تعرض رسمی به حریم رودخانههای همدان
شکی نیست که توجه به مباحث زیستمحیطی، حفظ شاکله بنیادهای زیستی (اعم از آب، خاک، هوا و منابع طبیعی) در هر قلمرو جغرافیایی تابع فرهنگ و سواد محیطزیستی آحاد جامعه و نیز رویکرد دولتها به جستارهای توسعه و امنیت است و این درحالی بوده که یافتههای موجود درباره شاخصهای سلامت زیستمحیطی بیانگر آن است که توانشهای بومشناختی کشور ما طی چند دهه گذشته به شکل بسیار نگرانکنندهای آشفته شده که طبیعتاً این وضعیت نیز برونداد یک زنجیره بلند از کمتوجهی به بنیادهای زیستی در فرآیند توسعه است.
درحالی که امروزه و در بسیاری از کشورهای جهان مسائل زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی در اندازه مباحث امنیت ملی مطرح میشوند، اما آمارها و یافتههای مرتبط با وضعیت محیطزیست کشور و نیز بازخوردهای بهدستآمده از تلاشهای کمرنگ صورتگرفته در جهت حفظ عرصهها و منابع طبیعی مبین آن است که بسیاری از این نقاط در وضعیتی ناخوشایند و بعضاً بحرانی قرار گرفتهاند که نشانگان آن را میتوان در اشکالی از بروز حوادث طبیعی تخریبگر مانند سیل و رانش زمین و یا نوع انسانی آن مانند ورود مقامات قضائی و انتظامی در حلوفصل و یا برخورد با آنها دید.
موضوع آن است که این وضعیت و تحولات آن طی چند دهه گذشته متأثر از دستاندازیهای انسانی و بعضاً حوادث طبیعی بهصورت همافزا رخ داده که از منظر اهل معنا تداوم این رویه میتواند و حتی بعضاً هم توانسته تا امنیت، ثبات و توسعه ساختاری کشور و برخی استانها و شهرها را در مباحث زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی به چالش کشیده و مورد تهدید قرار دهد که وقوع سیلابهای دو سال اخیر شاید تنها نشانگان و نمودهای بسیار کوچک اما بارزی از این روند بوده است.
از منظر کارشناسان و صاحبنظران درمجموع همه عوامل تهدیدزا و مخرب محیطزیست عرصههای طبیعی کشور و موضوع تغییر کاربریهای زمین ذیل عناوینی چون زمینخواری، تجاوز به حریم رودخانهها، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی، واگذاریهای غیر قانونی و غیره که عمدتاً نیز در خلأ و فقدان نظارت دائمی، شناسایی کاستیهای قانون، جعل اسناد و مدارک و حتی استفاده اشخاص از روابط و نفوذ خود در دستگاههای مختلف اداری و غیره صورت گرفته، نهفقط در رأس قرار دارد، بلکه از کیفیت آسیبزایی بسیار بالایی نیز برخوردار است.
البته شکی نیست که در این میان علاقه به تصاحب و متعاقباً موضوع بهای زمین، نقش بسیار تعیینکنندهای در بروز انواع تعرض (رودخانه و زمینخواریها) دارد و به نسبت مکان جغرافیایی عرصهها نیز دارای کمیت و کیفیتهای متفاوتی است. این بررسیها نشان میدهد که در بحث تصرفات یادشده که عمدتاً نیز توسط اشخاص حقیقی صورت میگیرد، تعداد و وسعت این عمل غیر قانونی در سالهای اخیر بسیار زیاد شده است که متأسفانه به هر دلیل نیز فقط برای معدودی از آنها پرونده قضائی تشکیل شده و به نتیجه میرسد.
متأسفانه وضعیت مذکور مؤید این حقیقت است که هنوز عزمی جدی و ملی برای برخورد با اینگونه دستاندازیهای وجود ندارد. بنابراین جدا از برخی برخوردهای قضائی و حقوقی، اما گاهی کار به جایی میرسد که خود طبیعت نیز دست بهکار شده و مانند سیلاب و خیزآبهای دو سال اخیر، بهیکباره عزمش را در بازپسگیری حق خود از متصرفان جزم میکند و ناخواسته نیز خاطرات بسیار تلخی را برای همیشه در اذهان عمومی به یادگار میگذارد.
* رودخانههایی که درحال ناپدید شدن هستند
و اما به تصریح و تأکید صاحبنظران دستاندازی انسان به حدود بستر و حریم رودخانهها عموماً باعث ایجاد تغییرات گستردهای در وضعیت هندسی آنها شده و به دنبال این تغییرات و در هنگام وقوع سیلابها، جریان آب از مجرای رودخانه خارج شده و اراضی اطراف آن را در برمیگیرد و این حوادث بهطور معمول سبب بروز مسائل و مشکلاتی میشود که تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن تا مدتها قابل لمس است.
وقوع سیلابهای دو سال اخیر در تعدادی از شهرهای ایران باعث شد مردم و مسئولان کمی جدیتر به این موضوع پرداخته و درعینحال اصطلاحاتی مثل بستر رودخانه، حریم کیفی و حریم کمی رودخانه بارها توسط کارشناسان و مسئولان مطرح شود که لازم است قبل از ورود به بحث توضیحاتی را درخصوص آنها یادآور شویم.
بستر قانونی رودخانهها جزء منابع و اموال «ملی» محسوب میشود و کسی نمیتواند تملک قانونی بر آنها داشته باشد؛ درعینحال حریم کمی رودخانه که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر آن درنظر گرفته شده نیز میتواند تملک خصوصی داشته باشد، اما محدودیتهایی در کاربری و استفاده از آن توسط وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای تابعه اعمال میشود. به این معنا که کاربری ایجادشده نمیتواند بههیچعنوان مانع دسترسی دولت به بستر رودخانه جهت اقدامات عمرانی، اصلاحی، ایمنسازی و یا لایروبی و غیره شود.
همچنین مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمی و کیفی رودخانهها نیز براساس اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است؛ بنابراین نهفقط قوانین مشخصی برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانههای کشور وجود دارد، بلکه حتی به همین موازات نیز آییننامه تعیین بستر قانونی و حریم کمی در سال 1379 و دستورالعمل تعیین حریم کیفی در سال 1382 مصوب شده است.
البته در همین راستا راهنمای استاندارد پهنهبندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانهها نیز در سال 1384 برای دفتر استاندارد و معیارهای آب و آبفا تهیه و در همان سال توسط معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای اجرا ابلاغ شد؛ بنابراین طبیعی است که هرگونه بیتوجهی به این موضوعات موجب افزایش فرسایش و جاری شدن سیلهای مهیب هنگام بارندگی شده و نیز متقابلاً اصلاح مسیر و اقدامات ساماندهی آن، باعث تثبیت کنارهها و حفاظت از اراضی، سازهها و مناطق مسکونی در مسیر رودخانهها شده و خطر تخریب و تهاجم سیلابها را کاهش دهد.
با وجود چنین قوانین مشخص و واضحی، اما بحث تعرض به حریم و بستر رودخانهها و تصاحب آنها، داستانی است که دیگر به یک معضل عمومی در کشور ما تبدیل شده و بعد از سیلابهای اخیر نیز این باور در بسیاری از نهادها و سازمانها بهوجود آمده که اگر از هماکنون و بهصورت مجدانه و قانونی به دنبال حفظ و صیانت از بستر و حریم رودخانهها نباشیم، در کوتاه زمان حاشیه رودخانهها به اشکال مختلف تحت تملک قرار گرفته و نهفقط اعمال قانون با حاشیهها و مشکل بیشتری مواجهه میشود، بلکه بستر وقوع حوادث بسیاری نیز ناخواسته به دست خود ما ایجاد و مهیا خواهد شد.
البته اگرچه براساس قانون اصلیترین سازمان مسئول در برابر رعایت حریم اکولوژیک رودخانهها شرکتهای آب منطقهای بوده و این شرکتها وظیفه دارند جلوی تعرض به حریم رودخانهها، غرس درخت، احداث باغ در حریم رودخانه و برداشت بیرویه شن و ماسه را بگیرند، اما بهواقع در نگاه کلان این وظیفه (حفظ و صیانت از حد بستر و حریم رودخانه) حاکمیتی است که با توجه به گسترش و تعمیق این رویه اگر به معنای واقعی خواستار تلاشی نظاممند، بازدارنده و مؤثر در این خصوص هستیم، لاجرم باید همه ارکان نظام اعم از دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه، نیروی انتظامی، محیطزیست، منابع طبیعی و حتی سازمانهای مردمنهاد و غیره هم پای کار آمده و با هر ابزار قانونی ممکن با متصرفان و متعرضان برخورد کنند.
* مجوز قانونی برای قانونشکنی
براساس اعلام مبادی مربوطه کل رودخانههای اصلی استان همدان حدود یکهزار و 100 کیلومتر است که تاکنون حدود 90 درصد از بستر و حریم رودخانههای اصلی آن شناسایی، تعریف و تعیین شده؛ البته سهم شهر همدان از این میزان (حد بستر و حریم رودخانههای حوزه آبریز) فقط 355 کیلومتر است که البته آنهم شامل مناطقی مثل عباسآباد، دیوین، چشین، حیدره، امامزاده کوه، یلفان، قرهآقاج، قرهچای و قروه میشود.
متأسفانه (و البته در تابعی از کل کشور) در استان و شهر همدان نیز موضوع سوء استفاده و تعرض به حریم و یا تصرف رودخانهها بهکرات و تعدد و صدالبته در کمیت و کیفیتهای گوناگون درحال انجام و مشاهده است؛ بهنحوی که براساس گفتههای اخیر مسئولان مربوطه پیرو گشت و بازرسیهای صورتگرفته، حدود 180 پرونده تخلف در قالب برداشت شن و ماسه، غرس نهال، دیوار و حصارکشی، نصب ستون برای احداث سایهبان و تخت، تصاحب حریم رودخانه و غیره تشکیل و به مقامات قضائی ارجاع شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
چه چیز باعث شده شاهد این حجم از تخلف و تعرض به حریم رودخانههای استان و شهر همدان باشیم؟ قطعاً پاسخهای متعددی را در پی دارد که عموماً نیز از موضوعاتی چون طمع و ولع متصرفان برای کسب زمین و فضای بیشتر شروع شده و تا مباحث دیگری همچون خلأ و فقدان نظارت دائمی، عدم شناسایی کاستیهای قانون و حتی استفاده اشخاص از روابط و نفوذ خود در دستگاههای مختلف اداری و غیره که البته پیشتر نیز به آنها اشاره کردیم، ادامه مییابد.
بااینحال نکته قابل تأمل این است که جدای آندست افراد حقیقی و مالکان باغها و ویلاها و یا حتی رستورانداران که با اقدامات پنهان، چراغخاموش و بهصورت قدمآهسته درحال تصرف حریم رودخانههای شهر همدان و بهخصوص حریم رودخانه عباسآباد (بهعنوان گرانقیمتترین منطقه مشجر همدان) هستند، اما بیشک یکی از مهمترین علل بروز این مسئله (بهخصوص در این منطقه) فقدان نظارت نهادهای مربوطه و یا نفوذ و لابیگری افراد متنفذ و متنفع از محیط در دستگاههای اجرایی و در وهله آخر وجود شکل خاصی از دستاندازی قانونی سازمانی در آن است که ظاهراً نیز نمیتوان به آن خُرده گرفت و یا ایراد قانونی وارد کرد.
درحالی که شهرداری در تعیین بستر و حریم قانونی رودخانهها و یا صدور هرگونه مجوز ساختوساز و توسعه در حریمهای رودخانه باید نظرات سازمان آب منطقهای را اعمال کند، اما شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که در برخی از نقاط این رودخانه شهرداری صرفاً براساس اقتضاهای اجرایی خودش عمل و اقدام به صدور مجوزهایی کرده که منجر به سوء استفاده برخی از مالکان و تصرف حریم رودخانه شده است.
درواقع اینگونه فرآیندهای بهظاهر قانونی که در ذیل ماده 100 قانون شهرداریها به اجرا درمیآید، اگرچه برای شهرداری محل درآمدزایی ویژه است، اما بهطور قطع برای نظام محیطزیستی و اکولوژیکی شهر و این منطقه گردشگری مشجر دردسرساز شده و خسارتهای جبرانناپذیر زیستی بسیاری را در پی داشته که به اعتقاد برخی از کارشناسان تبعات احتمالی آن را باید در بارشها و متعاقباً راه افتادن خیزآبهای آتی بهوضوح دید و حس کرد و این برآیند قطعاً ناشی از ساختوسازهای بیمنطق و تجاوز به حریم رودخانه است.
تخلفاتی که در پوشش مجوزهای قانونی و صرفاً جهت خوشایند برخی متنفذین و یا کسب درآمد برای خزانه شهرداری و شورای شهر صورت گرفته و بهزودی نتیجهاش را به تصویبکنندگان و امضاکنندگان نشان خواهد داد و به قیمت تخریب و از بین رفتن بخش وسیعی از یک ثروت خدادادی و وارد آمدن خسارتهای هنگفت مالی و جانی به شهر و شهروندان است.
البته فعلاً موضوع این است که عمده فعالیتهای بهظاهر قانونی و یا حتی غیر قانونی مذکور نیز در جاهایی صورت میگیرد که بهدلیل حرکت خزنده و قرار گرفتن در مناطق مسطور و یا حوزه تملکی افراد حقیقی و حقوقی، بهنوعی از تیررس نگاه و نظارت خارج است؛ اما این تصور نیز وجود دارد که اگر واقعاً اراده و تصمیم قاطعی برای برخورد با این تخلف وجود داشته باشد، قطعاً و براساس قوانینی که پیشتر به آنها اشاره کردیم، دستان قانون و متولیان نیز چندان بسته نیست و امکان برخورد وجود دارد.
مشروط بر اینکه درخصوص تبعات ادامه این روند کمی واقعبینانه به مسئله نگاه کرده و درعینحال در این مسیر نه ترسی از خطونشان کشیدنهای متمولین، متنفذین و مالکانی که پشتشان به بعضی افراد و نهادها گرم است به دل راه دهیم و نه گول برخی اسناد بهظاهر قانونی را بخوریم که بیتوجه به برآیندهای عمومی و صرفاً براساس مصلحت و منفعت خاص صادر شده است.