لزوم استانداردسازی اقامتگاههای بومگردی در بحران کرونا
استفاده از اقامتگاههای بومگردی در کشور به یک فرهنگ تازه تبدیل میشود، اما اگر این اقامتگاهها دچار آفت ضعف نظارت و فقدان استانداردسازی شوند، نهتنها مانع از توسعه این پتانسیل شده، بلکه این فرهنگ درحال شکلگیری را نیز دچار مشکل میکنند.
پیدایش اقامتگاههای بومگردی با هدف جبران بخشی از خلأهای اقامتی در کشور بود. این اقامتگاهها اغلب در محیطهای بکر طبیعی، بافتهای روستایی و بافت تاریخی شهرها ایجاد میشوند و در طراحی آنها همراهی با استانداردهای زیستمحیطی، معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه اهمیت زیادی دارد.
لازم است برای تبدیل شدن این بافتها، استانداردهای حضور گردشگران هم به شکل ویژهای رعایت شود تا درنهایت مقدمات رسیدن به توسعه پایدار گردشگری را فراهم کند، مهیا شدن این توسعه نیز بیارتباط با کیفیت زندگی برای جامعه میزبان، رضایت گردشگران و حفظ محیطزیست و منابع انسانی و اجتماعی نیست. درواقع توسعه اقامتگاههای بومگردی بر پایه توجه به مشاغل خُرد شکل گرفت، چراکه اصلاً 80 درصد فعالیتها در حوزه گردشگری توسط همین مشاغل خُرد اداره میشوند؛ اروپا درحال حاضر بیش از 2.5 میلیون کسبوکار کوچک با متوسط 6 نفر شاغل دارد.
اما با شکلگیری این اقامتگاهها لزوم استانداردسازی و اعمال نظارت بر آنها نیز بیشتر شد، چراکه لازم است از حقوق متقابل مسافران و گردشگران صیانت بهعمل آید. همین نگاه باعث شد تا در سال 1398 ضوابط درجهبندی، ارزیابی و استانداردسازی اقامتگاههای بومگردی ابلاغ شود. ضوابط بهرهبرداری، ارزیابی و درجهبندی اقامتگاههای بومگردی در اجرای تبصره یک ماده 10 آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها در شهریورماه سال 1398 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 6 سرفصل تهیه و تدوین شده است.
اما این قدرت نظارتها است که تعیین میکند آیا ارکان درنظر گرفتهشده در این ضوابط بهدرستی اجرا میشوند یا خیر؛ رعایت همین ضوابط است که میتواند یک اقامتگاه بومگردی را درجهبندی کند و بهرهبرداران و سرمایهگذاران اقامتگاههای بومگردی مکلف هستند ضمن عقد قرارداد با عاملین تطبیق استانداردسازی تأسیسات گردشگری، نسبت به طی فرآیند ارزیابی و دریافت گواهینامه استاندارد خدمات واحد خویش اقدام کنند، این درجه درنهایت مبنای صدور پروانه بهرهبرداری دائم اقامتگاه و نرخنامه سالانه میشود.
قوانین و ضوابط درنظر گرفتهشده برای زمانهای عادی است و حالا که کشور در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار دارد، عملکرد واحدهای بومگردی هم متفاوت از گذشته خواهد بود و ملزم به رعایت ضوابط دیگری نیز هستند. در سایه رعایت این استانداردهای جدید است که میتوان به تداوم اقامتگاههای بومگردی در صنعت گردشگری امیدوار بود، چراکه نمیتوان برای پایان کرونا زمان مشخصی درنظر گرفت و از طرف دیگر هم شاید نتوان مانع از سفر مردم طی سال شد، حالا که شرایط به این منوال پیش میرود، یکی از مؤثرترین روشها برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و ممانعت از ورشکستگی واحدهای بومگردی، بالا بردن سطح استانداردها است.
نمیتوان برای پایان کرونا زمان مشخصی درنظر گرفت و از طرف دیگر هم شاید نتوان مانع از سفر مردم طی سال شد.
* فروش برخی واحدهای بومگردی در کشور
متأسفانه در چندماه اخیر شاهد فروش برخی واحدهای بومگردی در کشور بودهایم که اگر وضع به همین شکل پیش برود، بر تعداد این واحدها افزوده خواهد شد؛ باید توجه داشت که برای استانداردسازی و تبلیغات این اقامتگاهها هزینههای زیادی صرف شده و برخی از فروشندگان این اقامتگاهها دلیل فروش را ناتوانی در بازپرداخت اقساط وامهایی اعلام میکنند که برای راهاندازی واحد بومگردی خود دریافت کردهاند.
بنابراین میتوان گفت استانداردسازی واحدهای بومگردی و تطابق این استانداردها در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور ارتباط مستقیمی با برونرفت این حوزه گردشگری از ورطه ورشکستگی دارد. حمایتهایی هم که قرار بود بهدلیل شرایط کرونایی کشور از واحدهای گردشگری صورت پذیرد، تنها به قسطبندی و امهال حق بیمه و مالیات محدود شد. از 52 هزار میلیارد تومانی که برای اعطای تسهیلات در این شرایط درنظر گرفته شده بود، تنها مبلغ سه هزار و 800 میلیارد تومان به بخش گردشگری اختصاص پیدا کرده است؛ چیزی حدود 10 درصد که نشان میدهد مبلغ زیادی به واحدهای بومگردی اعطا نخواهد شد.
حتی اگر این وامها به اقامتگاههای بومگردی اعطا شود، آنها درحال حاضر درآمد چندانی برای بازپرداخت وام ندارند و همین موضوع مشکلی مضاعف برای آنها خواهد بود.