محمدباقر قالیباف پس از ارائه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد 6ماهه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: امروز شاهدیم دولت بودجه 2 هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را که بیشتر از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده اما هیچ‌یک از مجامع عمومی شرکت‌ها ذیل این بودجه را امضا نکردند و این یک تخلف است.

وی بیان کرد: اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی 1401 هم باقی است و اگر بخواهیم با همین منوال بودجه را بررسی کنیم، شرکت‌های دولتی همین مسیر چند دهه اخیر خود را طی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس قرار بود شرکت‌های دولتی پاداش‌های خود را پس از مشخص شدن حساب سود و زیانشان پرداخت کنند و علاوه بر این مقرر شده بود که حقوق آنان در «سامانه پاکنا» ثبت شود اما متاسفانه این کارها انجام نشده است.

قالیباف تاکید کرد: حتماً باید کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل شود تا همه موضوعات مربوط به شرکت‌های دولتی را بررسی و جمع بندی کنند و نتیجه بررسی این کارگروه باید در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه 1401 مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی که در چند سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند و امسال نباید بودجه‌ای برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته تصویب شد شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال 1401 این شرکت‌ها را حذف نکرده است.

قالیباف گفت: باید حداقل تفاهم انجام شود که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم، دولت باید آن را اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از 9 ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست.

وی افزود: کارگروهی که عرض کردم، باید عملکرد شرکت‌های دولتی را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بناست با آنان تسویه حساب شود، باید مشخص شوند. برای مثال، اگر 30 شرکت از 377 شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند، باید این مسئله مشخص شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلاً تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال 1401 وضعیت شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند.

قالیباف گفت: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه، متعلق به شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم، باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آن‌ها معوق شده است، با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: بودجه سال 1401، اولین بودجه دولت سیزدهم است و این بودجه باید کاملاً اجرایی باشد. دولت هم باید مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب می‌شود، اجرا شود.