* رفاه کارکنان و یارانه‌ها آرام‌آرام وارد «کیف پول» می‌شوند
هیئت وزیران ابلاغ کرده دستگاه‌های مشمول، با رضایت کارکنان حداقل ماهانه یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی مصوب را به «کیف پول ایران» واریز کنند. مصوبه همچنین امکان تعمیم این سازوکار به برخی پرداخت‌های دیگر و حقوق مستمری‌بگیران را با درخواست ذی‌نفع پیش‌بینی کرده و سازمان هدفمندی نیز مأمور شده امکان واریز بخشی از یارانه نقدی خانوارها به این کیف پول را فراهم کند. نکته مهم این است که فعلاً صحبت از حذف یارانه نقدی یا اجبار عمومی نیست؛ اما زیرساختی درحال ساخته‌ شدن است که می‌تواند در آینده شیوه پرداخت حمایت‌های دولتی را از پول نقد آزاد به اعتبار هدفمند و قابل هدایت به کالاها و شبکه‌های مشخص، تغییر دهد.
* بازار ارز؛ هم نرخ بالا می‌رود، هم پرونده قضائی سنگین‌تر می‌شود
درحالی‌ که نرخ حواله دلار در مرکز مبادله از مرز 163 هزار تومان عبور کرده، بانک مرکزی شب گذشته اعلام کرد در یک‌ماه اخیر پرونده 271 نفر با مجموع 300 همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضائی فرستاده و حساب‌های مظنون به پولشویی را محدود کرده است. گزارش رسمی همچنین از برخورد نظارتی با برخی بانک‌ها سخن می‌گوید. کنار هم گذاشتن این دو خبر نشان می‌دهد سیاست ارزی اکنون دو مسیر را هم‌زمان طی می‌کند: تنظیم قیمت و عرضه در بازار رسمی و برخورد انتظامی- قضایی با جریان‌های مشکوک مالی. اینکه سهم هرکدام در مهار نوسان ارز چقدر بوده، موضوعی است که با اعلام پرونده‌های بزرگ به‌تنهایی پاسخ داده نمی‌شود.
* 400 همت برای صنعت؛ عددی که خودش از عمق آسیب خبر می‌دهد
معاون وزیر صمت امروز از برنامه‌ریزی با بانک مرکزی برای اختصاص حدود 400 همت منابع مالی به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از اختلال زنجیره تأمین خبر داده است. او هم‌زمان اذعان کرده همه تعهدات مربوط به محدودیت برق اجرا نشده و برخی زنجیره‌های تولید، به‌ویژه واحدهای اسلب، آسیب دیده‌اند. اهمیت خبر فقط در رقم 400 همت نیست، وقتی دولت به تأمین چنین حجمی از منابع برای بنگاه‌ها نیاز پیدا می‌کند، مسئله صنعت را دیگر نمی‌توان فقط به «کمبود سرمایه در گردش» تقلیل داد؛ انرژی، زنجیره تأمین و نقدینگی هم‌زمان به مسئله تبدیل شده‌اند.
* 12 میلیون دلار صادرات، پشت یک ضمانت‌نامه بانکی متوقف مانده
در نشست توسعه صادرات همدان به عراق، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری یک نمونه بسیار قابل پیگیری مطرح کرده است؛ صادرکننده‌ای برای صادرات 12 میلیون دلار قیر به افغانستان نیازمند ضمانت‌نامه بوده، اما الزام تأمین نقدی 10 درصد ضمانت‌نامه حدود 180 میلیارد تومان نقدینگی می‌خواسته و درنتیجه گفته این مقام، آن ظرفیت صادراتی متوقف مانده است. تقریباً هم‌زمان معاون اقتصادی استاندار در همین جلسه گفته است: «بانک‌ها حق حبس منابع تولید پشت دیوار کاغذبازی اداری را ندارند». قرار دادن دو نظر کنار هم، این سؤال را برجسته می‌کند که کدام ضابطه‌های بانکی امروز عملاً صادرات و تولید استان را متوقف کرده‌اند و اختیار تغییر آن‌ها در همدان است یا تهران؟
* سرویس مدارس؛ 3 نرخ در چند هفته و هنوز بدون نرخ قطعی
کمتر از 10 روز تا آغاز مدارس، نرخ سرویس مدارس همدان هنوز نهایی نشده است. شهرداری ابتدا افزایش 75 درصدی پیشنهاد داده که رد شده، پیشنهاد 70 درصدی نیز تصویب نشده و اکنون افزایش 50 درصدی در انتظار تأیید نهایی فرمانداری بوده؛ هرچند از موافقت ضمنی فرمانداری سخن گفته شده است. این رفت‌وبرگشت فقط اختلاف بر سر یک تعرفه نیست؛ فاصله 25 درصدی میان پیشنهاد نخست و پیشنهاد فعلی نشان می‌دهد تصمیم‌گیران میان هزینه واقعی راننده و توان پرداخت خانواده، گرفتار یک شکاف جدی‌ هستند.
* فقط 11 درصد؛ بودجه واقعی فرهنگ شهر را باید در «عملکرد» دید و نه مصوبه
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان امروز گفته فقط 11 درصد اعتبارات مصوب این حوزه محقق شده و همین وضعیت بر آموزش‌های شهروندی اثر منفی گذاشته است. او در همان جلسه مشکلاتی مانند انسداد معابر، تخریب اموال عمومی و مسائل ترافیکی را به ضرورت تقویت آموزش شهروندی پیوند زده است. این عدد یک معیار بسیار بهتر از فهرست برنامه‌های فرهنگی شهرداری برای سنجش اولویت واقعی مدیریت شهری بوده: اگر حوزه‌ای در بودجه مصوب مهم است اما در اجرا فقط 11 درصد منابعش تأمین می‌شود، اولویت واقعی بودجه در جای دیگری قرار گرفته است.
* سیب‌زمینی 75 هزار تومانی؛ همدان از «تولید» به «تنظیم بازار» رسیده است
کارگروه تأمین امنیت غذایی استان در آخرین جلسه خود پس از آنچه افزایش نامتعارف قیمت سیب‌ زمینی، به‌ویژه در شهر همدان خوانده شده، سقف قیمت را 75 هزار تومان تعیین کرده و از برنامه برای تأمین و توزیع مستمر خبر داده است. برای استانی که زنجیره سیب‌ زمینی یکی از موضوعات مهم کشاورزی آن بوده، باید پرسید این کارگروه در طول سال چه گُلی به سر مردم می‌زند که اکنون با اعلام قیمت 75 هزار تومانی برای سیب‌ زمینی که محصول همدان بوده، فکر کرده کار شاقی انجام داده‌ است؟!