وقتی شیرینی چغندر به کام دلالان مینشیند
گفتوگو با دو چغندرکار نهاوندی نشان میدهد تولیدکنندگان این محصول، بیش از آنکه نگران کاشت و برداشت باشند، از نبود حمایتهای مؤثر، افزایش هزینههای تولید، محدودیت ظرفیت کارخانههای خریدار و حضور پررنگ واسطهها گلایه دارند؛ موضوعی که به اعتقاد آنان، باعث شده بخش عمده سود تولید، به جای آنکه نصیب کشاورز شود، به جیب دلالان برود.
چغندر قند ازجمله محصولات راهبردی بخش کشاورزی ایران است که علاوه بر تأمین شکر مورد نیاز کشور، سهم قابل توجهی در اشتغال و اقتصاد مناطق تولیدکننده دارد. استان همدان نیز بهواسطه اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز و تجربه چندین دههای کشاورزان، همواره یکی از استانهای شاخص در تولید این محصول بوده و شهرستان نهاوند نیز در این میان جایگاه ویژهای دارد.
با وجود این ظرفیت، چغندرکاری در سالهای اخیر بیش از گذشته با چالشهای اقتصادی و اجرایی روبهرو شده است. افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، رشد هزینههای تولید، کمبود کود و سم، هزینههای سنگین حملونقل، محدودیت کارخانههای قند در عقد قرارداد و خرید محصول و همچنین بلاتکلیفی برخی طرحهای صنعتی مرتبط، شرایطی را رقم زده که بسیاری از کشاورزان ادامه فعالیت را با نگرانی دنبال میکنند.
در چنین شرایطی، برای بررسی میدانی وضعیت چغندرکاران نهاوند، پای صحبت دو تن از تولیدکنندگان این محصول نشستهایم. کشاورزانی که هر دو سالها با سختی و تلاش در این عرصه فعالیت کردهاند و روایت آنان، تصویری روشن از واقعیتهای امروز چغندرکاری در یکی از مهمترین مناطق تولید این محصول در غرب کشور ارائه میدهد که در ادامه میخوانید:
کشاورز باسابقه نهاوندی که نزدیک به 60 سال تجربه در کشت چغندر قند دارد، گفت: امسال پنج هکتار از اراضی خود را به این محصول اختصاص دادهام و در صورت مساعد بودن شرایط مزرعه، پیشبینی میشود از هر هکتار حدود 100 تن محصول برداشت کنیم.
اللهیار سلگی، با اشاره به زمان برداشت محصول که معمولاً از آبانماه در منطقه نهاوند آغاز میشود، افزود: تا آن زمان کشاورز باید بهطور مستمر عملیات آبیاری، تغذیه و مراقبت از مزرعه را انجام دهد تا محصولی با کیفیت مناسب به کارخانه تحویل داده شود.
وی کمبود حمایتهای دولتی را مهمترین مشکل تولیدکنندگان دانست و گفت: امسال عملاً هیچ حمایت دولتی صورت نگرفت و کشاورزان مجبور شدند تمام نهادههای مورد نیاز از جمله کود را با قیمت آزاد تهیه کنند. خرید نهاده با قیمت آزاد موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش سود نهایی شده است.
وی درباره وضعیت منابع آبی نیز بیان کرد: اگرچه چغندر قند محصولی آببر است، اما خوشبختانه وضعیت منابع آبی در منطقه ما نسبت به برخی مناطق مناسبتر است و زمینها هر 15 تا 18 روز یکبار آبیاری میشوند؛ البته مدیریت دقیق زمانبندی آبیاری در این محصول اهمیت بالایی دارد.
این چغندرکار به مشکلات فروش محصول اشاره کرد و افزود: کارخانه قند همدان توان خرید تمام محصول تولیدی را ندارد و در حالی که میزان برداشت ما حدود 100 تن در هکتار است، تنها حدود 50 تن در هکتار را تحویل میگیرد؛ بنابراین بخش زیادی از چغندر باقی میماند و مجبور میشویم آن را به کارخانههای دیگر بفرستیم. انتقال چغندرها به شهرهایی مانند مشهد، هزینههای سنگین حملونقل را بهدنبال دارد که بخش قابل توجهی از درآمد کشاورز را از بین میبرد.
سلگی با اشاره به بلاتکلیفی کارخانه قند نهاوند گفت: سالهاست وعده راهاندازی این کارخانه داده میشود، اما هنوز در حد دیوارهای نیمهتمام رها شده است. در حالی که بهرهبرداری از آن، بخش زیادی از مشکلات حمل و فروش چغندرکاران را حل میکند و مانع از ارسال محصول به دیگر استانها میشود.
وی درباره نرخ خرید محصول اظهار کرد: امسال قیمت چغندر با عیار 16 حدود 8 هزار و 500 تومان تعیین شده که شاید در ظاهر مناسب باشد، اما با احتساب هزینههای سرسامآور کود، سم، کارگر، آبیاری و کرایه حمل، سود چندانی برای کشاورز باقی نمیماند.
این کشاورز نهاوندی با رد شبهات مطرحشده پیرامون نحوه تعیین عیار محصول افزود: برخلاف تصور برخی چغندرکاران، کارخانهها در سنجش عیار دخالتی ندارند. تجربه تحویل محصول به کارخانههای مختلف مانند همدان و لرستان نشان داده نتایج کاملاً یکسان است، چرا که عیارسنجی بهصورت مکانیزه و ناشناس انجام میشود و امکان دستکاری سلیقهای وجود ندارد.
سلگی عیار محصول را وابسته به مدیریت مزرعه دانست و تأکید کرد: انجام آزمون خاک، تغذیه مناسب، سمپاشی بهموقع و کنترل آفات، عوامل اصلی افزایش عیار چغندر است.
وی خاطرنشان کرد: تأمین بهموقع نهادهها، افزایش ظرفیت پذیرش کارخانهها و تعیینتکلیف کارخانه قند نهاوند، انگیزه کشاورزان را برای جهش تولید تقویت میکند و به سود کل صنعت قند کشور خواهد بود.
*از قراردادهای محدود تا سودی که نصیب واسطهها میشود
دیگر چغندرکار نهاوندی با بیان اینکه سالهاست معیشت خانوادهشان از این راه تأمین میشود، گفت: پدرم بیش از 20 سال در این حوزه سابقه دارد و خودم نیز حدود چهار تا پنج سال است که سالانه پنج هکتار از اراضی را زیر کشت چغندر قند میبرم؛ اما تولیدکننده از آغاز کاشت تا زمان برداشت و فروش با دشواریهای زیادی دستوپنجه نرم میکند.
محمد سلگی، سودجویی واسطهها و نبود بازار فروش تضمینی را مهمترین چالش کشاورزان دانست و افزود: سود اصلی این محصول نصیب دلالان میشود؛ چراکه کارخانه قند همدان تنها برای دو هکتار از اراضی ما قرارداد بست و زمان تحویل نیز صرفاً دو کامیون بار پذیرش کرد. این ظرفیت محدود سبب میشود مابقی محصول روی دست کشاورز بماند و او ناچار شود چغندر را با قیمتی نازل به دلالان بفروشد تا آنها بار را به کارخانههای دوردست مانند مشهد منتقل کنند.
وی با اشاره به توقف زودهنگام پروژه کارخانه قند نهاوند تصریح کرد: با وجود آغاز عملیات اجرایی در سالهای گذشته، این طرح نیمهکاره رها شد؛ در حالی که افتتاح آن میتوانست گرهگشای اصلی مشکلات فروش کشاورزان منطقه باشد.
این کشاورز نهاوندی درباره نرخ خرید تضمینی اظهار کرد: امسال قیمت پایه خرید حدود 10 هزار تومان اعلام شده که متناسب با عیار محصول افزایش مییابد؛ اما در عمل هزینههای افت بار، کرایه حمل، کمککرایه و سایر کسورات، درآمد نهایی را بهشدت کاهش میدهد و سود ناچیزی برای کشاورز باقی میگذارد.
سلگی با گلایه از وضعیت تأمین نهادهها خاطرنشان کرد: حمایت دولتی در زمینه توزیع کود و سم عملاً بسیار ناچیز است و کشاورزان ناچارند بخش عمده نهادههای مصرفی را از بازار آزاد تهیه کنند که این موضوع هزینههای تولید را دوچندان کرده است.
وی با تأکید بر اینکه رشد سالانه بهای نهادهها با میزان حمایتهای دولتی همخوانی ندارد، گفت: بخش عمده سرمایه چغندرکاران صرف خرید سم و کود با قیمت آزاد میشود که این موضوع فشار مالی سنگینی به همراه دارد.
این چغندرکار نهاوندی نبود دفاتر نمایندگی کارخانههای خریدار در منطقه را از دیگر معضلات اساسی دانست و افزود: کشاورزان برای انعقاد قرارداد ناچارند صدها کیلومتر تا مشهد سفر کنند و پس از برداشت نیز محصول را با کرایههای سنگین به آنجا بفرستند. در صورتی که کارخانههای مقصد در شهرستان نهاوند یا مناطق همجوار نمایندگی دایر کنند، هزینههای رفتوآمد و بخش زیادی از مخارج جانبی حذف خواهد شد.
سلگی با اشاره به اختلاف چشمگیر هزینه حمل محصول به مقاصد دور و نزدیک خاطرنشان کرد: کرایه ارسال یک کامیون چغندر به کارخانه قند همدان با هزینه ارسال آن به مشهد قابل مقایسه نیست و این فاصله طولانی و هزینههای گزاف باربری، مستقیماً به زیان کشاورز تمام میشود.
سلگی در پایان با انتقاد از جولان دلالان در بازار چغندر قند بیان کرد: ما از ابتدای سال تا ماههای هفتم و هشتم شبانهروز زحمت میکشیم، اما کشاورز پس از سالها کار و تلاش هنوز توان خرید یک خودروی معمولی را ندارد، در حالی که واسطهها بدون کوچکترین نقشی در تولید به درآمدهای کلان میرسند. اگر مسئولان سازوکاری برای فروش مستقیم محصول فراهم کنند، ضمن انتفاع واقعی تولیدکننده، انگیزه برای ادامه کشت این محصول راهبردی تقویت خواهد شد.
معالوصف مرور صحبتهای دو کشاورز نهاوندی نشان میدهد که چغندرکاران نهاوندی، برخلاف تصور برخی، از سختی کار کشاورزی یا زحمت تولید گلایهای ندارند؛ آنچه آنان را نگران کرده، مجموعهای از مشکلاتی است که خارج از مزرعه شکل میگیرد و بخش بزرگی از درآمد تولیدکننده را پیش از رسیدن محصول به کارخانه از بین میبرد.
در هر دو گفتوگو، چند مطالبه مشترک بهوضوح دیده میشود؛ نخست، کمبود یا نبود نهادههای یارانهای. کشاورزان میگویند بخش عمده کود و سم مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند و سهمیههای دولتی یا به دست آنان نمیرسد یا آنقدر اندک است که پاسخگوی نیاز مزارع نیست. طبیعی است در چنین شرایطی، هزینه تولید سالبهسال افزایش یابد و حاشیه سود کشاورزان کاهش پیدا کند.
دومین مطالبه، افزایش ظرفیت خرید کارخانههای قند است. به گفته چغندرکاران، کارخانه قند همدان امکان خرید همه محصول تولیدی را ندارد و همین مسئله سبب میشود بخش قابل توجهی از چغندر تولیدی به بازار واسطهها راه پیدا کند. نتیجه این وضعیت آن است که کشاورز، محصول خود را با زحمت فراوان تولید میکند، اما در زمان فروش ناچار است بهدلیل محدود بودن ظرفیت خرید، شرایط دلالان را بپذیرد.
موضوع دیگری که در هر دو گفتوگو تکرار شد، بلاتکلیفی کارخانه قند نهاوند است؛ پروژهای که سالها پیش با امید ایجاد ارزش افزوده، کاهش هزینه حملونقل و تسهیل فروش محصول آغاز شد، اما اکنون به گفته کشاورزان، تنها سازهای نیمهتمام از آن باقی مانده است. بدون تردید، راهاندازی این کارخانه میتواند علاوه بر کاهش هزینههای حمل، زمان انتقال محصول را نیز کوتاه کرده و بخشی از مشکلات چغندرکاران منطقه را برطرف کند.
از سوی دیگر، یکی از نکات قابل تأمل در این گزارش، نگاه متفاوت کشاورزان به موضوع عیار چغندر است. در حالی که همواره انتقادهایی نسبت به نحوه سنجش عیار توسط کارخانهها مطرح میشود، اللهیار سلگی که تجربه همکاری با چند کارخانه قند را دارد، معتقد است دستگاههای سنجش عیار دقیق عمل میکنند و کیفیت محصول بیش از هر چیز به مدیریت مزرعه، کیفیت خاک، مصرف بهموقع کود و سم و رعایت اصول فنی بستگی دارد. این موضوع نشان میدهد بخشی از مشکلات تولید، نیازمند آموزشهای مستمر و توسعه فعالیتهای ترویجی نیز هست.
اما شاید مهمترین نکتهای که از دل هر دو گفتوگو میتوان استخراج کرد، نقش پررنگ واسطهها در بازار چغندر قند باشد. هر دو کشاورز با صراحت تأکید کردند که بخش قابل توجهی از سود این محصول نصیب دلالان میشود؛ افرادی که نه هزینه تولید میپردازند، نه خطر خشکسالی، آفات و نوسان قیمت را تحمل میکنند و نه ماهها در مزرعه کار میکنند، اما بهدلیل ضعف نظام خرید و توزیع، سهم بیشتری از منافع این زنجیره را بهدست میآورند.
اگرچه قیمت خرید چغندر قند نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، اما افزایش همزمان هزینه نهادهها، حملونقل، کارگر، ماشینآلات و سایر هزینههای تولید باعث شده این افزایش قیمت، رضایت کامل کشاورزان را به همراه نداشته باشد. از سوی دیگر، محدود بودن قراردادهای خرید، نبود نمایندگی برخی کارخانههای قند در مناطق تولیدکننده و هزینههای بالای انتقال محصول به استانهای دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
آنچه امروز چغندرکاران نهاوند از مسئولان انتظار دارند، مطالبهای دور از دسترس نیست؛ تأمین بهموقع کود و نهادههای اساسی، افزایش ظرفیت خرید کارخانههای قند، تعیین تکلیف پروژه کارخانه قند نهاوند، ایجاد نمایندگی کارخانههای خریدار در مناطق تولیدکننده و حذف یا کاهش نقش واسطهها در بازار، خواستههایی است که تحقق آنها میتواند هم انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید را افزایش دهد و هم امنیت تأمین مواد اولیه صنعت قند کشور را تقویت کند.
در شرایطی که بارها بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی تأکید شده، حفظ انگیزه تولیدکنندگان محصولات راهبردی همچون چغندر قند، ضرورتی انکارناپذیر بهشمار میرود. صدای چغندرکاران نهاوندی، در واقع صدای بخشی از کشاورزان کشور است؛ تولیدکنندگانی که نه از کار و تلاش گریزاناند و نه توقعی فراتر از حقوق قانونی خود دارند. آنان تنها خواستار آن هستند که حاصل ماهها زحمتشان، به جای آنکه در پیچوخم واسطهگری و نارساییهای ساختاری از بین برود، به درآمدی منصفانه برای تولیدکننده تبدیل شود؛ مطالبهای که تحقق آن، هم به سود کشاورز است، هم به سود صنعت و هم به نفع اقتصاد و امنیت غذایی کشور.
