هرچند به‌صورت معمول بافت‌های فرسوده را به دسته مجزا مشتمل بر بافت‌های دارای و یا فاقد میراث فرهنگی و درنهایت بافت‌های حاشیه‌ای یا به تعبیر دیگر سکونتگاه‌های غیررسمی تقسیم می‌کنند؛ با این حال یک وجه مشترک میان آن‌ها وجود دارد و آن ناپایداری است.
بدان معنا که بافت‌های فرسوده با هر نام و تعریف، با وجود معضلات گوناگونی از قبیل سستی و عدم قوام بُن و بَدنه، عدم ایمنی ساکنان، قدمت، استفاده از مصالح بی‌دوام و یا کم‌دوام و عدم رعایت شیوه‌های صحیح ساخت‌وساز؛ از استحکام و پایداری لازم برخوردار نبوده و نیازمند مداخله است، گو آنکه وقتی صحبت از مداخله نیز به‌میان می‌آید ناظر به مفاهیمی همچون نوسازی، بهسازی و بازسازی مرمت است که بسته به تاریخی یا غیر تاریخی بودن و یا نوع بافت و وضعیت ساختاری آن، روش‌های مداخله در بافت‌های فرسوده متفاوت خواهد بود.
با این حال و از منظر بیشتر صاحب‌نظران و کارشناسان چون بافت‌های فرسوده شهری بخش مهمی از ساختار فضایی و بافت‌های زنده شهری را تشکیل می‌دهند، هرگونه مداخله در آن‌ها بدون مشارکت ساکنان به نتیجه نمی‌رسد زیرا به‌طور معمول این بافت‌ها یا محل سکونت خانواده‌ها هستند و یا مکانی برای کسب و کار و تجارت؛ بنابراین مدیران شهری و حتی حاکمیت نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن حقوق مالکیتی و یا سهم مشارکتی این طیف شهروندان در نوسازی و بهسازی اقدام به مداخله کنند.
البته این موضوع نیز در حالی است که به علت فشردگی و گستردگی بافت‌های فرسوده و هزینه‌های بسیار زیاد نوسازی، خود مالکان نیز به‌دلیل عدم توانایی مالی و باوجود نیاز و یا اراده نمی‌توانند بدون حمایت‌های دولتی حتی در درازمدت نسبت به نوسازی و بهسازی اماکن مسکونی و تجاری خود اقدامی انجام دهند، اینجاست که لزوم وجود یک حلقه اتصال و ارتباط میان بخش خصوصی و ساختار دولتی برای رسیدن به یک اراده و خواست عملی دوطرفه برای برون‌رفت از این معضل شهری احساس می‌شود.
البته در چنددهه اخیر و طی برنامه‌ها و طرح‌های مختلف، در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده اقداماتی انجام شده اما با توجه به پراکندگی این بافت‌ها در فضای شهری و هزینه بسیار کلان این فرایند، مشکلات اداری فراوان درخصوص دریافت پروانه‌ ساخت، کُندی در تصویب و اعطای تسهیلات تشویقی احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، عدم رغبت سرمایه‌گذاران در ورود به این حوزه، وجود برخی اختلاف‌ها و خلأها از سوی سازمان‌ها و نهادها درخصوص تعریف و تعیین بافت ارزشی و تخریبی و موضوعاتی از این دست باعث شده تا موضوع بافت‌های فرسوده همچنان به‌عنوان یک مشکل رو به گسترش در متن شهرها باقی مانده و حتی بعضاً به مرحله بحران و چالش نیز نزدیک شوند.
موضوعی که در شهری مانند همدان نیز به‌دلیل قدمت تاریخی آن و وجود بافت‌های غیر ارزشی فرسوده و یا ساخت و سازهای غیراصولی حاشیه شهر، روند بسیار کُند و کمرنگی داشته و مشخص هم نیست که نتایج این ضعف چه زمان و در چه کیفیت و شکلی خود را نشان خواهد داد.
*کلکسیون بافت ناهمگون تاریخی و تخریبی و مجوزهای دور از دسترس
و اما به گفته مسئولان از حدود 6 هزار هکتار مساحت شهر همدان، 500 هکتار آن بافت تاریخی و حدود چهار هکتار بافت فرسوده است که پراکندگی آن‌ها باعث شده مدیریت شهری نتواند حتی طی چند دهه گذشته آنگونه که باید و شاید نسبت به مداخله در آن‌ها اقدام کند.
نمایه این پراکندگی و فشردگی را می‌توان از بافت مرکزی شهر همدان که به‌نوعی ارزشی محسوب می‌شود تا محلات میانه‌ای مانند جوادیه، پاسداران، زمانی، ششصد دستگاه، خضریان، شیر سنگی، کوی ستایش، صدف و نهایتاً حاشیه‌نشین‌هایی چون خضر، حصار، کوی ولیعصر، دیزج، قاسم‌آباد که نیازمند ارتقای کیفیت زندگی هستند دید که یا سکونت‌گاه‌های پرجمعیت محسوب می‌شوند و یا مراکز تجاری بسیار مهم در آن‌ها قرار گرفته است.
حالا اگرچه به گفته مدیران شهری مدت‌هاست ضوابط تشویقی فراوانی از قبیل اعطای طبقه تشویقی، کاهش مساحت مورد نیاز پارکینگ، امکان احداث یک درب اضافه در پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حد نصاب و امکان تخصیص طبقه همکف به کاربری‌های تجاری و خدماتی در موارد خاص برای محدوده‌های بافت فرسوده و ناکارآمد در شهر همدان در نظر گرفته شده و مالکان می‌توانند جهت دریافت مجوز ساخت در کوتاه‌ترین زمان به شهرداری‌های نواحی خود مراجعه کنند اما آنچه که کسی به آن اهمیت نداده و یا توجه نمی‌کند این است که در بافت‌های میانی و حاشیه، عمده مالکان فاقد آورده اولیه متناسب و یا توان مالی برای تعمیر و نوسازی هستند؛ بنابراین گاهی این بافت‌ها برای مدت‌های طولانی به حال خود رها می‌شوند و از سوی دیگر در بافت مرکزی تکلیف بسیاری از مالکان و فعالان تجاری درخصوص صدور مجوز ساخت و ساز و یا تفکیک بافت ارزشی از تخریبی، مشخص نیست.
در این خصوص برخی کارشناسان با عنوان اینکه حتی اگر مالکی هم بخواهد بر اساس شرایط و ضوابط ملک خود را نوسازی و در این راستا از مسیرهای قانونی عبور و اقدام به دریافت پروانه ساختمانی کند، دچار مشکلات بسیار مضاعف و زمان طولانی می‌شود، معتقدند برعکس برخی وعده‌ها و گفته و یا تبلیغات رسانه‌ای مبنی بر حمایت دولت از نوسازی بافت‌های فرسوده، سازمان نظام مهندسی و شهرداری در همدان با ایجاد موانع بسیار اداری و فرآیندهای بی‌مورد، سختگیری بیهوده در کنترل نقشه و... علاوه بر طولانی کردن زمان صدور مجوز باعث سردرگمی مردم، پشیمانی و سرخوردگی برخی انبوه‌سازان و به‌صورت خاص خروج سرمایه‌گذاران بخش مسکن نیز شده‌اند که سر کوه یخ این رویه را می‌توان اظهارنظر شهردار همدان مبنی بر کاهش 35 درصدی صدور پروانه ساختمانی نسبت به سال گذشته دانست.
البته فرقی هم نمی‌کند این بافت فرسوده مربوط به مناطق مرکزی همدان باشد یا میانی و حاشیه‌ای چون بافت فرسوده با هر شکل در هر محل یک تعریف بیشتر ندارد و آن زشت کردن سیما و منظر و ایجاد خطر بالقوه برای ایمنی و سلامت شهروندان است.
* دغدغه و آشوب بافت فرسوده در دل مردم
درخصوص تعلل و کندی در بازسازی بافت‌های فرسوده علل متعددی وجود دارد که طی گفت‌وگوهای صورت‌گرفته از سوی خبرنگار سپهرغرب با برخی مطلعان، دست‌اندرکاران و یا شهروندانی که برای دریافت مجوز در شهرداری‌های نواحی حضور داشتند به ن‌ها اشاره شده است.
برخی گفت‌وگوشوندگان با اشاره به مشکلات بسیار زیاد در مسیر نوسازی منازل و اماکن تجاری خود عنوان کردند؛
-در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در بازسازی بافت‌های فرسوده در همدان، طولانی بودن فرایند صدور مجوز ساخت و کاغذبازی‌های اداری است که مشکلات بسیار زیادی برای متقاضیان در پی داشته البته برخی با اشاره به اینکه فعالان این حوزه (بساز و بفروش‌ها و انبوه‌سازان) روش‌های دور زدن و تسریع در کار را می‌دانند و معتقدند، در پس پرده صدور مجوزهای فوری و خارج از نوبت و یا ضرب‌العجلی، حرف و حدیث‌های مگو وجود دارد.
برخی گفت‌وگوشوندگان نیز معتقدند نظام مهندسی، مهندسان ناظر، شهرداری و بانک... به‌جای کمک و تسهیل در انجام کار فقط مانع‌سازی و بهانه‌گیری‌های بی‌دلیل می‌کنند.
- در این خصوص برخی شهروندان با اشاره به این مسئله عنوان کردند همین طولانی شدن صدور مجوز باعث شده با مشکل بدتری با عنوان افزایش قیمت مصالح مواجه شده و هزینه اتمام کار را از آنچه پیش‌بینی می‌کردند سنگین‌تر کرده است. آن‌ها با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت تیرآهن، سیمان، میلگرد و درمجموع مصالح طی یک الی دو ماه، این مسئله را ماحصل تأخیر در شروع کار عنوان کردند.
-برخی گفت‌وگوشوندگان معتقدند بیشتر فعالان حوزه ساخت و ساز فقط علاقه‌مند به کار و سرمایه‌گذاری در مناطق مرکزی شهر هستند زیرا سود آن برایشان بیشتر است همین امر باعث رکود ساخت و ساز در مناطق میانی و حاشیه‌ای شهر می‌شود.
در این خصوص برخی شهروندان عنوان کردند در بافت مرکزی بافت‌های تخریب‌شده و خطرساز بسیاری وجود داد که حائز دریافت مجوز ساخت هستند با این حال مالکان علاقه‌ای به ساخت و تعیین تکلیف آن‌ها ندارند که این مسئله و تبعات آن نشان می‌دهد بیشتر موضوع سود و پول در میان است نه ایمنی مردم و سیما و منظر شهر.
-از منظر برخی شهروندان حاضر در گفت‌وگو دریافت تسهیلات بسیار سخت است که البته با سود و اقساط بسیار بالا نیز محاسبه می‌شود بنابراین بسیای از کسانی که قصد نوسازی دارند باید یا آورده بالایی داشته باشند یا از خیر کار بگذرند.
-از منظر این افراد عدم تطابق هزینه‌ها با تسهیلات باعث شده تا بسیاری از مالکان بافت‌های فرسوده با هزینه‌کردهای کمتر به‌صورت شخصی بیشتر به‌دنبال نماسازی بناها باشند تا نوسازی و یا حتی مقاوم و ایمن‌سازی آن‌ها.
-به گفته برخی نفرات حاضر در گفت‌وگو در مناطق حاشیه‌نشین هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به فعالیت نیست، از سوی دیگر بیشتر مردم هم توان ساخت و ساز ندارند بنابراین موضوع بافت‌های غیر اصولی و فرسوده در این مناطق به‌عنوان یک معضل پایدار باقی مانده و همین مسئله مهم‌ترین علت ازدیاد مخروبه‌ها و بناهای در حال ریزش و خطرساز است.
از دیدگاه برخی شهروندان وجود موانع اداری و مالی و تعلل سیستم مدیریت شهری برای تعیین تکلیف بافت‌های فرسوده، روزبه‌روز به درصد بروز خطر و گسترش و دامنه آن در شهر همدان به‌خصوص در رینگ مرکزی می‌افزاید.
و درنهایت اینکه بسیاری از گفت‌وگوشوندگان عمیقاً بر این باور بودند که میان وعده‌ها، شعارها و تبلیغات رسانه‌ای درخصوص توجه مدیران به نوسازی بافت‌های فرسوده با آنچه که در واقعیت در این فرایند می‌گذرد فاصله بسیار است و فقط باید در این رویه وارد شویم تا ببینیم واقعاً دنیا دست کیست.

عباس سریشی