عبدالامیر یاقوتی با بیان اینکه قرارداد جدید با بیمه دی منعقد شده و این شرکت بیمه همکاری خوبی با ما دارد، اظهار کرد: نه تنها بیمه تعداد نفرات را برای رسیدگی به پرونده‌ها افزایش داده، بلکه مجموعه توانیر نیز به‌طور جدی پیگیر است. در طول این یک ماه که قرارداد جدید منعقد شده 12 هزار پرونده رسیدگی شده و در 4000 پرونده نیز پرداخت خسارت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه زمانی که رسیدگی صورت می‌گیرد و مبالغ مشخص می‌شود، مشکلی برای پرداخت وجود ندارد، افزود: عمده مشکل شماره شبای بانکی است که مشترکان وارد می‌کنند و معمولا اگر این شماره درست وارد نشود فرایند کار زمان‌بر خواهد شد.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه می‌بایست ماهانه به 15 تا 20 هزار پرونده رسیدگی شود، گفت: اکنون فرایند کار خوب پیش می‌رود و امیدواریم هرچه سریع تر این کار انجام شود و تا پایان تیر ١٤٠١ مجموعه پرونده‌های سال 1400 بسته شود.

یاقوتی با اشاره به میزان رقم کلی خسارات گفت: یک‌سری نقاط بهبود در حوزه بیمه وجود دارد که یک کار خوب را بعضا با چالش‌های بسیار زیادی مواجه کرده و آن هم به آن معنا نیست که قابل حل نباشد. تعاملات خوبی نیز اتفاق افتاده که هم در احکام قانون بودجه 1401 و هم در روند دستورالعمل اجرایی دیده شده که یکی از این موارد موضوع مبالغ است.

به گفته وی طی سال‌های گذشته مبلغ خسارت بسیار زیاد شده است؛ درصورتی که مبالغ دریافتی از مردم در قبوض برق تغییری نداشته است. ما طبق قانون موظف هستیم سقف پولی که مردم بابت این مساله می‌پردازند به بیمه پرداخت کنیم. پولی که از مردم می‌گیریم، 100 تومان به ازی هر ماه برای مشترک خانگی است؛ یعنی یک مشترک خانگی در طول سال 1200 تومان و مشترک تجاری 12 هزار تومان پول بیمه می‌پردازد.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با بیان اینکه 30 میلیون مشترک خانگی و پنج میلیون مشترک تجاری در کشور داریم، گفت: سهم درآمد که در صندوق بیمه قرار می‌گیرد قریب 88 میلیارد تومان برای سال 1400 بوده و خسارتی که در سیستم ثبت شده قریب 280 میلیارد تومان است. باتوجه به اینکه بر اساس قانون پرداختی به مشترکان باید در سقف دریافتی باشد، بنابراین مقدار کمتری از خسارتهای وارده پرداخت می‌شود.

یاقوتی ادامه داد: دو سال گذشته اگر فاکتورها به‌طور متوسط سه میلیون تومان بود و حدود 2.5 میلیون تومان پرداخت صورت می‌گرفت، اکنون همان فاکتورها دو برابر شده و متوسط پرداختی باتوجه به اینکه تعداد پرونده‌ها نیز بیشتر شده تبدیل به 1.5 میلیون تومان می‌شود و این یکی از چالش‌هایی است که می‌تواند ما را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه دریافتی می‌بایست اصلاح شود، گفت: در پیش‌نویس بودجه این رقم دو برابر شده است؛ یعنی تقریبا 88 میلیارد تومان کنونی به 180 میلیارد تومان افزایش می‌یابد و امیدواریم بخشی از این مشکل حل شود. بحث دومی که وجود دارد، موضوع مبلغ در سال 1400 بود که منجر شد مناقصه چندین بار تجدید شود و امیدواریم با شرایط پیش آمده و اصلاحاتی که در دستورالعمل ابلاغی اجرا می‌شود، بتوانیم در ماه‌های خرداد و تیر ١٤٠١ مناقصات را برگزار کنیم تا پرونده‌های سال 1400 که تکمیل شد بعد از آن پرونده‌های سال 1401 را رسیدگی کنیم. اگر این اتفاق بیفتد در نهایت تا مهرماه همه چیز به روز خواهد شد؛ یعنی پرونده‌هایی که از سال 1401 باقی مانده رسیدگی و مبالغ آن پرداخت می‌شود.