استاندار مرکزی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش تقاضای داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و شناسایی بازارهای هدف جدید برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت مردم، یک ضرورت است.
مهدی زندیه‌وکیلی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک ابراز کرد: با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل دریایی، باید توسعه مراودات تجاری با کشورهایی که امکان ارتباط زمینی و ریلی با آن‌ها وجود دارد، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر، واردات نیز باید بر تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی متمرکز شود تا روند فعالیت صنایع با مشکل مواجه نشود.
استاندار مرکزی اظهار کرد: کاهش تقاضای داخلی در برخی بخش‌ها به‌دلیل رکود و مشکلات معیشتی مردم، می‌تواند کاهش تولید را به دنبال داشته باشد.
زندیه‌وکیلی با اشاره به سفر هیئت تجاری استان مرکزی به ازبکستان، گفت: پیش از این سفر، مطالعات کارشناسی و بازرگانی دقیقی درباره بازارهای هدف انجام شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست عنوان کرد: کاهش سهم بخش کشاورزی به 18 درصد و کاهش 4.3 درصدی بخش صنعت، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
ناصر بیکی افزود: اقتصاد کشور برای عبور از شرایط موجود، بیش از گذشته به حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی نیاز دارد.
وی بیان کرد: در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای شکل‌گیری تشکیلات و ساختاری با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به فعالان این حوزه آغاز شد تا بخش‌های مختلف اداری و دستگاه‌های اجرایی بتوانند در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجارت و معرفی و عرضه کالاهای ایرانی همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: گشایش‌هایی که با پیگیری سران سه قوه در حوزه مسائل اقتصادی و تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده در گمرکات ایجاد شده، می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ازجمله هپکو را برطرف و زمینه را برای بازگشت این شرکت به چرخه تولید فراهم کند.
نادرقلی ابراهیمی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف ثبت سفارش و تأمین ارز کالاها است که باید مسیرهای مربوط به آن به‌صورت شفاف مشخص شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: واردکنندگان باید در یک بازه زمانی مشخص، فرآیند دریافت کد رهگیری بانک مرکزی را پیگیری کنند تا پرونده‌های وارداتی بلاتکلیف نماند و افراد پس از ترخیص کالا، سال‌ها بعد برای تکمیل فرآیندهای بانکی مراجعه نکنند.
ولی‌الله بیاتی افزود: لازم است برای واردکننده مهلت مشخصی درنظر گرفته شود تا پس از انجام مراحل مربوط به واردات و ترخیص کالا، پیگیری کسب کد رهگیری بانک مرکزی را نیز در موعد مقرر انجام دهد.