارد زنجیره تأمین میکند و به افزایش سرمایه در گردش این حوزه کمک میکند.
پزشکیان افزود: داروخانهها بهعنوان حلقه نهایی زنجیره تأمین، علاوه بر توزیع، بخشی از بار مالیِ نگهداری و تأمین موجودی دارو را نیز بر دوش میکشند؛ از اینرو، توسعه منطقی آنها میتواند تابآوری نظام دارویی را افزایش دهد.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی واردات بیرویه بیان کرد: به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند، حدود 100 هزار فرصت شغلی به اقتصادهای خارجی تقدیم میشود. بنابراین، حمایت از تولید داخلی فقط یک بحث اقتصادی نیست، بلکه با امنیت ملی، اشتغال و تابآوری کشور پیوندی مستقیم دارد.
وی تأکید کرد: صنعت دارو در شرایط بحرانی اهمیت دوچندان مییابد. کشوری که نتواند داروی مورد نیاز خود را تولید کند، در بحرانهای سیاسی، اقتصادی یا نظامی بهشدت آسیبپذیر خواهد بود.
معالوصف بررسی وضعیت موجود نشان میدهد صنعت داروی ایران، با وجود ظرفیتهای قابلتوجه، همچنان با مشکلات ساختاری مواجه است. وابستگی به واردات مواد اولیه، نبود نظام پایدار تأمین مالی، تصمیمات مقطعی در قیمتگذاری و سیاستهای ارزیِ غیرقابلپیشبینی، از جمله مسائلی هستند که اگر ادامه یابند، دستاوردهای سالهای اخیر را به خطر میاندازند.
از سوی دیگر، اگرچه اصلاح قیمت دارو از منظر اقتصادی اجتنابناپذیر است، اما نمیتوان از آثار اجتماعی آن بر خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، چشمپوشی کرد. افزایش هزینههای درمان، بدون گسترش پوشش بیمهای و یارانههای هدفمند، دسترسی بخشی از جامعه به داروهای ضروری را با دشواری مواجه خواهد کرد.
در نهایت، سیاستگذاران حوزه سلامت ناگزیرند میان «حفظ توان تولید داخلی»، «دسترسی عادلانه بیماران به دارو» و «پایداری مالی نظام سلامت» توازن ایجاد کنند؛ هدفی که نیازمند اصلاحاتی عمیقتر از صرفاً افزایش یا تثبیت قیمت دارو است.
صنعت داروی ایران امروز در نقطهای حساس قرار دارد؛ تصمیماتی که در ماهها و سالهای پیشِ رو گرفته میشود، نهتنها آینده تولید داخلی، بلکه امنیت دارویی کشور را در دهه آینده تعیین خواهد کرد.
