مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با تأکید بر اجرای دقیق و مرحله‌ای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، گفت: از سوم تیرماه 1403 تاکنون، روند صدور اسناد رسمی در استان شتاب چشمگیری گرفته و در این مدت 136 هزار و 823 فقره سند سبزرنگ به‌نام متقاضیان، صادر شده است.
سیدمهدی موسوی روز یکشنبه ابراز کرد: با لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوم تیرماه سال گذشته، بستر تازه‌ای برای سامان‌دهی معاملات اراضی و املاک و همچنین کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی ناشی از معاملات غیر رسمی، فراهم شده است.
وی افزود: بخش بزرگی از اختلافات طرح‌شده در محاکم قضائی، ریشه در معاملات بدون ثبت رسمی دارد و همین مسئله لزوم اجرای قاطع این قانون را برجسته‌تر می‌کند.
موسوی توضیح داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک قانون تدریجی و مرحله‌ای است و دستگاه‌ها، اشخاص و فعالان بخش ملکی برای تطبیق با تکالیف تعیین‌شده، فرصت و مهلت‌های مشخصی دارند.
این مقام مسئول گفت: در متن قانون راه‌اندازی سامانه‌ها، بارگذاری مدارک، نحوه پیگیری ادعاها، رسیدگی به اختلافات و ثبت معاملات در بستر الکترونیکی به‌طور صریح پیش‌بینی شده و بر همین اساس اجرای آن گام به گام درحال انجام است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به ماده یک این قانون، ابراز کرد: طبق تصریح قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 (سامانه ثبت ادعا)، هرگونه عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منافع بیش از دو سال املاک باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک ثبت شود و در غیر این صورت، دعاوی ناشی از این معاملات در دادگاه‌ها قابل استماع نخواهد بود.
وی افزود: این موضوع گامی اساسی برای جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی پیچیده و طولانی‌مدت و نیز تضمین حقوق طرفین در معاملات ملکی به‌شمار می‌رود.
موسوی با بیان اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری همه ذی‌نفعان است، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات‌رسان، دستگاه قضائی و مردم باید نقش خود را در اجرای صحیح قانون، ایفا کنند.
به گفته وی، سازمان ثبت اسناد و املاک همدان در ماه‌های گذشته با تهیه زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش نیروها، تلاش کرده روند صدور اسناد و ثبت معاملات بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان تأکید کرد: صدور بیش از 136 هزار سند رسمی از زمان اجرای قانون، نتیجه همکاری عمومی و افزایش اعتماد مردم به فرآیندهای رسمی است.
موسوی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند، استان همدان در مسیر کاهش اختلافات ملکی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل در توسعه شهری و روستایی، گام‌های بلندتری برمی‌دارد.