معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان از اختصاص سهمیه ارزی 660 میلیون‌دلاری برای واردات کالا از مرزهای استان با اولویت تأمین کالاهای اساسی و ارتقای معیشت مرزنشینان مریوان خبر داد.
جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی شهرستان مریوان با حضور ارسلان ازهاری معاون اقتصادی استاندار کردستان، فرماندار و جمعی از کارگزاران و فعالان اقتصادی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به ورود به دومین سال اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ارتقای معیشت مرزنشینان و اشتغال پایدار آن‌ها، اظهار کرد: سهمیه ارزی بالغ بر 660 میلیون دلار برای استان در نظر گرفته شده که واردات کالاهای اساسی در اولویت اول و کالاهای مجاز مصوب کارگروه ماده چهار در وهله دوم در قالب رویه‌های کولبری از مرزهای استان انجام خواهد شد.
ارسلان ازهاری با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات اجرایی احصا شده طی یک سال گذشته در این نشست، افزود: بخشی از موضوعات در داخل استان قابل حل‌وفصل است و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به پیگیری و رفع آن‌ها هستند؛ همچنین موضوعاتی که نیازمند اصلاح دستورالعمل‌های ابلاغی است، پس از جمع‌بندی از طریق مبادی ذی‌ربط به‌ویژه کارگروه ماده 4 پیگیری خواهد شد تا روان‌سازی لازم در این حوزه صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این قانون ارتقای معیشت مرزنشینان است، تصریح کرد: مرزنشینان عزیز می‌توانند به دو شیوه انفرادی و تجمیعی (از طریق کارگزاری‌ها و به نیابت از آن‌ها) نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان در پایان از تلاش‌ها و زحمات دکتر جهانی، فرماندار شهرستان مریوان، و مجموعه دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد و افزود: باهمت فرماندار محترم مریوان، در شرایط حساس گذشته بالغ بر 7 هزار تن کالای اساسی از مرزهای استان و به‌ویژه مرز باشماق مریوان وارد شد و بیش از 11 هزار تن کالای اساسی نیز برای سایر استان‌های کشور از همین مرز ترخیص و تأمین گردید که امیدواریم با تداوم پیگیری‌ها، موانع اجرایی به حداقل برسد.