علی‌محمد عنایتی‌اکمل در نشست با رئیس دادگستری قهاوند و بخشدار شرا با اشاره به تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی در بخش، ابراز کرد: پیگیری و مطالبه به‌حق عمومی، همراه با رعایت عزت سرمایه‌های مستقر در بخش، ملاک عمل است.

وی با اشاره به ساخت‌وسازهای غیر مجاز، افزود: نباید گذاشت تعرض و اقدام ساختارشکنانه یک فرد یا گروه منجر به تحمیل هزینه به عموم مردم شود.

عنایتی‌اکمل خواستار تشکیل کمیته مبارزه با ساخت‌وسازهای غیر مجاز در بخش شد و ادامه داد: نباید تمکین به قوانین ساخت‌وسازهای روستایی مردم با قانون‌شکنی افرادی خاص و گروهی اندک خدشه‌دار شود.

امام‌جمعه قهاوند نیز در ادامه گفت: مجموعه مدیریتی دستگاه‌های اجرایی بخش قهاوند از نیروهای زبده و توانمند برای خدمت به مردم شریف انتخاب شده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی امیدی افزود: همکاری بین ادارات در کنار عمل به رسالت سازمانی هر مدیر می‌تواند باعث پیشرفت بخش شود.

وی ادامه داد: حل‌وفصل شورایی و امیدآفرینی بین مردم، از اولویت اقدامات دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باشد.

رئیس دادگاه قهاوند نیز در ادامه گفت: امنیت بخش شرا ازنظر معیارهای ارزیابی استان بی‌نظیر است.

محمدهادی طالبی افزود: به‌صورت میانگین ماهانه 210 پرونده دعاوی در دادگاه قهاوند مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: دادگاه قهاوند موفق شده قسمت اعظمی از پرونده‌های گذشته بخش را مختومه کند و به سرانجام رساند.

طالبی خاطرنشان کرد: با مخلان امنیت عمومی و اجتماعی قطعاً برخورد سلبی و بازدارنده خواهد شد.