نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه 21 تیر مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند، با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه با 182 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدغنی نظری گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص گزارش نهایی این تحقیق و تفحص را قرائت کرد و گفت: نحوه تأسیس شرکت‌های تابع، وضعیت قراردادها، پرداخت‌های خارج از قانون به افراد، هزینه‌های خارج از شمول، سفرهای خارجی مدیرعامل، اراضی فروخته شده و اجاره داده شده و پرداخت حقوق، پاداش و مزایا در این تحقیق و تفحص مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین حساب‌های بانکی سازمان منطقه آزاد اروند مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که ماده 3 آئین‌نامه معاملاتی مناطق آزاد در خصوص افتتاح حساب رعایت نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین استفاده غیرمتعارف از حساب‌های مذکور با توافقات غیر مطلوب با رؤسای بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در قبال میانگین موجودی حساب بانکی صورت گرفته است. طبق ارزیابی‌های ما دو هزار و 181 فقره وام اشخاص حقیقی و 61 فقره وام به اشخاص حقوقی پرداخت شده است.

نظری با اشاره به رهن هتل در مشهد، کیش، تهران و چالوس از سوی منطقه آزاد اروند، گفت: این هتل‌ها به مبلغ 128 میلیارد ریال با توجیه از نقدینگی مازاد رهن شده است.

وی گفت: همچنین 87 میلیارد ریال از وجوه سازمان به حساب قرض‌الحسنه بانک تجارت شعبه آبادان واریز و 23 میلیارد ریال سود بانکی دریافت شده است.