الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده 74 برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تأکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آن‌ها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تأکید شده است.
بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف بود در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله بند ث ماده 67 و بند چ ماده 70 قانون، به همراه بند ج تبصره 17 قانون بودجه سال 1398 و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اقدام به اجرای برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه‌های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال 1400 آغاز شد.
البته می‌توان گفت که مقدمات اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی به طور رسمی از اسفند 1397 کلید خورده بود؛ سازمان بیمه سلامت ایران نیز طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی را آبان 1398 در 235 شهر اجرا کرد که همزمانی با شیوع کرونا سبب تسریع روند این طرح شد و بر همین اساس هم نسخه‌‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، از ابتدای دی ماه 1400 در کشور اجرا شد.
اقدامی که اعلام شد می‌تواند به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف‌گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و... کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده پزشک خانواده در کشور باشد اما در عمل اجرای نسخه الکترونیک با چالش‌های متعددی هم مواجه شد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات در زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی، عدم توجه برخی پزشکان به نسخه‌نویسی الکترونیک و... که رفع آن‌ها در دستورکار مسئولان نظام سلامت قرار داشت.
  نسخی که همچنان کاغذی‌اند!
در این زمینه نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیک، گفت: در حال حاضر همه نُسخی که از سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها می‌آید، نسخ الکترونیکی هستند، اما در مورد بیمه تأمین اجتماعی اینگونه نیست. به طوری که حدود 70 درصد نسخ سازمان تأمین اجتماعی، الکترونیکی و 30 درصد مابقی کاغذی هستند. این در حالی است که سازمان بیمه تأمین اجتماعی هزینه نسخه‌های کاغذی را به داروخانه‌ها با تأخیر بیشتری نسبت به نسخ الکترونیک می‌پردازد و این اقدام فشار زیادی را به داروخانه‌ها و حتی بیماران تحمیل خواهد کرد.
علی فاطمی افزود: در عین حال بر اساس قانون بودجه، برای پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمتی که نسخ الکترونیکی بنویسند، از 8800 تومان تا 18 هزار تومان تعرفه تشویقی در نظر گرفته شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت داروخانه پیش بینی نشده است. ضمن اینکه تعرفه تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که در قانون بودجه در نظر گرفته شده، فقط برای پزشکان اجرا می‌شود و برای داروخانه‌ها دیده نشده و متأسفانه برخی داروخانه‌ها حتی تنبیه هم می‌شوند.
وی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و پشتبیانی را نیز از دیگر چالش‌های طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان و اظهار کرد: کُندی و قطعی اینترنت باعث معطلی و نارضایتی بیماران در داخل داروخانه‌ها شده است.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه 366 قلم دارو به لیست داروهای تحت پوشش بیمه اضافه شده است، گفت: باید توجه کرد که بیمه‌های مکمل درمانی هنوز با نسخه الکترونیک هماهنگ نشدند و کار را به شکل سنتی انجام می‌دهند.
در این باره عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس کمیته سلامت الکترونیک مجلس با اشاره به اینکه تعدادی از پزشکان همچنان نسخه کاغذی می‌نویسند، افزود: برآوردها نشان می‌دهد که برخی پزشکان قدیمی متخصص و فوق تخصص که عمدتاً هم در مطب‌های خصوصی اشتغال دارند، نسخ را به شکل الکترونیکی درج نمی‌کنند. درصورتی که طبق قانون، این کار باید انجام شود.
فاطمه محمدبیگی تأکید کرد: طبق نشستی که در مورد تمدید پروانه مطب گروه پزشکی با دکتر رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی در کمیسیون بهداشت برگزار شد کسانی که نسخه الکترونیک را درج نکنند، برای تمدید پروانه قطعاً به مشکل بر خواهند خورد. باید توجه کرد که مقررات اجتماعی ایجابی و سلبی باید در دولت اجرا شود تا ارائه دهندگان نسخ الکترونیکی و داروخانه‌ها بتوانند این چرخه را مدیریت کنند و بیماران هم به حق خود برسند و در حق آن‌ها اجحاف نشود.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، از تهیه گزارش نظارتی در این خصوص برای ارائه در صحن مجلس خبر داد و از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز درخواست کرد که پزشکان و داروخانه قانونمند را تشویق کرده و برای متخلفان این حوزه نیز محدودیت‌های قانونی و تنبیهی در نظر گیرد.
وی همچنین ذخیره 30 درصدی منابع، شفاف‌سازی، کاهش تقاضای القایی، کاهش قاچاق دارو و سرعت در خدمات رسانی به مردم را از مزایای اجرای طرح سلامت الکترونیک برشمرد و گفت: وزارت ارتباطات به ما قول داده بود که زیرساخت‌ها و پهنای باند را تکمیل کند، اما هنوز برخی مناطق حتی پوشش اینترنت هم ندارند.