سه‌شنبه هفته گذشته 12 مهرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت- در صفحه شخصی خود در توییتر از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تصویب شد.

بر اساس بند یک ماده واحده لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری «3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و سایر مشمولین جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (210) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.»

طبق بند دو ماده واحده نیز حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ 9 میلیون (000ر000ر9) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال 1401 بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (1) این قانون کمتر از مبلغ 9 میلیون (000ر000ر9) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

دولت به این دلیل برای حقوق کارکنان و کارمندان خود ضریب پایه ریالی (3000 امتیاز) را به جای مبلغی ثابت در متناسب سازی پیش بینی کرده که در سال‌های آتی با تغییر مبلغ ضریب پایه ریالی - که در قانون بودجه امسال 3353 ریال تعیین شده است - این مبلغ نیز در دریافتی کارکنان و بازنشستگان تغییر کند.

البته این ضریب پایه ریالی در اضافه حقوق‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها با عنوان مبلغی محاسبه و تعیین شده به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد.

بازنشستگان نیز معادل ریالی این مبلغ را با اندکی اختلاف دریافت خواهند کرد و این مساله سبب می‌شود تا به گفته بابک افقهی - معاون سازمان برنامه و بودجه - اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت از بین برود.

گفتنی است؛ روز گذشته هم معاون پارلمانی رئیس جمهور به اهمیت این لایحه اشاره کرده و گفته بود با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.

به گفته حسینی، دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت. این لایحه اعضای هیئت علمی و قضات را هم در برمی گیرد و در صورت تصویب در مجلس از اول شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف 20 درصد انجام می‌شود.