حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نسبت به اختصاص وقت ملاقات به همسر یک محکوم امنیتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه گلایه داشت، افزود: من باید تا آنجا که می‌توانم حرف هر فرد تظلم‌خواهی را استماع کنم و تفاوتی بین تظلم‌خواهان قائل نشوم؛ اعتقاد من این است و این اعتقاد را شفاف می‌گویم که قوه قضائیه باید ملجاء همه تظلم‌خواهان باشد صرف‌نظر از آنکه این تظلم‌خواه چه کسی است یا از چه جناح و گرایشی است؛ اینکه چون فرد تظلم‌خواه، فلان سابقه یا کارنامه را دارد، کاغذ تظلم‌خواهی‌اش را در خُردکن بیندازیم و به او وقت ملاقات ندهیم را من قبول ندارم.

رئیس عدلیه ادامه داد: از اختصاص وقت ملاقات به آن فردی که نام برده شد (همسر یک محکوم امنیتی) پشیمان نیستم و اگر موارد مشابه نیز پیش آید دوباره وقت ملاقات می‌دهم.

وی در همین راستا گفت: در طول شبانه‌روز حداقل 100 پیامک تظلم‌خواهی از داخل و خارج کشور برای من می‌آید و برخی آنها را خودم پیگیری می‌کنم و با فرد تظلم‌خواه شخصاً تماس می‌گیرم بدون آنکه آن خانم یا آقا را بشناسم؛ به گونه‌ای که آن فرد باور نمی‌کند که رئیس قوه قضائیه با او بواسطه پیامکش تماس برقرار کرده است. همچنین فردی را نیز مسئول کرده ام که به این پیامک‌های تظلم خواهی رسیدگی کند و راهنمایی‌های لازم را به فرد تطلم خواه انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ملاقات‌های کثیری که از ناحیه خود وی و مسئولان عالی قضائی با اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان انجام می‌شود، گفت: اگر وقت آن را داشتم و می‌توانستم با همه تظلم‌خواهان ملاقات می‌کردم و سخنان آنها را استماع کرده و راهنمایی‌های لازم را به آنها انجام می‌دادم.

***تاکید بر اهمیت مقوله تصویب قوانین متقن و همه‌جانبه‌نگر

محسنی اژه ای اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضائیه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.

وی در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت متقن بودن قراردادهای دولتی در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تصریح کرد: قرادادهای دولتی باید در زمره مستحکم‌ترین و متقن‌ترین قراردادها باشند و نباید به گونه‌ای باشد که اعتبار این قراردادها با آمد و رفت یک مدیر یا جریان شدت و ضعف پیدا کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی یک بنگاه صنعتی و تولیدی واگذار می‌شود و فرد سرمایه‌گذار در آن بنگاه سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس اعلام می‌شود که در این واگذاری عیب و نقص وجود داشته است، این سوال مطرح می‌شود که در اینجا مشکل از بخش واگذارکننده بوده یا سرمایه‌گذاری که آن بنگاه را تملک کرده است؟ در اینجا چه کسی باید تاوان دهد؟

محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضائیه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله رفع موانع کسب و کار، بیان کرد: مهم‌تر از به چرخه تولید بازگرداندن یک واحد تولیدی و کارخانه تعطیل‌شده یا نیمه‌تعطیل آن است که ما علل و ریشه‌هایی که سبب توقف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات و کارگاه‌ها می‌شود را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اهتمام قوه قضائیه برای ساماندهی چرخه صادرات و واردات در کشور با مساعدت و همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، گفت: با اقداماتی که طی یک سال اخیر در راستای ساماندهی بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است، روند واردات کالا و ترخیص و توزیع آن‌ها در کشور و رساندن کالاها به دست مصرف‌کنندگان، بهبود و ارتقا قابل ملاحظه‌ای یافته است و این امر مرهون همراهی و همکاری هر سه قوه است.

رئیس قوه قضائیه به اهمیت مقوله تصویب قوانین متقن و همه‌جانبه‌نگر که دارای تعارض منافع، ابهام و اجمال و تناقض نباشند، تاکید کرد و بر همین اساس از نمایندگان مجلس خواست تا با همراهی و همکاری مسئولان دولت و قوه قضائیه با اتخاذ پیش‌بینی‌ها و برآوردها و کارشناسی‌های لازم نسبت به تدوین و تصویب قوانین شفاف و صریح و قابل دوام اهتمام داشته باشند و امور تقنینی به گونه‌ای پیش رود که نیازی به تغییر و اصلاح قوانین مصوب ظرف 6 ماه یا یک سال آینده نباشد چرا که همین فرآیند، واجد تبعاتی است.

محسنی اژه‌ای با بیان این نکته که مقوله دیدار مسئولان عالی قضائی با مردم در جریان سفرهای استانی از سوی خود وی در دوره معاونت اولی پایه‌گذاری شده، تصریح کرد: در دوره‌ای که معاون اول قوه قضائیه بودم خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا در جریان سفرهای استانی اعلام می‌کردم که برای من مسئله جایگاه مطرح نیست؛ به جای حضور در نشست با مسسولان برای من محلی را د رنظر بگیرید که در آن محل به صورت مبسوط با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی به صورت چهره به چهره ملاقات کنم و مسائل و دغدغه‌های آنها را بشنوم و در جهت رفع آنها در حیطه اختیارات قانونی اقدام کنم.

وی ادامه داد: این رویه اکنون نیز برقرار است و در جریان سفرهای استانی 4 -5 نفر از اعضای شورای عالی قوه قضائیه هر کدام چندین ساعت برای شنیدن حرف مردم وقت می‌گذارند؛ علاوه بر این، هر هفته یکی از مسئولان عالی قضائی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حاضر می‌شود تا به استماع و رفع مسائل و مشکلات قضائی مردم بپردازد.