امین‌حسین رحیمی گفت: قیمت کالاها در تاریخ 31 اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است.

وی گفت: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت‌ تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.

وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.

وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت 31 اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا 10 تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت 31 اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.

وی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید به 31 اردیبهشت برگردد، ادامه داد: تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت‌ کالاها را در سامانه 124 ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد.

رحیمی ادامه داد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت 31 اردیبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه 124 ثبت می‌شود. سامانه 124 بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در 31 اردیبهشت باشد.