آب سرمایهای ملی است، نه نهاده تولید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در رویکردی جامع برای نجات منابع آبی استان و سرمایه ملی، بر لزوم تغییر نگرش از «تولید حداکثری»، به بهرهوری بهینه تأکید کرد و با تشریح مفهوم تحویل حجمی آب و تشبیه آن به مدیریت یک سرمایه محدود، ممنوعیت کشت دوم را نه یک محدودیت اداری، بلکه یک سد حفاظتی برای بقای کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی استان دانست.
در عصر حاضر با تشدید بحران خشکسالی و اُفت شدید تراز آبهای زیرزمینی، مدیریت بهینه منابع آبی به یکی از حیاتیترین اولویتهای ملی تبدیل شده است. «کشت دوم» (کشت در فصلهای غیر بومی یا تکرار کشت در سال)، اگرچه در کوتاهمدت منجر به افزایش بهرهوری اقتصادی کشاورزان میشود، اما در بلندمدت فشار تخریبی جبرانناپذیری بر سفرههای آب زیرزمینی وارد میکند. تداوم این روند نهتنها باعث تخریب ساختار خاک و کاهش کیفیت محصول در سالهای آتی میشود، بلکه منجر به «تولید متناقض» میشود؛ یعنی در شرایطی که منابع آب درحال نابودی هستند، تولید بیش از نیاز بازار باعث اُفت قیمتها و درنهایت ضرر کشاورز میشود؛ بنابراین، ممنوعیت کشت دوم نه یک اقدام محدودکننده، بلکه یک راهکار استراتژیک برای «بقا» و تضمین پایداری کشاورزی برای نسلهای آینده است.
این ضرورت در استان همدان بهدلیل جایگاه استراتژیک آن در تولیدات کشاورزی کشور، ابعادی حیاتیتر مییابد. همدان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات استراتژیک مانند سیب، انگور و حبوبات، ظرفیتی منحصربهفرد در زنجیره غذایی ایران دارد. بااینحال، بهرهبرداری بیش از حد از منابع آبی در کشتهای دوم و غیر بهینه، این ظرفیتهای رقابتی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
همدان با تکیه بر خاکهای حاصلخیز و اقلیم خاص خود، ظرفیت تبدیل شدن به مرکز کشاورزی مدرن و باکیفیت را دارد، اما برای فعالسازی این ظرفیتها، باید از مدل «تولید حداکثری با مصرف حداکثری آب» به سمت مدل «تولید بهینه با مصرف بهینه» حرکت کرد. درواقع، جایگزینی کشتهای پُرآببر دوم با رویکردهایی همچون تولید ارگانیک، توسعه گلخانههای هوشمند و کشت محصولات با ارزشافزوده بالا (که با نیاز آبی منطقه سازگار باشند)، راهکارهای حفظ جایگاه همدان در نقشه کشاورزی ایران است.
درنهایت، پذیرش ممنوعیت کشت دوم در استان همدان، باید بهعنوان فرصتی برای گذار به سمت «کشاورزی پایدار» دیده شود؛ جایی که ظرفیتهای طبیعی استان نه با استخراج بیرویه آب، بلکه با مدیریت علمی و بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری، به ثمر بنشینند تا هم امنیت غذایی تأمین شود و هم منابع حیاتی استان برای دهههای پیش رو، حفظ شوند.
چراکه بحران منابع آب در ایران، بهویژه در استانهای مرکزی نظیر همدان، دیگر تنها یک چالش کشاورزی نیست، بلکه یک مسئله حاکمیتی و ملی است که آینده امنیت غذایی کشور را در بر گرفته است. در همین راستا بر آن شدیم تا درخصوص بحث ممنوعیت کشت دوم گفتوگویی را با حمزه خانجانیافشار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ابتدا به پیوندی ناگسستنی میان کشت دوم و دسترسی به آب اشاره کرد و گفت: کشت دوم در واقع تابعی از میزان آب در دسترس است.
حمزه خانجانیافشار ادامه داد: باید واقعبین باشیم؛ اگر آبی در دسترس نباشد، اساساً کشت دومی وجود نخواهد داشت. ما در محیطهای کنترلشده مانند گلخانهها بهدلیل مدیریت دقیق منابع، کشتهای دوم و سوم را داریم و این روند پیش میرود، اما در فضای باز، داستان متفاوت است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت آب باید بهعنوان عاملی پیشران در جلوگیری از کشتهای غیر ضروری عمل کند، خاطرنشان کرد: در برخی مناطق مشکل ما لزوماً نبود کشت نیست، بلکه مدیریت نکردن آب است. در این مناطق نقش دستگاههای متولی منابع آب، پُررنگ میشود. ما نیاز داریم که نظارت بر منابع آب بهشدت افزایش یابد و کنترلهای هوشمند با دقت بیشتری پیادهسازی شوند تا هیچ منبع آبی بدون نظارت مورد بهرهبرداری قرار نگیرد.
* تبیین مفهوم «تحویل حجمی آب»؛ راهکاری برای بهرهوری
این مقام مسئول با اشاره به لزوم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی در بحث توزیع عادلانه آن، جهت سادهسازی این مفهوم برای مخاطبان مثالی کاربردی زد و بیان کرد: تصور کنید سهمیه آب یک کشاورز مانند یک پارچ آب یا یک مخزن، مشخص است؛ ما این حجم مشخص را به کشاورز تحویل میدهیم و به او میگوییم این مقدار آب، سهمیه شما برای یک روز یا یک ماه است. حالا تصمیم با کشاورز میشود که این حجم آب را یکروزه مصرف کند یا بهصورت «لیوان به لیوان» و قطرهقطره در طول یک هفته مدیریت کند. درواقع، مدیریت بهرهوری در این مدل، برعهده خودِ کشاورز است تا بیشترین بازدهی را از سرمایهاش ببرد.
خانجانیافشار با تأکید بر اینکه آب دیگر نباید صرفاً بهعنوان یک «نهاده تولید» (مانند کود یا سم) دیده شود، افزود: آب یک «سرمایه ملی» است. هر قطره آب که بدون بهرهوری مصرف شود، درواقع برداشت از سرمایه نسلهای آینده است. ما باید نگاهمان را تغییر دهیم؛ آب سرمایهای است که باید بهصورت ملی مدیریت شود تا امنیت غذایی کشور در بلندمدت به خطر نیفتد.
* بررسی شرایط اکولوژیک استان همدان و محدودیتهای کشت
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در بسیاری از نقاط استان همدان کشت دوم متداول نیست؟ به شرایط اقلیمی پرداخت و اظهار کرد: شرایط اکولوژیک و اکوسیستمی استان همدان بهگونهای نیست که در غالب نقاط بتوان کشت دوم را با موفقیت انجام داد؛ البته در برخی مناطق کشاورزان پس از برداشت غلات، به سراغ کشت محصولاتی نظیر ذرت علوفهای میروند، اما نکته این است که بهدلیل دوره رشد فیزیولوژیکی کوتاه و نیاز آبی شدید در آن بازه، این محصولات نمیتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند و در واقع سرمایه کشاورز را میبلعند، بدون اینکه سود اقتصادی قابل توجهی حاصل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در مورد جایگزینهای درآمدی برای کشاورزان تأکید کرد: ما نباید کسی را به کشت دوم ترغیب کنیم. کشاورزی که محصول آبی اول خود را برداشت کرده و از آن انتفاع اقتصادی برده است، نباید با تشویق به کشت دوم، منابع آب را به مخاطره بیندازد؛ راهبرد ما این است که بهجای افزایش تعداد دفعات کشت، «بهرهوری» را بالا ببریم.
خانجانیافشار در بخش فنی و آماری تصویری دقیق از شکاف میان «نیاز آبی» و «آب قابل برنامهریزی» در استان ارائه داد و با اشاره به ارقام رسمی، عنوان کرد: در بخش کشاورزی استان همدان با یک تضاد آماری روبهرو هستیم؛ نیاز واقعی بخش کشاورزی استان، حدود دو میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب است، اما آنچه بهعنوان «آب قابل برنامهریزی» در اختیار داریم، تنها یک میلیارد و 350 میلیون متر مکعب است. این بدان معنا بوده که ما با کمبودی بالغبر یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب در مقایسه با نیاز واقعی روبهرو هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که حجمِ کمبود مذکور چگونه مدیریت شده است؟ به دستاوردهای حوزه مکانیزاسیون و آبیاری اشاره کرد و گفت: ما در استان همدان 200 هزار هکتار اراضی آبی و 84 هزار هکتار باغ داریم. خوشبختانه تاکنون 165 هزار هکتار از این اراضی را تحت پوشش سامانههای نوین آبیاری بهویژه سیستمهای قطرهای و بارانی قرار دادهایم.
این مقام مسئول افزود: هدف ما این است که با کاهش حجم آب مصرفی و عبور از نیاز 2.5 میلیارد به 1.3 میلیارد، پایداری تولید را حفظ و با مصرف کمتر، امنیت غذایی بیشتری ایجاد کنیم.
* راهکارهای جامع؛ از ترویج علمی تا برخوردهای قانونی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به راهکارهای پیش رو در مدیریت جامع منابع آبی در حوزه کشاورزی، به سه محور اشاره کرد و گفت: نخستین محور بحث علمی کردن کشاورزی و توسعه فعالیتهای ترویجی است.
وی تأکید کرد: آنچه مسلم است اینکه تجهیزات بهتنهایی کافی نیستند؛ ما باید فعالیتهای ترویجی و علمی را نیز پیش ببریم. آگاهسازی کشاورزان برای اینکه بفهمند چگونه با آب کمتر، تولید بیشتری داشته باشند، بخشی از وظایف ما است؛ ارتقای بهرهوری فیزیکی آب در هر هکتار، تنها از طریق دانش فنی و آموزشهای علمی میسر است.
این مقام مسئول با اشاره به لزوم همافزایی حاکمیتی در بحث مدیریت منابع آبی، خاطرنشان کرد: آب جزء اموال انفال است و مدیریت آن یک بحث حاکمیتی است؛ بنابراین جهاد کشاورزی درعینحال که در کنار کشاورز است و بحثهای ترویجی و نهادی را پیش میبرد، باید دست به دست متولیان منابع آب بدهد و با همکاری متولی تولید (کشاورز) و متولی منابع آب (دولت)، گامی مؤثر در حفظ منابع ملی بردارد.
خانجانیافشار در ادامه با اشاره به موضوع نظارت و برخورد قانونی با متخلفان در بحث کشت دوم صراحتاً اعلام کرد: در کنار حمایتها، برخورد با تخلفات نیز در دستور کار است؛ یعنی ما در کنار ترویج روشهای نوین، بر لزوم برخوردهای قانونی با متخلفینی که اقدام به کشتهای غیر مجاز یا برداشت غیر قانونی از منابع آب میکنند، تأکید داریم. هرگونه اقدام به کشت دوم در مناطقی که ممنوعیت دارد، با نظارت شدید دستگاههای اجرایی متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ممنوعیت کشت دوم تنها دربحث اراضی آبی معنا پیدا میکند، اظهار کرد: ما در کشت گلخانهای و اراضی دیمی مسئلهای با عنوان کشت دوم نداریم.
معالوصف؛ باید با نگاهی واقعبینانه گفت ممنوعیت کشت دوم در استان همدان، اگرچه از منظر اکولوژیکی و پایداری منابع آب یک ضرورت حیاتی و غیر قابل مذاکره است، اما از منظر اجتماعی-اقتصادی، تصمیمی است که با خطرهای جدی همراه است. حقیقت این بوده که هیچ قانون اداری و هیچ ابزار نظارتی، قادر نخواهد بود در برابر «غریزه بقا» و «نیاز معیشتی» کشاورز ایستادگی کند، مگر آنکه این ممنوعیتها با یک بسته حمایتی جامع و عملیاتی، همراه شوند.
باید پذیرفت که کشاورز پیش از آنکه یک تولیدکننده باشد، تامینکننده نیازهای خانواده خود است. بنابراین، برای آنکه رویکرد حفاظتی در برابر منابع آب با پذیرش و همراهی فعال کشاورزان پیش برود، حمایتهای اقتصادی و ساختاری باید دقیقاً همگام و همراستا با ممنوعیتهای قانونی اجرا شوند. در واقع، هدف استراتژیک ما نباید صرفاً متوقف کردن کشت دوم باشد؛ بلکه هدف نهایی باید تضمین سودآوری حداکثری در کشت نخست باشد.
این به معنای آن است که درآمد حاصل از کشت اول، نه از طریق افزایش تصادفی قیمتها، بلکه از طریق بازنگری در زنجیره ارزش، محقق شود.
این مسیر شامل محورهایی همچون حذف واسطههای غیر ضروری، توسعه صنایع تبدیلی و درنهایت تضمین قیمتهای پایه و خرید تضمینی است تا کشاورز در هنگام کاشت محصول اول، با اطمینان از سودآوری آن، دیگر نیازی به خطرهای هزینهبر و تخریبکننده کشت دوم احساس نکند.
