تأسف‌بارتر اینکه مشاوران املاک شهر همدان از قیمت‌های نجومی اعلام‌شده توسط مالکان سخن می‌گویند این در حالی است که طبق دستورالعملی که دولت ارائه داده، دفاتر املاک باید از انعقاد قراردادهایی که سقف مجاز افزایش 20 درصد در آن رعایت نشده خودداری کنند، ولی آیا با توجه به تورم 40 درصدی و تغییرات قیمت کالاهای اساسی می‌توان بازار اجاره را که تماماً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد کنترل کرد؟
درواقع می‌توان سیاست‌های دستوری برای بازار مسکن و اجاره را به مثابه پوشیدن پالتو در تابستان قلمداد کرد، زیرا اینگونه سیاست‌ها تأثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد و تنها منجر به دعواهای مالک و مستأجری می‌شود.
این روزها با فرا رسیدن فصل جابه‌جایی‌ها به دیگر سخن فصل جدال مستأجران خانه به دوش با مالکانی که در این روزهای تیره و تار اقتصادی که برخی از آن‌ها فقط به فکر منافع خود هستند، رسیده است. مستأجرانی که در این شرایط گرانی‌های افسارگسیخته باید عذاب اجاره‌های سنگین بازار مسکن را هم به دوش بکشند.
در همدان روزگاری اقشار کم‌درآمد برای رهایی از مشکلات اجاره‌های سنگین، به سمت مناطقی همچون قاسم‌آباد و اسلامشهر و شهرک‌ها می‌رفتند تا خود را از چنگال این قیمت‌های بالا رها سازند اما امسال ورق برگشته و این مناطق نیز با افزایش چندبرابری روبه‌رو بوده‌اند؛ دلیل این امر دلال‌بازی برخی افراد سودجو و دخالت مالکان در تعیین سقف اجاره و آشفتگی بازار و از سوی دیگر عدم تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد است؛ به طوری که این معضل در خطبه نماز عید فطر، صدای نماینده ولی فقیه در استان را نیز درآورد این در حالی که است مهم‌ترین شعار دولت سیزدهم تولید یک میلیون مسکن در سال بود.
برای بررسی وضعیت اجاره‌بها، حال و روز مستأجران و همچنین دیدگاه مشاوران املاک از چند مشاور املاک و چند مستأجر، مصاحبه‌های میدانی گرفته شده که همگی خبر از آشفتگی، افزایش غیر واقعی و بازار افسارگسیخته آن دارد، آن هم در وضعیت کنونی که فشارهای اقتصادی و گرانی مردم را سردرگم کرده است.
در ادامه مشروح گفت‌وگوها را می‌خوانید:
یک خانم جوان سرپرست خانوار که گویا همسرش را مردادماه سال گذشته از دست داده و با دختر 9 ساله‌اش در منطقه دره‌ مرادبیگ زندگی می‌کند، گفت: 12 سال است که ازدواج کرده‌ام، همسرم کارگر سنگبری بود. دو سال پیش متوجه شدیم بر اثر استنشاق گرد سیلیس دچار سرطان شده. پس از گذشت یک سال علیرغم اینکه تمام زندگی‌مان را هزینه درمان او کردیم، فوت شد. من ماندم یک حقوق سه میلیون و 900 هزار تومانی که امسال گویی به چهار و نیم میلیون تومان افزایش یافته با کلی بدبختی!
این بانوی جوان با تأکید بر اینکه طی این سال‌ها بنا به مشکلات و بیماری همسرم و درآمد اندک او، مجبور بودیم در دور افتاده‌ترین و پست‌ترین منطقه دره مرادبیگ خانه اجاره کنیم. با فوت همسرم پرداخت اجاره‌بها برایم به دردی مضاعف بدل شده، سال گذشته برای یک طبقه همکف 50 متری نمور، 30 میلیون تومان پول پیش و ماهیانه یک میلیون تومان کرایه خانه پرداخت می‌کردم. سال جاری صاحبخانه خواهان افزایش اجاره‌بها و میزان پیش‌پرداخت بود اما چون دیگر تحمل نمِ خانه را نداشتم مجبور شدم خانه‌ای 60 متری را با پیش‌پرداخت 100 میلیون و ماهانه دو میلیون تومان اجاره کنم.
آقای نوروز که در حال حاضر در شهرک فرهنگیان در طبقه چهارم یک آپارتمان قدیمی بدون آسانسور مستأجر است نیز با بیان اینکه هنوز سه ماه مانده به پایان قرارداد، مالک خانه به من هشدار داده که مبلغ اجاره را باید دو برابر کنم؛ اگر توانایی این اجاره را نداشته باشم هم باید جابه‌جا شوم گفت: الآن 10 روزی است که صبح و عصر بنگاه به بنگاه به‌دنبال یک مسکن مناسب و متناسب با وضع اقتصادی خود می‌گردم که با در بسته روبرو شدم و نمی‌دانم چه کار کنم؟
وی که بازاریاب یک شرکت غذایی است افزود: نمی‌دانم غم نان را بخورم یا غم اجاره؟ در این آشفته‌بازار اقتصادی که قیمت مواد غذایی روز به‌روز افزایش می‌یابد، کسی نیست که از ما مستأجران حمایت کند؛ وقتی به مالک گفتم طبق قانون شما فقط 20 درصد اجرازه دارید اجاره‌بها را افزایش دهید، با خنده در جوابم گفت پس من خرج و مخارجم را چگونه تأمین کنم؟
در ادامه به سراغ یکی از دفاتر مشاور املاک جاده دره مرادبیگ با نام سپهر ایرانیان می‌روم؛ در این دفتر از زوج جوان گرفته تا مردان میانسال حضور دارند. از چهره آن‌ها می‌توان نگرانی را حس کرد سر صحبت را با مدیر مشاور املاک باز می‌کنم؛
مظاهر عبدالهی با بیان اینکه میزان اجاره‌بها در این منطقه در مقایسه با سال گذشته با در نظر گرفتن نزدیکی این منطقه به کوی استادان و پردیس بین 200 تا 500 درصد افزایش را نشان می‌دهد، گفت: متأسفانه بنا به تورم حاکم بر جامعه، موجر‌ها اعداد و ارقام نجومی را از مستأجران طلب می‌کنند.
وی با اشاره به عدم کارایی قواعد دستوری دولت در کنترل اجاره‌بها و قیمت رهن گفت: هیچ‌کس از این 20 درصدی که مصوب شده، تبعیت نمی‌کند.
این مشاور املاک مطرح کرد: علیرغم آغاز فصل جابه‌جایی‌ها متأسفانه میزان مراجعه به دفاتر املاکی کمتر شده و مستأجران ترجیح می‌دهند به هر طریق ممکن با موجر به تفاهم برسند.
مظاهری دلیل افزایش اجاره‌بها در همدان را مرتبط با عدم تعیین تکلیف طرح‌های بالادستی همچون طرح تفضیلی طی یک دهه قبل دانست و گفت: به دلیل تعلل شهرداری در تعیین پهنه‌ها با کاربری تجاری و مسکونی میزان ساخت و ساز بسیار پایین آمده که همین امر در عرصه مسکن تأثیرگذار بوده و بنا به کمبود عرضه در این بخش‌ها، شاهد افزایش غیر عادی اجاره‌بها به‌ویژه در بخش مسکن هستیم.
در ادامه با مراجعه به مشاور املاکی سیروان در دو شعبه منطقه اسلامشهر و شهرک فرهنگیان و در گفت‌‌وگو با مدیر این دو بنگاه، مشخص شد در این مناطق نیز با افزایش 300 درصدی مبلغ اجاره‌بها و رهن مواجهیم.
آقای سیروان با بیان اینکه همین امر باعث شد تعداد قراردادهای مراجعه به مشاور املاکی‌ها به کمترین حد خود برسد گفت: در حال حاضر صاحب یک طبقه خانه 70 متری راه جدا در شهرک فرهنگیان، برای رهن 480 تا 500 میلیون تومان طلب می‌کند که به هیچ وجه با درآمد خانوار عادی همخوانی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه هیچ‌یک از موجران برای قاعده افزایش 20 درصدی اجاره‌بها ارزشی قائل نبوده و آن از تبعیت نمی‌کنند، گفت: در حال حاضر بیشتر مستأجران یا خود با موجر بر سر یک رقم به تفاهم می‌رسند که به مراتب بالاتر از 20 درصد است و یا اینکه مستأجر با دعوا و مرافعه خانه را خالی می‌کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه در پاسخ به چرایی این مسئله و نحوه پیگیری خود با بیان اینکه گرچه ما شاهد افزایش اجاره‌بها در سایر شهر‌ها نیز هستیم اما مسئله این است که این امر در همدان بسیار چشمگیرتر و متفاوت‌تر است؛ بنابراین باید منشأ این گرانی را جست‌وجو کرد، گفت: این عوامل باید شناسایی و برای آن چاره‌جویی شود.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی با تأکید بر اینکه برخی از این عوامل قابل پیگیری و جبران است، افزود: در مقابل هزینه‌ای که به شهرداری برای ساخت این پل‌ها و تقاطع‌های غیر همسطح به‌دلیل عدم تکمیل کنارگذر غربی تحمیل شد که در پی آن شهرداری برای جبران این هزینه این مبالغ را در عرصه ساخت و ساز به جیب شهروندان تحمیل کرد، از دیگر عوامل و جبران‌ناپذیر است که در افزایش قیمت رهن و اجاره‌بها مؤثر است در حالی که پروژه کنارگذر همدان دارای اعتبارات ملی است.
وی با اشاره به اینکه دلیل دیگر این امر به عدم نظارت جدی ناظران در شهرستان بر میزان و نرخ افزایش اجاره‌بها بازمی‌گردد ابراز کرد: طی چند سال اخیر طبق دستورالعمل‌های ابلاغی در تهران حداکثر افزایش اجاره‌بها 25 و در شهرستان‌ها 20 درصد بوده بنابراین اینکه ما در شهر همدان شاهد افزایش 150 و حتی گاهی 200 درصدی باشیم، قابل قبول نیست.
وی با طرح این سؤال که چه کسی باید این موضوع را کنترل کند و آیا دستگاه ناظری برای این امر در نظر گرفته شده تا حق مردم تضیع نشود؟ افزود: به نظر من سیستم قضائی و نظارتی موظف به نظارت بر بازار مسکن است تا شاهد افزایش مبالغ به‌صورت نامتعارف نباشیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش چندین برابری اجاره‌بها اجحاف در حق مردم است وگرنه دلیلی برای این امر وجود ندارد، اظهار کرد: متأسفانه افزایش 200 درصدی مبلغ اجاره در مناطق حاشیه‌ای شهر، جامعه فاقد مسکن را به سمت کارتن‌خوابی و چادر زدن خواهد کشاند.
حجت‌الاسلام فلاحی با تأکید بر اینکه دیگر عامل تأثیرگذار در این امر، وقف در ساخت مسکن در همدان و کمبود عرضه آن است گفت: در حال حاضر علیرغم وعده دولت سیزدهم درخصوص عملیاتی شدن نهضت ملی مسکن در همدان، شاهد آن هستیم که این شهر در بین شهرهای کشور در آخرین مرتبه قرار دارد؛ بنابراین مدیران اجرایی باید نسبت به مردم پاسخگو باشند چراکه در تأمین زمین و تأکید برای واگذاری اراضی دولتی، تعلل کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در این بخش نیز باید دستگاه قضا از باب احقاق حقوق عامه ورود جدی داشته باشد تشریح کرد: آنچه امروز باید در راستای برنامه کوتاه‌مدت برای مدیریت اجاره‌بها مورد توجه قرار گیرد، ورود جدی دستگاه قضائی و دادستانی به موضوع نظارت بر رقم‌ها طبق بخش‌های موجود است.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت با بیان اینکه در صورت عدم رسیدگی به این وضع از سوی مقامات مسئول، تبعات اجتماعی و امنیتی را به‌دنبال خواهد داشت تشریح کرد: اگر لازم است این موضوع در شورای تأمین استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام فلاحی در پاسخ به این سؤال که شما به‌عنوان وکیل و منتخب مردم همدان آیا گامی در این مسیر برداشته‌اید که دستگاه قضا مکلف به نظارت بر موضوع شود؟ گفت: بنده در سطح ملی ساعت‌ها وقت گذاشتم به طوری که دو سرمایه‌گذار خارجی را پای کار آورده‌ام.
وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با این دو سرمایه‌گذار در وزارت مسکن و شهرسازی در حال پیگیری است، تشریح کرد: در یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است یکی از این شرکت‌ها نسبت به ساخت یک میلیون و 200 هزار مسکن از محل تهاتر 25 درصدی نفت اقدام کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: دیگر سرمایه‌گذار خارجی نیز قرار است بازهم از همان محل، یک میلیون مسکن را در سطح ملی بسازد.
حجت‌الاسلام فلاحی با بیان اینکه در استان نیز به مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم که اگر نیاز دارند گروه فنی مهندسی در اختیارشان قرار دهیم و یا اگر نیاز به معرفی زمین دارند این کار را انجام دهیم گفت: پیگیر‌ی‌های لازم انجام شد تا زمین مورد نیاز دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد به طوری که 140 هکتار از این اراضی در اطراف فرودگاه همدان طی چند هفته اخیر برای اجرای نهضت ملی در اختیار این دستگاه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه به مدیران استان پیشنهاد دادیم که می‌توانیم از ظرفیت این شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در شهر همدان استفاده کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر 30 هزار نفر نسبت به ثبت در نهضت ملی اقدام کردند که از طریق همین زمین 140 هکتاری می‌توانیم نیاز این تعداد متقاضی را مرتفع کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص این تعلل در واگذاری زمین دولتی ما از باب ترک فعل تذکر و پیگیری لازم را انجام داده‌ایم، تشریح کرد: در این زمینه نیز باید دستگاه قضا و نیز سازمان بازرسی ورود کنند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد تنها نسخه پیش روی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایط بغرنج وضیعت مسکن در همدان نیز در بحث اجاره‌بها بسنده کردن به مصوبه تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها بوده است حال آنکه پیش از این نیز، استفاده از سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دولت گذشته با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده بود، بر این اساس با وجودی که حداکثر سقف افزایش کرایه خانه در دولت قبل 25 درصد تعیین شده بود اما پایش آماری خبر از اتفاقات دیگری در بازار مسکن در همدان می‌دهد.
این در حالی است که به اعتقاد بدنه کارشناسی، نبود ضمانت اجرایی مناسب یکی از مهم‌ترین دلایل رعایت نشدن سقف اجاره‌بها است، بر این اساس مهم‌ترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است اما متأسفانه هنوز هیچ ساز و کاری برای برخورد با افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند وجود ندارد، این در حالی است که الزام ثبت همه قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین باطل کردن مجوز فعالیت مشاوران املاکی که قرارداد بالای سقف تعیین‌شده می‌بندند، می‌تواند در اجرای این قانون مؤثر واقع شود. چراکه وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان از سوی املاکی‌ها و نیز موجرین به طور کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتاً نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت بنابراین خلأ حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف ازجمله عرضه نشدن مسکن‌های خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران زمینه نابه‌سامانی بازار مسکن را مهیا می‌کند.
بنابراین با توجه به جزئیات ذکرشده، مرور بازار اجاره در روزهای اخیر در همدان خبر از شرایط نامناسب مستأجران می‌دهد به طوری که افزایش چندصد درصدی اجاره گویی عقوبت مستأجران همدانی است و این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری دقیق دولت و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا ساماندهی بازار اجاره میسر شود.