همدان به نقشه نیاز دارد، نه فهرست پروژهها
ارزش نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان نه به تعداد صفحات، جلسات و پروژههای ذیل آن، بلکه به این است که آیا میتواند منطق انتخاب، تخصیص منابع و پاسخگویی در استان را تغییر دهد؟
همدان پیش از نقشه جامع تحول و پیشرفت نیز بدون برنامه، پروژه، بودجه و دستگاه اجرایی نبوده است. هرسال پروژههای عمرانی افتتاح شده، مجوزهای سرمایهگذاری صادر شده، برای بخشهای مختلف برنامه نوشته شده و دستگاهها درباره عملکرد خود گزارش دادهاند؛ بنابراین اگر قرار باشد سند جدید فقط مجموعه منظمتری از همان پروژهها و برنامههای موجود باشد، هنوز نمیتوان از یک تغییر مهم در شیوه اداره استان سخن گفت. ارزش واقعی چنین سندی از جایی آغاز میشود که بتواند به یک پرسش دشوار پاسخ دهد و آن اینکه همدان از میان دهها مسئله، فرصت و مطالبه رقیب، کدام مسیر را برای آینده خود انتخاب کرده و این انتخاب چگونه قرار است تصمیمهای امروز استان را تغییر دهد؟
براساس گزارشهای رسمی، تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان از سال 1403 با مجموعهای از کمیتههای تخصصی دنبال و در مردادماه 1404 از آن بهعنوان سند راهبردی توسعهای استان رونمایی شد؛ استانداری هدف از تدوین آن را حرکت به سوی توسعه متوازن مبتنی بر ظرفیتهای بومی اعلام کرده و در اظهارات بعدی مدیریت استان نیز آب، محیط زیست و گردشگری بهعنوان محورهای اصلی این نگاه توسعهای معرفی شدهاند. اینها، دست کم در سطح اعلام سیاست، گزارههای مهمی هستند؛ اما اهمیت اصلی آنها هنگامی آشکار میشود که از سطح عنوان و سخنرانی وارد قلمرو انتخابهای واقعی شوند.
«اولویت» در برنامهریزی به این معنا نیست که موضوعی مهم تلقی شود؛ تقریباً همه میپذیرند که آب، اشتغال، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، مسکن، گردشگری و زیرساخت برای همدان مهماند. اولویت زمانی معنا پیدا میکند که میان گزینههای رقیب، یکی را بر دیگری مقدم کند. اگر همهچیز اولویت باشد، در عمل چیزی اولویت نیست. سند توسعه دقیقاً در همین نقطه باید تفاوت خود را با فهرستی از آرزوهای مطلوب نشان دهد.
برای مثال، اگر آب در صدر اولویتهای استان قرار گرفته است، این انتخاب باید بر تصمیمهای خارج از بخش آب نیز اثر بگذارد. باید بتوان دید محدودیت منابع آبی چگونه در انتخاب صنعت، الگوی کشاورزی، مکانیابی سرمایهگذاری، توسعه سکونتگاهها و حتی نوع تسهیلات و زیرساختها وارد محاسبه میشود. ممکن است طرحی از حیث اشتغال جذاب باشد، اما با محدودیت آب استان سازگار نباشد؛ در چنین نقطهای است که معلوم میشود «آب» واقعاً یک اولویت حکمرانی است یا فقط یکی از موضوعات مهم سند.
گردشگری نیز همین آزمون را پیش رو دارد و اگر قرار است گردشگری یکی از موتورهای آینده اقتصاد همدان باشد، این انتخاب باید به مجموعهای از تصمیمهای هماهنگ تبدیل شود؛ از راه و حملونقل و کیفیت اقامت تا حفاظت از میراث، خدمات شهری، سرمایهگذاری، آموزش نیروی انسانی، برنامه شهرستانها و شیوه معرفی مقصد. افزایش تعداد رویدادها یا تکرار ظرفیتهای تاریخی همدان بهتنهایی مدل اقتصاد استان را تغییر نمیدهد. اولویت گردشگری هنگامی قابل مشاهده است که منابع، زیرساخت و تصمیمهای دستگاههای مختلف در خدمت ساختن یک زنجیره اقتصادی قرار گیرند.
همینجا تفاوت پروژه و توسعه نیز اهمیت پیدا میکند؛ یک استان ممکن است صدها پروژه اجرا کند و هریک نیز بهخودیخود مفید باشند، اما توسعه حاصل جمع حسابی پروژهها نیست. جادهای که ساخته میشود یک پروژه است، اما اگر هدف آن رونق گردشگری باشد، پرسش اصلی این است که آیا دسترسی بهتر به افزایش ماندگاری مسافر، درآمد محلی و فعالیت اقتصادی منجر شده است؟ صدور مجوز یک نیروگاه مرحلهای ضروری است، اما با ظرفیت احداثشده و برق تولیدشده یکسان نیست. واگذاری زمین به سرمایهگذار اقدام اجرایی است، اما با ورود سرمایه و آغاز تولید فاصله دارد. تفاهمنامه میتواند سرآغاز یک فرایند باشد، اما تا زمانی که به سرمایهگذاری واقعی، اشتغال و ارزشافزوده تبدیل نشده، نمیتوان نتیجه نهایی را به حساب آن نوشت.
این تمایز در سالهای پیش رو برای سنجش نقشه جامع تحول و پیشرفت اهمیت اساسی خواهد داشت. دستگاهها بهطور طبیعی درباره فعالیتهایی گزارش میدهند که انجام دادهاند؛ تعداد جلسات، میزان اعتبار، مجوزها، قراردادها، زمینهای واگذارشده یا پروژههای افتتاحشده. همه این اطلاعات برای فهم روند اجرا لازماند، اما معیار نهایی یک سند توسعه چیز دیگری است: قرار بود چه تغییری تا سال 1407 ایجاد شود و اکنون چه میزان از آن انجام شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، هر هدف باید دست کم دارای نقطه آغاز، مقصد قابل سنجش، شاخص، زمانبندی و مسئول باشد. اگر قرار است برداشت آب کاهش یابد، باید بدانیم از چه مقدار به چه مقدار و اگر هدف افزایش ماندگاری گردشگر است، باید مقدار پایه و هدف مشخص باشد؛ اگر قرار است اشتغال دانشآموختگان بهبود پیدا کند، باید شاخص آن روشن باشد. بدون این اطلاعات، حتی اعداد بزرگ عملکرد نیز بهسادگی میتوانند گمراهکننده باشند، زیرا معلوم نیست چه نسبتی با مسئله اصلی و هدف تعیینشده دارند.
مسئله دیگر آن است که توسعه استانی در مرزهای اداری یک دستگاه اتفاق نمیافتد. آب تنها مسئله متولی آن نیست، همانگونه که گردشگری فقط مأموریت اداره میراث فرهنگی نیست. تصمیم بخش کشاورزی بر آب اثر میگذارد، سیاست صنعتی بر محیط زیست تأثیر دارد، توسعه گردشگری به راه، شهر، خدمات، فرهنگ و سرمایهگذاری وابسته است و اشتغال نتیجه عملکرد یک دستگاه منفرد نیست. ازاینرو، یکی از مهمترین آزمونهای نقشه جامع تحول و پیشرفت آن خواهد بود که آیا توانسته دستگاههایی را که هرکدام مأموریت و منطق بخشی خود را دارند، حول چند نتیجه مشترک هماهنگ کند یا خیر؟
اما شاید سختترین آزمون سند در جای دیگری باشد و آن اینکه برنامه زمانی به اداره واقعی استان وارد میشود که بتوان اثر آن را در بودجه، تسهیلات، زیرساختها، انتخاب پروژهها و جذب سرمایهگذاری مشاهده کرد. سندی که یک حوزه را اولویت مینامد، اما جریان منابع همچنان مستقل از آن حرکت میکند، هنوز به قاعده تصمیمگیری تبدیل نشده است. در مقابل اگر بتوان نشان داد که برخی پروژهها بهدلیل ناسازگاری با جهتگیری سند کنار گذاشته شدهاند و منابع به گزینههای سازگارتر منتقل شدهاند، آنگاه میتوان از اثر واقعی برنامهمحوری سخن گفت.
این نگاه البته به معنای صدور حکم زودهنگام درباره نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان نیست. اطلاعات عمومی منتشرشده درباره فرایند تدوین و جهتگیریهای آن، برای آغاز گفتوگو مفید است، اما برای یک ارزیابی مستقل هنوز باید به متن کامل سند، جداول اهداف، خط پایه شاخصها، برش دستگاهی و شهرستانی و گزارشهای دورهای اجرا دسترسی داشت. در منابع رسمی از تدوین علمی و کارشناسی سند و تلاش حدود 11 ماهه برای تهیه آن سخن گفته شده است. دقیقاً بهدلیل همین جایگاهی که برای سند تعریف شده، سنجشپذیری و دسترسی عمومی به اجزای اصلی آن، اهمیت پیدا میکند.
انتشار عمومی متن کامل نقشه، اهداف کمی، خط پایه شاخصها، سهم دستگاهها و شهرستانها و سازوکار ارزیابی آن را نباید صرفاً یک مطالبه رسانهای برای دریافت اطلاعات دانست. اگر سند قرار است مبنای اداره استان باشد، باید به زبان مشترک مدیران، سرمایهگذاران، دانشگاهیان، شوراها، رسانهها و افکار عمومی نیز تبدیل شود. برنامهای که فقط در اختیار نظام اداری باشد، امکان نظارت و مشارکت عمومی را محدود میکند؛ درحالی که سند توسعه زمانی به بخشی از حکمرانی استان بدل میشود که بتوان درباره اهداف و میزان پیشرفت آن گفتوگویی مبتنی بر داده شکل داد.
از این پس شاید مهمترین پرسش درباره نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان این نباشد که چند پروژه ذیل آن تعریف شده و یا چه میزان سرمایهگذاری برای آن اعلام میشود. پرسش بنیادیتر این است: آیا پس از تدوین این نقشه، تصمیمهای استان واقعاً متفاوت از گذشته گرفته میشوند؟ اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت را در کدام بودجهها، پروژهها، سرمایهگذاریها و شاخصهای قابل سنجش میتوان مشاهده کرد؟
پاسخ مستند به این سؤال است که درنهایت نشان خواهد داد همدان فقط صاحب یک سند دیگر شده است یا صاحب یک مسیری که انتخابهای امروز را به تصویری روشن از استان در سال 1407 پیوند میدهد، برای دستگاهها جهت مشترک ایجاد میکند و به مردم این امکان را میدهد تا میزان پیشرفت واقعی استان به سوی مقصد اعلامشده را بسنجند.