معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از تعیین تکلیف 12 پرونده اراضی صنعتی راکد استان خبر داد و گفت: اراضی آزادشده از متقاضیانی که طی سال‌های گذشته اقدامی متناسب با تعهدات خود انجام نداده‌اند، در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار می‌گیرد.
سیدمجتبی حسینی روز سه‌شنبه اظهار کرد: براساس بخشنامه هیئت وزیران، کارگروه فسخ اراضی صنعتی با حضور سه عضو شامل معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به نمایندگی از استانداری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و یک قاضی از مجموعه دادگستری تشکیل می‌شود و پرونده اراضی صنعتی بلاتکلیف در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: پرونده افرادی که بیش از دو سال از دریافت زمین صنعتی آن‌ها گذشته اما اقدام مؤثری برای اجرای طرح خود انجام نداده‌اند یا میزان پیشرفت پروژه آن‌ها با تعهداتشان هم‌خوانی ندارد، پس از طی مراحل ارزیابی و پایش، به کارگروه فسخ اراضی صنعتی ارجاع می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: پیش از طرح پرونده‌ها در کارگروه فسخ، جلسات ارزیابی و پایش برگزار می‌شود و درصورتی که متقاضی نتواند در مهلت مقرر نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کند، پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به این کارگروه می‌آید.
حسینی گفت: در هر نشست به‌طور میانگین 10 تا 15 پرونده بررسی می‌شود که در جلسه این هفته نیز وضعیت 12 پرونده مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه واگذاری، تمدید محدود مهلت یا فسخ قرارداد، با توجه به شرایط هر پرونده، میزان پیشرفت طرح، مزیت فعالیت و فرصت‌هایی که پیش از این در اختیار متقاضی قرار گرفته است، انجام می‌شود.
معاون اقتصادی استاندار همدان افزود: درمجموع حدود 250 قطعه زمین صنعتی در برنامه امسال قرار گرفته است تا وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.
وی از آغاز روند واگذاری مجدد بخشی از اراضی آزادشده نیز خبر داد و گفت: تاکنون از میان زمین‌هایی که در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته و فسخ شده‌اند، حدود 18 قطعه برای اجرای طرح‌های جدید، به متقاضیان دیگر واگذار شده است.