در اوایل آبان‌ماه سال ۸۱ بود که شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین با هدف مشارکت مردم در یک طرح بزرگ اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در این خطه راه‌اندازی شد.

مسئولان شهرستان خمین در آن زمان مردم را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت تشویق می‌کردند تا حدی که برخی از شهروندان خمینی طلا، دام، زمین کشاورزی یا ماشین خود را فروختند تا در این سرمایه‌گذاری بزرگ شرکت کنند.

شور و هیجان مردم و امید به آینده‌ای بهتر برای شهرستان باعث شد در مدت ۱۵ روز مهلت پذیره‌نویسی همه سهام تعیین شده بـرای مـردم بـه فروش برسد.

سهم مردم هشت میلیارد ریال بود اما آنها بیش از این نیز سهام خریدند و بیش از ۱۰ هزار خانواده با وجود مشکلات مالی و محرومیت اقدام به خرید سهام کردند و حالا پس از گذشت ۲۲ سال نه از اصل سهام خبری است و نه از سود چندساله آن.

برخی از پایه‌گذاران این شرکت پس از بی‌نتیجه ماندن وعده‌های شرکت به مردم حاضر به پاسخگویی نشدند و همه آن شور و امید مردم در سکوت مسئولان وقت و رسانه‌ها به ناامیدی تبدیل شد.

با شروع به کار مجلس یازدهم و دولت سیزدهم پرونده شرکت توسعه و عمران خمین و حقوق برباد رفته مردم این شهرستان به جریان افتاد و نشست‌های متعددی در این باره برگزار شد.

نماینده مردم خمین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار ایرنا، گفت: وضعیت سهامداران شرکت توسعه و عمران این شهرستان تا دستیابی به نتیجه و تحقق حقوق سهامداران، پیگیری می‌شود.

علیرضا نظری افزود: این شرکت در دهه ۸۰ به منظور رفع محرومیت از زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مشارکت مردم خمین راه اندازی شد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مسئولان وقت خمین، ۴۵ درصد از امتیاز پتروشیمی این شهرستان در اختیار شرکت توسعه عمران قرار گرفت اما تاکنون اقدامی برای انتفاع سهامداران از این شرکت انجام نشده است.

نظری افزود: نشستی با حضور مدیرعامل پتروشیمی، اعضای هیات مدیره توسعه عمران و فرماندار شهرستان خمین برگزار و در خصوص اجرایی شدن سهام مردم در این شرکت طرح موضوع شد.

نماینده سابق مردم خمین در خانه ملت تاکید کرد: انتظار می‌رود هرچه سریعتر هیات مدیره شرکت توسعه عمران اقدامات لازم را در خصوص حفظ حقوق مردم در این طرح انجام دهند.

پایگاه خبری «نفتی ها» در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ مطلبی با عنوان (حق مردم خمین و استان مرکزی به جیب چه کسانی می‌رود؟/ ۲۰٪؜ به جای ۱۰۰٪؜ حق سهامداران پتروشیمی خمین!) را منتشر می کند که در این مطلب درباره سهام توسعه و عمران اینگونه توضیح می دهد:

(به نظر می‌رسد روند تبدیل شدن سهامی عام پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین به سهامی خاص و پس از آن پیگیری‌ها در خصوص بازگرداندن ۲۰ درصد از سهام این شرکت به شرکت تعاونی سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر در قالب حق ۱۱ هزار سهامدار عام آن، مسئله‌ای است که بنابر وقایع اخیر حکایت از وجود دست‌هایی پشت پرده دارد که تلاش دارند تا سهم ۱۰۰ درصدی سهامداران عام این شرکت را به ۲۰ درصد تقلیل دهند و البته نام آن را احقاق حق عموم مردم خمین و استان مرکزی بگذارند!

در ۱۳ مردادماه سال گذشته نیز ظاهرا در این خصوص جلسه‌ای در فرمانداری خمین برگزار شد و بحث‌ها بر سر بازگرداندن ۲۰ درصد سهام این پتروشیمی به سهامداران عام آن بوده در حالی‌که از اساس تمام سهام این شرکت متعلق به سهامداران عام بوده؛ اما گویی برخی در تلاشند تا با طرح کردن این موضوع که تنها ۲۰ درصد این میزان متعلق به سهامداران عام است، ۸۰ درصد از حق مردم خمین در پتروشیمی این شهر را خصوصی و در مالکیت افرادی خاص نشان دهند.

بر این اساس می‌بایست سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کنند اما در عین ناباوری موضوعی این چنینی ظاهرا قراراست در سطح فرمانداری خمین و مدیران ذینفع در این مسئله حل و فصل گردد؛ چراکه قطعا در صورت ورود مدعی العموم و ارگانهای نظارتی به این موضوع پای شرکت‌های دیگری چون «د.پ.آ» و «پ.پ.س» نیز به میان کشیده خواهد شد که در اینصورت از پشت پرده‌ای رونمایی می‌شود که قطعا نام یکی از پدرخواندگان دیروز و امروز صنعت پتروشیمی را به میان می‌کشد.

بررسی روند تبدیل شدن سهامی عام پتروشیمی خمین به سهامدار خاص نشان می‌دهد ۱۰۰ درصد سهام این پتروشیمی با عنوان شرکت دی آریا پلیمر خمین سهامی عام بوده که طی یک روند مشکوک و پر ابهام که برخی سایه معاون اسبق وزیر نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سر این اتفاق را قوی می‌دانند، به سهامی خاص بدل گشته و پس از آن نیز با روالی کاملا غیرقانونی با نگهداشتن ۲۳ درصد سهام به افرادی دیگر فروخته شده است.

اگرچه این روند توسط همین افراد در پروژه‌های دیگر نیز صورت پذیرفته اما نکته قابل تامل در خصوص پتروشیمی خمین ضایع شدن حق ۱۱ هزار سهامدار عام است که به گفته نظری نماینده مردم خمین موفق شده‌اند ۲۰ درصد از این پتروشیمی را به مردم بازگردانند.

سوال مهم که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور باید به دنبال پاسخ شفاف آن باشند آن است که چگونه سهام ۱۰۰ درصدی عام به خاص بدل شده و از صددرصد عام امروز به ۴۵ درصد سهام عام رسیده و در حال حاضر نیز این رقم به ۲۰ درصد حق سهامداران عام بدل شده است؟