سید احسان قاضی‌زاده هاشمی اظهار کرد: در این چند سال در موضوع تخصیص ارز ترجیحی، مسیر را به اشتباه رفتیم. توزیع رانتی که از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی تا ارز آزاد در این چند سال بوده، عددی بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه گفت: وقتی دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کند، قطعا عده‌ای ذی‌نفع شکایت می‌کنند، آنها با شبکه‌ها و جریاناتی که در دست دارند قطعا فضا‌سازی‌هایی خواهند کرد تا تداوم مسیر قبلی حفظ شود. این تداوم مسیر قبلی قطعا ما را به پرتگاه‌های سقوط چندین برابر خواهند رساند.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: در این شرایط مردمی‌سازی و تبیین و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی ضروری است. حذف ارز ترجیحی از جمله موضوعاتی است که 90 درصد اقتصاددان‌ها از آن حمایت می‌کنند.

وی تاکید کرد: دغدغه کنونی نظارت است. خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی کم نداریم. طبق آمار 16 دستگاه نظارتی داریم، اما آیا کارکرد نظارت بر حوزه قیمت‌ها و بازار، کنترل و تنظیم بازار الزاما دستوری رخ می‌دهد؟ یا نیازمند آن است که اتحادیه و صنوف و تشکل‌ها و مجامع منتخبین حوزه‌های تولیدی نقش‌آفرینی و مشارکت داشته باشند، باید نظارت‌ها مردمی باشد.