حق محیط زیست، آگاهی و قضاوتهای مردم
سپهرغرب، گروه زیستبوم: در بخش قبل گفتیم انقلاب اسلامی ایران براساس نگرهای مشخص به جامعه و تحولات آن شکل گرفته و به پیروزی رسیده است. هرچند این نگاه تاحدودی غیر مدون است، اما با تمام تنوع و تکثری که دارد، در شرحهای مختلف متفکرین انقلاب بازتاب یافته و از وحدتی انگارهای برخوردار است. این اندیشه که میتوان از آن به «نظریه اجتماعی انقلاب اسلامی» یاد کرد، کموبیش مهمترین مسائل حیات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مهمترین مسائلی که از منظر این تفکر و متفکرینش تبیین و تشریح خاصی یافته، مسئله «محیطزیست» و چالشهای این حوزه است.
لایههایی از تفکر دنیاگرایی منهای آخرت از سوی ماتریالیستهای نظری (مارکسیسم) و عملی (کاپیتالیسم) و تجددمآبان و آخرتگرایی منهای دنیا از سوی متحجران مقدسمآب با سیاستزدگی اصحاب قدرت ترکیب میشود و ملغمهای محافظهکارانه و عملگرایانه بهوجود میآورد که همه تفکر انقلاب اسلامی و ازجمله دیدگاه آن در باب محیطزیست را در دو سطح اجتماعی و حاکمیتی زمینگیر میکند. یکی «امکان» جنبش زیستمحیطی را از میان برمیدارد و دیگری «دستگاهها» را به چنان توسعهای مشغول میکند که از مسئولیت حاکمیتی حفظ محیطزیست بازمیمانند.
نگرش
موضع اسلامی
مبنای هستیشناختی اهمیت محیطزیست نگاه کلی به محیطزیست
تفکر انقلاب اسلامی اسلام دنیا و آخرت نگاه توأمان به دنیا و آخرت
محیطزیست
اولویت دارد
محیطزیست بهمثابه
تداوم توحید و عدالت
تفکر تحجرگرایانه
اسلام رهبانیت
آخرتگرایی منهای دنیا محیطزیست مسئلهای درجه دو است
تفوق معنویت منهای عدالت
بر محیطزیست
تفکر تجددگرایانه
اسلام دنیاپرستی
دنیاگرایی منهای آخرت محیطزیست مسئلهای درجه دو است
تفوق اقتصاد و غیره
بر محیطزیست
زمینههای معرفتی مواجهه با چالش زیستمحیطی
چه باید کرد؟
یکی از مهمترین سطوح یک تحلیل اجتماعی پیرامون مسئله محیطزیست، راهکارهایی است که برای حل مسئله مطرح میکند. از منظر رهبر انقلاب اسلامی در زمینه محیطزیست ما با یک دوگانه حق- تکلیف مواجهیم. «حق محیطزیست» که در آن مردم صاحبان اصلی هستند و حفظ محیطزیست که یک «وظیفه حاکمیتی» (10) است و در آن حکومت واجد مسئولیت اصلی بوده، حل چالشهای زیستمحیطی منوط به حرکت توأمان و متقابل این حق و تکلیف است.
وظیفه حاکمیتی حفظ محیطزیست
رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان بر این مسئله تأکید داشتند که حفظ محیطزیست یک «وظیفه حاکمیتی» است. حاکمیتها در دو حوزه کلان، وظایف خود را ازجمله در زمینه حفظ محیطزیست دنبال میکنند: یکی در زمینه سیاستگذاری و دیگری در زمینه اجرایی.
سیاستهای زیستمحیطی و اینکه یک نظریه چه سیاستهایی را برای حل چالشهای زیستمحیطی پیشنهاد میدهد، سطح مهم از ورود یک نظریه اجتماعی به عرصه محیطزیست است. دیدگاه اجتماعیای که رهبر انقلاب اسلامی در زمینه محیطزیست و چالشهای آن میپروراند، راهکارهایی را دراینباره بهدست میدهد؛ این راهکارها هنگامی که آیتالله خامنهای در موضع رهبری نظام قرار میگیرند، صورتی کاملاً کاربردی و اجرایی مییابد.
مطابق متن قانون اساسی، یکی از مهمترین وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی، در حوزه سیاستگذاری است. این نقش در دو سطح «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام» بهصورت مباشر اعمال میشود. اجرای خط مشیها با قوای سهگانه و زیر نظر رهبری است. در قانون اساسی هدف کلی این سیاستگذاری در چارچوب نظام امت و امامت و «تداوم انقلاب اسلام» بیان شده است.
با وجود چالشهای فراوان زیستمحیطی و منهای ابعاد تبلیغاتی اخیر، از فعالان فرهنگی گرفته تا فعالان سیاسی و اقتصادی، برای کمتر کسی محیطزیست مسئلهای اصلی است. چرا؟ ریشه این وضعیت را میتوان در دو سنخ تفکر پیگیری کرد؛ دو تفکری که در برابر اصل انقلاب اسلامی قرار داشتند.
با دقت در سیاستگذاریهای رهبری پیرامون محیطزیست، میتوان میان دو سطح از سیاستگذاریهای ایشان تمییز داد: یکی سیاستهای ابلاغی که با طی مسیرهای رسمی، تدوین و به دولت (حاکمیت) ابلاغ میشود. دیگری سیاستهای اعلامی که به آن دسته از سیاستهایی راجع است که براساس جنبه هنجاری و ارزشی انقلاب اسلامی و بهمثابه روح قانون اساسی، همواره مورد تأکید قرار دارد.
بررسی سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی نشان میدهد سیاستگذاری زیستمحیطی در سطح کلان، مورد نظر رهبر انقلاب بوده است. سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی و منابع طبیعی (ابلاغشده در سال 1379) حاوی بندهای مهمی در زمینه اهمیت محیطزیست و سیاستهای انرژی و «کاهش آلودگى زیستمحیطى» است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغشده مورخ 21 دیماه 1387 نیز بر رشد اقتصادی متناسب با ارزش زیستمحیطی آب تأکید است. تأکید اخیر ایشان بر تهیه «سند ملی محیطزیست» و «پیوست زیستمحیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی» نیز در این راستا قابل تحلیل است.
در زمینه سیاستهای اعلامی، میتوان به موارد متعددی اشاره کرد که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان به بخشهای عمدهای از آن اشاره کردهاند. سیاستهای اعلامی رهبر انقلاب در زمینه محیطزیست را که ناظر به حوزه کاری هر سه قوه اجرایی، تقنینی و قضائی کشور است، از یک نظر میتوان بسط تحلیل اجتماعیای دانست که ایشان در زمینه چالش محیطزیست با عدالت پیش میکشند؛ مواردی مانند «برنامهریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط» برای حل چالشهای زیستمحیطی، «پیوست زیستمحیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی»، «جرمانگاری تخریب محیطزیست»، جلوگیری و برخورد با «دستاندازی افراد سودجو به جنگلها و منابع طبیعی»، الزام به برخورد قاطعانه با «تعدی به جنگلها به هر بهانهای اعم از هتلسازی، جذب گردشگر، ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ بهظاهر قابل قبول»، «تعقیب قضائی زمینخواری»، «تعقیب قضائی کوهخواری و ساختوساز در ارتفاعات»، «تقویت نظارتهای بیاغماض» و «فرهنگسازی برای حفظ محیطزیست».
حیطه وظیفه
وظایف حاکمیتی در زمینه حفظ محیطزیست
اجرایی
برنامهریزی، تدبیر، پیگیری مستمر، جدی و با قاطعیت دستگاههای مرتبط
پیوست زیستمحیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی
تقویت نظارتهای بیاغماض
فرهنگسازی برای حفظ محیطزیست
تقنینی
برنامهریزی، تدبیر، پیگیری مستمر، جدی و با قاطعیت دستگاههای مرتبط
پالایش و بازنگری قوانین جرمانگاری تخریب محیطزیست
قضائی
برنامهریزی، تدبیر، پیگیری مستمر، جدی و با قاطعیت دستگاههای مرتبط
برخورد قاطعانه با تعدی به جنگلها به هر بهانهای
تعقیب قضائی زمینخواری
تعقیب قضائی کوهخواری و ساختوساز در ارتفاعات
مقابله با دستاندازی افراد سودجو به جنگلها و منابع طبیعی
«وظایف حاکمیتی» و عرصههای «قضاوت مردمی» در زمینه چالشهای زیستمحیطی
حق محیطزیست، آگاهی و مردم
یکی از مهمترین ابعاد فکر اجتماعیای که رهبر انقلاب در زمینه مسائل محیطزیست میپرورانند، راهکارهای استیفای حقوق زیستمحیطی است. اصولاً نگرش متمایز انقلاب اسلامی و رهبران آن (امام خمینی و آیتالله خامنهای) به «انسان» و «مردم»، فلسفه اجتماعی- سیاسی خاصی را شکل داده، بر وفق این نظریه، نهتنها مردمسالاری دینی بهعنوان نظام سیاسی طرح و بر آن تأکید میشود، بلکه مبنا و چارچوب کلان پاسخ به هر مشکلی را شکل میدهد: «از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقف مانده است.» ازاینرو تأکید میکنند که «ما مسائل حلنشده کم نداریم، در همه مسائل گوناگون کشور، مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتکار، راههایی را برای حضور مردم پیدا کنند.» تأکید ایشان بر «هر کاری» و «همه مسائل گوناگون کشور» در این زمینه راهگشا بوده و راجع است به سطح بنیادین و نه تاکتیکی نقش مردم در اندیشه انقلاب اسلامی.
در زمینه محیطزیست هم رهبر انقلاب به بسط مردمسالاری دینی به حوزه چالشهای زیستمحیطی قائلاند و بر «نقشآفرینی مردم برای حفظ محیطزیست» تأکید دارند. حال پرسش مهم این است که چگونه اتفاق مذکور (تحقق مردمسالاری دینی-زیستمحیطی) شکل میگیرد؟ براساس نگرشی که اندیشه انقلاب اسلامی پیرامون انسان (مردم) پیش میکشد، در نهاد وجود انسان، فرهنگ واجد نقشی زیربنایی و اصیل است؛ تغییرات اجتماعی، تابعی از تغییرات فرهنگی است و یا دستکم فرهنگ یک متغیر مستقل در تغییرات اجتماعی بوده، از همین روست که ایشان راهکار نقشآفرینی مردم برای حفظ محیطزیست را با مفهوم «فرهنگسازی» شرح میدهند. تأکید بر فرهنگسازی و در پی آن تأکید بر «نقش رسانه» تا حدود زیادی مسئله را روشن و کاربردی میکند؛ بااینهمه ماهیت فرآیند فرهنگسازی نیاز به شرح بیشتر دارد. برای این کار میتوان از استدلالی استفاده کرد که یکونیم دهه پیش آیتالله خامنهای در متنی پروراندهاند: «شیوههاى ناصحیح و غیرعادلانه در تعامل با طبیعت و آلوده ساختن محیطزیست در کشور» یک «نقیصه بزرگ» است و «براى از بین بردن این نقیصه بزرگ و اساسى، باید آگاهى افراد نسبت به مسائل زیستمحیطى افزایش یابد.» این آگاهی به یک حرکت اجتماعی منتهی خواهد شد که نقشهای مهمی در تحقق عدالت زیستمحیطی خواهد داشت. این حرکت گرچه میتواند به حاکمیت در انجام وظایف محوله، اما برزمینماندهاش در زمینه محیطزیست کمک کند، بااینحال ماهیت و کارکردی اساساً متمایز از حاکمیت دارد. یکی از مهمترین کارهای این حرکت، نوعی مطالبه، نقد و قضاوت عمومی است؛ «مردم باید قضاوت کنند» و تا تحقق این «باید»، رفع چالشهای زیستمحیطی و استیفای حق محیطزیست سالم بر زمین خواهد ماند.
فرآیند نقشآفرینی زیستمحیطی مردم
سخنان اخیر رهبر انقلاب بار دیگر فعالان اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی را به مسئولیتشان در شکلدهی به زنجیرههای گسترش «آگاهی» عمومی در زمینه حق محیطزیست و همچنین «قضاوت» و ارزیابی مستمر و دقیق عملکرد حاکمیت، متذکر و متوجه میکند؛ آیا این فراخوان پاسخ و «جنبشی» در پی خواهد داشت؟
* مجتبی نامیخواه